لا جلسات للمحاكم قبل هذا التاريخ

تم تمديد تعليق جلسات المحاكم لغاية 7 حزيران.

صدر عن وزيرة العدل ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود تعميم مشترك يمدد في موجبه تعليق جلسات المحاكم، وجاء فيه: "عطفا على تعاميم سابقة، ونظرا للظروف الاستثنائية المستمرة المتعلقة بفيروس كورونا، وانسجاما مع مقررات مجلس الوزراء تاريخ 5/5/2020، نقرر ما يلي:
- تمديد تعليق الجلسات لغاية 7/6/2020، في المحاكم والدوائر القضائية كافة، باستثناء جلسات إصدار الأحكام.
- الإستمرار في البت بطلبات تخلية الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
- الإستمرار في اتخاذ التدابير المستعجلة حيث تدعو الحاجة من قبل المراجع القضائية المدنية المختصة، بما فيها طلبات الحجز الإحتياطي.
- تأمين الأعمال الإدارية في الأقلام في حدها الأدنى، من خلال تواجد موظفين اثنين، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة".