اعتقال 180 محتجاً في هونغ كونغ على قانون الأمن الصيني

اعتقلت الشرطة في هونغ كونغ 180 شخصاً على الأقل الأحد خلال مظاهرة ضد قانون الأمن القومي الذي تسعى حكومة بكين لتطبيقه في المستعمرة البريطانية السابقة، وحصل اليوم على دعم الجهاز الأمني.

وأعرب مفوض الشرطة في هونغ كونغ تانغ بينغ كيونغ الأحد عن "دعمه الكامل" للقانون، قائلاً: "منذ يونيو من العام الماضي نظمت احتجاجات عنيفة فجر فيها مجرمون عبوات ناسفة في دورة مياه مستشفى. الشرطة تعتقد أن الأمن القومي معرض للخطر ومن الضروري اتخاذ اجراءات قبل تفاقم الوضع".

وتظاهر الآلاف الأحد ضد هذا القانون معتبرين أنه يحد من حريات سكان هونغ كونغ.

وأوضحت الشرطة أن المسيرة اسفرت عن اعتقال 180 شخصاً "للتجمع غير القانوني" و"لاثارة الفوضى" العامة.

وسيمنع هذا القانون "أي عمل للتحريض أو الخيانة أو التمرد" ضد الحكومة المركزية بجانب منع "سرقة اسرار الدولة والقيام بأنشطة في هونغ كونغ من جانب تنظيمات سياسية أجنبية".

ويناقش قانون الأمن القومي حالياً في الجمعية الوطنية الشعبية الصينية وسيقر قبل الخميس المقبل.

وأعربت رئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام عن دعمها الكامل لقرار بكين وأكد متحدث باسم الحكومة المحلية الأحد أن القانون الجديد سيجعل هونغ كونغ "مدينة أكثر أماناً".

ومع ذلك، أدانت عدة منظمات مدنية الاجراء الذي تسعى بكين لتطبيقه.

وأكدت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في بيان أن هذا القانون يهدد "الحقوق الأساسية لسكان هونغ كونغ".

وعادت هونغ كونغ إلى سيطرة الصين في 1997 بعد قرن ونصف من السيطرة البريطانية.