هل الأسلحة التي يبيعها ترامب للرياض توفر فرص عمل للأمريكيين؟

نشر موقع "defensenews" المتخصص بتكنولوجيا الدفاع تقريرا جديدا كشف فيه عن حقيقة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي يقول فيها إن بيع الأسلحة للسعودية يوفر فرص عمل للأمريكيين.

وقال الموقع: في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن ترامب ادعى أن ما يزيد على "مليون" وظيفة أمريكية تم استحداثها من خلال مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى المملكة العربية السعودية. هذا الادعاء يخضع لتدقيق جديد هذا الأسبوع.

وأوضح أنه "من المحتمل أن يتراوح العدد الفعلي للوظائف من 20 ألفا إلى 40 ألف وظيفة، وفقاً لمركز السياسة الدولية. ويأتي التقرير الجديد المكون من 38 صفحة، وسط تركيز على مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، وطرد ترامب المفتش العام لوزارة الخارجية الذي كان يحقق في تلك المبيعات".

وقال ويليام هارتونج، أحد المشاركين في إعداد التقارير: "تواصل إدارة ترامب الترويج بقوة لمبيعات الأسلحة بناء على منافعها الاقتصادية، وعلى حساب حقوق الإنسان والمخاوف الأمنية".

وتابع: "أوضح مثال على ذلك هو تصميم الإدارة العنيد على مواصلة إرسال الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية على الرغم من حربها الوحشية على اليمن، وقتلها لآلاف المدنيين في غارات جوية وبقنابل زودتها بها الولايات المتحدة".

اقرأ أيضا: ماذا فعل بومبيو لتسريع صفقة أسلحة للسعودية؟

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو قد أكد الأربعاء الماضي أن المفتش العام لوزارته ستيف لينيك، الذي أقاله ترامب الأسبوع الماضي، كان يحقق في صفقة بيع ضخمة للأسلحة تمت مع السعودية العام الماضي. 

وقال الديمقراطيون إن لينيك يحقق في كيفية إتمام الإدارة للاتفاق على الرغم من اعتراضات الكونغرس.

وكان ترامب قد أقال لينيك، في خطوة أشار إليه فيها مساعدو الكونغرس بأنه كان تحركاً لعرقلة التحقيقات في سلوك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الشخصي أو المخالفة المحتملة في بيع الأسلحة السعودية.

وامتنع بومبيو عن تفسير الخطوة وأكد أنه لا يعرف نطاق أو مجال التحقيق في بيع الأسلحة.

وقال الموقع إنه بينما كانت البلاد تناقش وقف مبيعات الأسلحة السعودية في 2018 بعد وفاة الصحفي جمال خاشقجي، فقد حطمت صحيفة "واشنطن بوست" مزاعم ترامب المتصاعدة في الوظائف التي استحدثها.

وعلى مدى الأيام القليلة السابقة، عادل ترامب صفقات الأسلحة السعودية التي حصل عليها في عام 2017 إلى 450 ألف وظيفة، ثم 500 ألف، ثم 600 ألف، ثم "أكثر من مليون". في حين أن البيت الأبيض كان قد قال في بيان عام 2017 إن الصفقة "ستدعم عشرات الآلاف من الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة" بحسب ما ذكرت الصحيفة.

وفي تقرير لـ"CIP" خلص هارتون إلى أن الرقم الأكثر دقة لربطه مع مبيعات الأسلحة السعودية سيكون من 20 ألفا إلى 40 ألفا. وقال إنه وصل إلى هذا الأرقام التقديرية من خلال ضرب تكلفة عمليات التسليم الأولية بموجب البيع بنحو 4 مليارات دولار، في 7000 وهو العدد القياسي للوظائف التي يقدرها الاقتصاديون لكل مليار دولار في الصناعة الدفاعية.

وأوضح التقرير أنه "على الرغم من الجهود غير المسبوقة التي بذلها الكونجرس لوقف دعم الولايات المتحدة للحرب على اليمن ووقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، إلا أن إدارة ترامب تقدمت بأقصى سرعة إلى الأمام.. وإذا سألت الرئيس عن السبب، فإن الأمر كله يتعلق بالوظائف والأرباح"، وأضاف هارتونج " لذا فإنه إذا كان سيتحدث عن الوظائف التي استحدثها، فعلينا التحقق من ذلك".

اقرأ أيضا: بومبيو رفض التعاون مع تحقيق ببيع أسلحة للسعودية والإمارات

وفي أيار/ مايو 2019، أعلن ترامب حالة طوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة حتى يتجاوز الكونغرس ويسرع عملية بيع الأسلحة التي بلغت قيمتها 8.1 مليار دولار للمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة. في ذلك الوقت، قال بومبيو إن المبيعات كانت ضرورية "لصد التأثير الخبيث للحكومة الإيرانية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط".

وإحدى النتائج المفاجئة هي أنه على الرغم من الضغط الشخصي الذي قام به ترامب على مبيعات الأسلحة، فإن الأرقام في عهده لا تتجاوز إدارة أوباما كثيرًا.

وعند تعديلها ومع أخذ التضخم بعين الاعتبار، فقد بلغ متوسط العروض في السنوات الثلاث الأولى لإدارة ترامب 63 مليار دولار سنويًا، مقابل 61.5 مليار دولار سنويًا في ظل إدارة أوباما.

وانتقد التقرير تغيير الإدارة في سياسة المبيعات الأمريكية للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة الضارة للإنسانية، وقد جاء معه سلسلة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز يد الكونغرس في الإشراف على مبيعات الأسلحة على نطاق أوسع.

وأوصى التقرير بوقف جميع الأسلحة الأمريكية من الذهاب إلى دول متورطة في إبادات جماعية أو انتهاك قوانين الحرب أو قمع داخلي شديد، كما دعا قانون وقف تسليح منتهكي حقوق الإنسان للنائب إلهان عمر.

من بين التوصيات الأخرى، يوصي التقرير أيضًا بأن جميع مبيعات الأسلحة الرئيسية تتطلب موافقة الكونغرس، بدلاً من افتراض أن المبيعات ستستمر ما لم يصوت الكونغرس عليها بأغلبية ضد الفيتو.