ضمن إطار حملة "نعمل نخلص"
"مبادلة" تعفي مستأجري وحدات التجزئة من إيجار ثلاثة أشهر
أعلنت "مبادلة للعقارات والبنية التحتية"، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، صندوق الاستثمار السيادي التابع لحكومة أبوظبي، عن خطة إعفاء من الإيجارات لمستأجري وحدات التجزئة بمركز التسوق "الغاليريا جزيرة الماريه".
وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة "نعمل_نخلص" التي أطلقتها شركة "مبادلة" بهدف التخفيف من التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبموجب هذه المبادرة، سوف تمنح مبادلة المستأجرين المستوفين للشروط في "الغاليريا" إعفاءً من سداد الإيجارات لمدة ثلاثة شهور بدءاً من أبريل حتى يونيو المقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن مركز "الغاليريا" قد أعيد فتحه أمام الزائرين، بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الصحة والسلامة الخاصة بمكافحة فيروس كوفيد – 19، مع توفير سبل استمتاع كافة الزائرين بتجربة تسوق مميزة.
وتعليقاً على هذه المبادرة، قال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لـ "مبادلة للعقارات والبنية التحتية": "نحن ملتزمون بتوفير كافة أوجه الدعم لشركائنا والمستأجرين في منشآتنا.
وأضاف: وقد حرصنا على تطبيق العديد من التدابير لمساعدة الشركات والجهات المستأجرة على مواصلة أعمالها وذلك في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد -19.
وتابع: كما قمنا بدراسة إمكانية تطبيق عددٍ من الاستراتيجيات والحلول لمساعدة شركائنا في هذه الظروف الاستثنائية، حتى نتمكّن سوياً من تجاوز هذه المرحلة بأمان. ويأتي ذلك انطلاقاً من رؤيتنا الرامية إلى منح الأولوية دوماً لسلامة مجتمع جزيرة الماريه والغاليريا، وهي الرؤية التي نلتزم بها وستظل راسخة دون تغيير."
وتأتي مبادرة الإعفاء من الإيجارات متزامنة مع مبادرة أخرى أطلقتها مبادلة في وقت سابق حيث أعلنت عن حزمة دعم بقيمة 420 مليون درهم إماراتي للتخفيف من الآثار الاقتصادية للوباء على المستأجرين، منها 70 مليون درهم تم تخصيصها لمستأجري المرافق المكتبية.
وشملت الحزمة إعفاءات من الإيجار وتأجيل سداد دفعات إيجارية لمستأجري المرافق السكنية والمكتبية والتجارية بجزيرة الماريه، وتوفير خطط سداد مرنة، وتخفيض قيمة الرسوم الرقابية للخدمات المالية لعملائها.
وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للإجراءات التي أطلقها سوق أبوظبي العالمي؛ الجهة التنظيمية المشرفة على جزيرة الماريه، لدعم وتسيير الأعمال في الجزيرة وفي المنطقة المالية الحرة.
