در گفتگو با دانشجو مطرح شد آقابزرگی: دست مردم در نقد کردن سهام عدالت بسته است/ خصوصی‌بازی از وزارتخانه‌ تا استانداری‌

کارشناس بازار سرمایه گفت: دولت تلاش کرده تا در فرآیند دیگری مجددا مدیریت غیر مستقیم سهام عدالت به صورت رسمی را به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی منتقل کند، بنابراین هیچ اتفاق قابل ملاحظه‌ای در روند خصوصی سازی و مردمی سازی واقعی اقتصاد رخ نداده است.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، این روز‌ها همه به دنبال آخرین خبر از واگذاری سهام عدالت خود هستند. دولتی‌ها با اعلام این خبر که سهام عدالت به دارندگان آن داده می‌شود براین موضوع تاکید کردند که مبالغ آن می‌تواند کمک معیشتی خوبی در شرایط بد اقتصادی این روز‌ها باشد، اما هر روز که می‌گذرد سیاست‌های دولت به گونه‌ای است که دارندگان سهام عدالت متوجه شده اند که حداقل در شش ماه آینده قادر به نقد کردن سهامی نیستند که دولت از آن به عنوان کمک معیشتی یاد می‌کرد، ضمن اینکه قوانین سخت گیرانه‌ای برای مدیریت شخصی سهام عدالت در نظر گرفته شده که نیت خیرخواهی دولت دراین بخش را زیر سوال می‌برد. فردین آقا بزرگی؛ کارشناس بازار سرمایه در این گفتگو از واقعیت‌های پیدا و پنهان سهام عدالت و بازی‌های دولت دراین موضوع سخن گفته است که در ادامه مشاهده می‌کنید.

آیا آزاد سازی سهام عدالت می‌تواند به معنای کمک معیشتی برای خانواده‌های محروم باشد؟
فرصت مغتنمی ایجاد شده که بخشی از سهام تحت تملک دولت به بهانه ایجاد رغبت و ورود به بازار بورس به نام سهام عدالت به مردم داده شود. ازآنجایی که برآورد اولیه هر برگ سهام عدالت که از ده سال پیش به هر نفر تعلق گرفته حدود ۲ میلیون تومان بوده که در حال حاضر نزدیک به ۱۴ تا ۱۶ میلیون تومان رسیده است، اگر این مبلغ را از نگاه کمک معیشتی به اقشار بسیار کم درآمد و دهک‌های پایین تلقی کنیم، این مبلغ هر چند کم، اما به هر حال می‌تواند بخش کوچکی از نیازمندی‌های افراد را تامین کند مشروط به اینکه مردم اختیار استفاده مستقیم و دخل و تصرف بلافاصله در آن را داشته باشند.

چنین امکانی برای مردم هنوز فراهم نشده بنابراین چندان نمی‌تواند دربحث معیشتی کمک هزینه کارساز باشد این تحلیل درست است؟
با نظامی که در واگذاری سهام عدالت در حال حاضر ایجاد شده است که افراد دو گزینه استفاده و مدیریت مستقیم و غیر مستقیم را می‌توانند انتخاب کنند اینگونه باید توضیح داد که کسانی که خود به صورت مستقیم اداره سهامشان را می‌پذیرند به صورت مقطعی و پلکانی توانایی دخل و تصرف در فروش را به دست می‌آورند، لذا سهام عدالت با این روش دولت به یک باره قابلیت نقد شوندگی ندارد. از سال ۸۵ تا کنون به ازای هر یک نفر حدود ۵۲۰ هزار سود به برگه سهام عدالت تعلق گرفته است یعنی ازپانزده سال گذشته تا کنون سود آوری این شرکت‌ها به اندازه یک میلیون تومان هم تامین نشده است، یعنی بخش عمده‌ای از شرکت‌های تحت تملک سهام عدالت یا سودآوری نداشته اند یا سود را تقسیم نکرده اند یا سیاست تقسیم سود برای تقسیم سود سهام عدالت از سوی آن‌ها در نظر گرفته نشده است. نکته مهم حجم کل سهام عدالت است. با فرض اینکه ارزش سهام عدالت را با نرخ روز در نظر بگیریم اگر ۴۹ میلیون نفر دارنده سهام عدالت باشند ارزش کل سهام عدالت نزدیک به ۵۵۰ هزار میلیارد تومان است، این ۵۵۰ هزار میلیارد تومان که در ظاهر عدد بسیار قابل توجهی است با میزان حجم معاملاتی که از ابتدای سال ۹۹ تا این لحظه که به ارزش ۵۰۰ هزار میلیارد تومان انجام شده تقریبا برابری می‌کند، لذا می‌توان نتیجه گرفت علی رغم مانور‌های دولت بر موضوع رقم و عدد سهام عدالت این عدد و رقم نسبت به تک تک دارندگان سهام عدالت عدد قابل توجهی نیست.

آیا روند خصوصی سازی که دولت چه از طریق اعطای سهام عدالت یا واگذاری صندوق‌های قابل معامله در پیش گرفته است می‌تواند برمبنای اصل ۴۴ قانون اساسی و توجه به موضوع راهبردی خصوصی سازی واقعی باشد؟
مسلما بحث واگذاری شرکت‌های دولتی به عنوان خصوصی سازی مساله بسیار مهمی است که شان و جایگاه ویژه‌ای در مسائل اقتصادی و روند رو به رشد و توسعه اقتصاد به جا می‌گذارد مشروط به آنکه خصوصی سازی واقعی اتفاق بیفتد. درباره واگذاری سهام عدالت یا سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و مردمی سازی آن می‌توان گفت دولت هنوز کمترین تلاشی برای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی گری خود صورت نداده است. شواهد نشان می‌دهد تاکید دولت برای ماندگاری مدیریت خود در تمام واگذاری هفته‌های گذشته وسهام عدالت، واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با سیستم و چارچوب فعلی نه تنها کاهش تصدی گری در عرضه سهام عدالت یا سایر واگذاری‌ها نیست؛ حتی دولت تلاش کرده تا در یک فرآیند دیگر مجددا مدیریت غیر مستقیم سهام عدالت به صورت رسمی را به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی منتقل کند، بنابراین هیچ اتفاق قابل ملاحظه‌ای در روند خصوصی سازی و مردمی سازی واقعی اقتصاد رخ نداده است. به هر حال آنچه که تا کنون عرضه شده به صورت ماهوی و محتوایی نشان می‌دهد در مدیریت دولت هیچ تفاوت معنا داری ایجاد نشده است. دولت تا پیش از این خود شرکت‌ها را اداره می‌کرد، اما در حال حاضر با وکالتی که دارندگان سهام عدالت به صورت غیر مستقیم به دولت می‌دهند درصدد است تا همچنان خود مدیر باشد! لازم به ذکر است گزینه مدیریت مستقیم برای دارندگان سهام عدالت که می‌خواهند به صورت مستقیم سهام خود را اداره کنند سخت گیری‌های بسیاری برای آن از سوی دولت لحاظ شده است لذا این سخت گیری نسبت به روش مدیریت غیر مستقیم که سرمایه گذاری استانی خواهد بود نشان می‌دهد نه تنها تغییر و تحول خاصی در نظام اقتصادی و اداره امور شرکت‌ها ایجاد نشده، بلکه عوایدی که برخی از اقشار کم درامد و دارندگان سهام عدالت دارند همچنان برآورده نشده و معلوم نیست چه زمانی پول فروش سهام عدالت به دست مردم می‌رسد.