صحف الأثنين : السيسى يوجه بتكريم أبناء وأسر الشهداء والمصابين بمناسبة العيد

تصدرت أخبار الشأن المحلى اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الإثنين، وجاء فى مقدمتها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكريم أبناء وأسر الشهداء والمصابين بمناسبة عيد الفطر، وإفراج وزارة الداخلية عن أكثر من 5 آلاف من نزلاء السجون، إضافة إلى الإجراءات الاقتصادية الجديدة أول يوليو المقبل فى مشروع الموازنة المالية الجديدة.

وأبرزت صحف "الأخبار" و"الأهرام" و"الجمهورية"، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وفى إطار المشاركة الوجدانية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين للاحتفال بهذه المناسبة المباركة، بتقديم الهدايا العينية والمادية لأبناء وأسر الشهداء والمصابين وذلك بمنازلهم بعدد من محافظات الجمهورية، ويأتى ذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على سلامة المواطنين ومجابهة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت الصحف أن أبناء وأسر الشهداء والمصابين عبروا عن اعتزازهم وتقديرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى، لحرصه الدائم على رعاية أبناء وأسر الشهداء والمصابين وتقديم الدعم الكامل لهم فى كافة الأوقات، مؤكدين أن الدولة المصرية لن تنسى أبدا أبناءها من الشهداء والمصابين الذين قدموا دمائهم وأرواحهم فداء لهذا الوطن الغالى ودفاعاً عن استقراره وسلامة أراضيه.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى انطلاقاً من حرص الرئيس السيسى على التواصل الدائم ومشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فرحتهم فى مختلف الاحتفالات والمناسبات عرفاناً من الدولة المصرية بدورهم الوطنى فى الدفاع عن مقدرات الوطن وصون مقدساته.

وفى إطار الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، أبرزت الصحف إعلان وزارة الداخلية الإفراج عن 5532 من نزلاء السجون بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2020، وذلك تنفيذاً لقرارى رئيس الجمهورية رقمى (231- 232) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو، بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى استمرارا لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.

وسلطت الصحف الضوء على تأثير فيروس كورونا المستجد على مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مصر والعالم، مشيرة إلى أن ملايين المسلمين فى مصر والعالم احتفلوا أمس بعيد الفطر فى المنازل فى ظل قيود الإغلاق والحظر للحد من تفشى فيروس كورونا، حيث خلت شوارع العديد من المدن العربية من مظاهر الاحتفال بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومات لمنع تفشى فيروس كورونا وفى مقدمتها حظر التجوال خلال عطلة العيد، لافتة إلى التزام المصريين بالاحتفال مع أسرهم بالمنزل وخلو الحدائق والشواطئ من الرواد.

وفى الشأن الاقتصادى، نقلت الصحف عن وزير المالية الدكتور محمد معيط، قوله إن الموازنة المرتقب إقرارها للعام المالى القادم، ستتضمن أكبر حزمة إجراءات مرتقبة فى تاريخ الموازنات المصرية لدعم قطاع الصناعة والمشروعات الإنتاجية، بالإضافة إلى هيكل ضريبى جديد ينحاز لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن الهيكل الضريبى الجديد يأتى ضمن حزمة من الإجراءات لإصلاح هيكل الأجور، حيث تستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة وزيادة صافى الدخل للعاملين من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبى العائلى من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه سنويا، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة ٢.٥٪ لأصحاب الدخول الأقل من ٣٠ ألف جنيه سنويا، إضافة إلى ٩ آلاف جنيه إعفاء شخصى سنويا للعاملين لدى الغير «الموظفين»، وهو ما يعنى أن صافى الدخل السنوى حتى ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب حتى ٢٠٠٠ جنيه شهريا، مع تخفيض كل الشرائح التالية لفئات الدخل المنخفض، والمتوسط، واستحداث شريحة جديدة للذين تزيد صافى دخولهم السنوية عن ٤٠٠ ألف جنيه.

وأبرزت الصحف تأكيد وزير المالية خفض الدين العام إلى 83% من الناتج المحلى الإجمالى، مع الحفاظ على فائض أولى بنحو 2%، متوقعا ارتفاع عجز الموازنة إلى 7.8% مقارنة بـ 6.% فى السيناريو الأساسى لمستهدفات موازنة 2021/2020، فى حالة استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد حتى نهاية العام الجارى 2020.

وحول مدى تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها الاقتصادية على مستهدفات الموازنة الجديدة، أكد معيط أن مشروع موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تم إعداده خلال الفترة من نهاية نوفمبر ٢٠١٩، وحتى نهاية فبراير ٢٠٢٠، عبر جلسات عمل واجتماعات مكثفة عقدتها الوزارة مع ممثلى كل الجهات الموازنية بالدولة، بمراعاة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتقديرات أداء الاقتصاد العالمى الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية فى يناير الماضى، لافتا إلى أنه يجرى حاليا إعادة النظر فى تحديث هذه الافتراضات على ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا، وانهيارات أسعار البترول عالميا وتأثيراتهما على النشاط الاقتصادى محليا وعالميا.

وأشارت الصحف إلى تأكيد وزيرة المالية على أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى فى قطاع الصحة الذى تبلغ مخصصاته ٢٥٤.٥ مليار جنيه بزيادة غير مسبوقة ٧٨.٩ مليار جنيه بما يعادل ٤٥٪ عن العام المالى الحالى، واستكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل ودعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى بنحو ٨٦٥ مليون جنيه، وتخصيص نحو ٣ مليارات و٣٢٨ مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وقال معيط إنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للتعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى، حيث تبلغ مخصصات التعليم ٣٦٣.٦ مليار جنيه بزيادة ٤٦.٩ مليار جنيه بنسبة ١٤.٨٪ عن العام المالى الحالى، بينما تبلغ مخصصات البحث العلمى ٦٠.٤ مليار جنيه بزيادة ٧.٥ مليار جنيه بنسبة ١٤.١٪.

وأضاف أن الدولة ستبدأ من أول يوليو المقبل فى زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعى، والدعم النقدى معاش الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بنسبة ٢.٧٪ عن موازنة العام المالى الحالى ليصل إلى ١٩ مليار جنيه، مع تخصيص ٧ مليارات جنيه لتمويل مبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجا، إضافة إلى إطلاق مبادرة جديدة لدعم الاستهلاك تسهم فى خفض أسعار مجموعة كبيرة من السلع للمواطنين.

وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة رصدت ٥.٧ مليار جنيه لبرنامج الإسكان الاجتماعى، و٣.٥ مليار جنيه لبرنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث نستهدف توصيل الغاز لنحو ١.٢ مليون وحدة سكنية، وهو أكبر عدد من الوحدات السكنية يستهدفه البرنامج طوال تاريخه.

كما سلطت الصحف الضوء على تصريحات الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأن الجهاز ينفذ استراتيجية طموحة لدعم قطاع الصناعة المصرية بجيل جديد من رجال الأعمال حيث يوفر العديد من التيسيرات والمميزات لتمويل المشروعات الصناعية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الجهاز يمول المشروعات الصناعية الآن بأسعار فائدة مخفضة تصل إلى 5% كما تم أخيرا رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممتوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 ملايين جنيه بدلا من 5 ملايين سابقا.