خاص "النهار" - هل ينتهي مخاض العفو العام بولادة قيصرية أم يطوى نهائياً في الأدراج؟

يأخذ طرح قانون العفو على جدول الهيئة العامة لمجلس النواب المقررة الخميس المقبل الطابع الجدي هذه المرة بعد درسه من لجنة الإدارة والعدل. ووفق المعطيات، فإن الفترة الفاصلة لا تزال مفتوحة على باب المفاوضات في شأن نقاط وردت في مسودة العفو العام التي حصلت "النهار"عليها، اعتبرت إشكالية. يتفق الجميع على استثناء الجرائم التي طاولت الاعتداء على الجيش وتسببت بسقوط شهداء. ودين المحكومون بها بالعقوبة القصوى والحبس المؤبد. وتتصل هذه العقوبات بملفات محكومين من الموقوفين الإسلاميين وملفات لا تزال عالقة في حق قسم منهم حيث تناول الادعاء العام عشرات الأشخاص بعقوبة المادة 549 في قانون العقوبات والمادتين 5 و6 في قانون الإرهاب في الملف الواحد، فيما قضت أحكام أمام القضاء العسكري بنتيجة المحاكمات على متهمين بهذا النوع من الملفات بالعقوبة القصوى والمؤبد، وقضت عقوبات أخرى مخففة قياساً إلى التهم المشددة الموجهة إليهم لعدم علاقتهم بالجريمة الأساسية. ويتفق متابعون لقضية هذه الشريحة من موضوع العفو العام أن الضالعين بقتل عناصر الجيش من الموقوفين أو الذين دينوا بهذه الجريمة يجب استثناؤهم حكماً من هذا العفو دون آخرين... ادعم الصحافة المستقلة اشترك في خدمة Premium من "النهار". هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم من “النهار” لديك 98% متبقٍ للقراءة اشترك الآن لديك إشتراك؟ تسجيل الدخول مواضيع ذات صلة صباح الثلثاء: تاريخ المجاعة يعيد نفسه والتعيينات المالية دونها عقبات... أوروبا تخرج ببطء من العزل أرسلان: كل الجرائم التي حصلت في بعض قرى الشوف وعاليه لا تمتّ إلى دين التوحيد بصلة إشكال بين دورية للكتيبة الفنلندية وأهالي بليدا ما رأيكم بتحضير هذه الحلوى العراقية بمكوّنات بسيطة مع المدونة ديما الأسدي؟ لقراءة هذا الخبر، اشترك في النهار Premium بـ6$ فقط في الشهر الأول

إظهار التعليقات