بركة ينتقد طريقة توزيع الدعم على الأسر ويدعو إلى تأسيس تعاقد مجتمعي جديد
by أسامة طايعقال نزار بركة ، الأمين العام لحزب الاستقلال، عبر لقاء افتراضي مشترك مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني و نبيل بن عبد الله رئيس حزب التقدم والاشتراكية ، أن اللحظة الان تعد المحطة سياسية بامتياز نظرا لكونها محطة الاختيارات الكبرى ، معتبرا أن جميع الأحزاب مدعوة للمساهمة بتقديم اقتراحات لتجاوز الازمة المرتبطة بجائحة كورونا.
وأضاف بركة ، خلال لقاء افتراضي من تنظيم شبيبة العدالة والتنمية ، انه يجب على الفاعلين السياسيين العمل جاهدين على الحفاظ على منسوب الثقة وذلك عبر ربط الفعل بالقول والمصداقية ومن خلال العمل على تطوير الأبعاد الاساسية التشاركية ، التي تؤدي الى انخراط المواطنين وعدم الاحساس بالحيف .
دعا زعيم الاستقلال، الى مساهمة النقابات في آليات التشاور بجانب أرباب المقاولات ،في إطار مقاربة شمولية مندمجة لتجاوز الجائحة، وذلك عبر مبادرة رئيس الحكومة الهادفة الى فتح باب التشاور حول ما بعد كورونا.
وانتقد قائد حزب الميزان ، التدابير المعتمدة في توزيع الدعم على الاسرة المتضررة من الحجر الصحي ، حيث اعتبر الطريقة التي تم اعمالها ادت الى نشر نوع من الأمل لدى الجميع ، بينما ليس الجميع مؤهل للاستفادة من دعم صندوق كورونا، داعيا في نفس الإطار على توضيح المساطر والاطارات المعتمدة في توزيع الدعم على المتضررين .
وطالب نزار البركة ، الى تأسيس تعاقد مجتمعي جديد يعمل على تحقيق الانتقال الى نموذج تنموي جديد ، ذلك عبر القطع مع السياسات التي تؤدي الى توسيع الفوارق الاجتماعية وكذا العمل على تقوية الرقمنة للاستفادة من الفرص المتاحة الآن بسبب الجائحة.
وشدد المتحدث على ان المغرب في حاجة الى تقوية الاولويات، مشددا على ضرورة تقوية السيادة الوطنية وذلك عبر ضمان الأمن الغذائي للمواطنين وتقوية المنتوج الوطني محليا ، مع جعل الطلبيات العمومية تشجع المنتوج المغربي على مستوى الصفقات العمومية.
كما طالب نزار في مداخلته ، الى تقوية الدولة الراعية في المجال الاجتماعي والصحي ، حيث أشار في هذا السياق الى مقترح قانون تعديل الخريطة الصحية الذي تقدم به الحزب وذلك بهدف الولوج الى الخدمات الصحية ، فيما اوصى بضرورة العمل على تحقيق التحول الإيكولوجي والتحول الرقمي ومع العمل على اعتماد حكامة جيدة عبر بعد مندمج والاستهداف فضلا عن التنسيق ، امكانية استهداف المواطنين الأكثر فقرا ومراجعة الهيكلة المؤسساتية لأن المواطن في صلب النموذج التنموي المنشود.