لمنع انتشار كورونا.. برلمانى يطالب بتوفير ماكينات صرافة الآلية فى جميع المحافظات

حسن رضوان أيد ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مبادرة البنك المركزي المصري لتنشيط السداد الإلكتروني للمدفوعات، وتقليل الإعتماد على النقود " الكاش" وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.
اقرا ايضًا .. وزير المالية: سداد المستحقات الحكومية عبر الموبايل
قال "عمارة" لـ"صدى البلد"، إن خلال الفترة الماضية قام البرلمان بالموافقة على تعديلات مشروع قانون البنك المركزى الجديد الذي من شأنها تحقيق طفرة جديدة في الحياة المصرية ودعم الاستثمار، لافتًا الى أن الدولة تسعى لالغاء الصرف النقدى لمواكبة تطور العصر وتخفيض استخدام العملات الورقية فضلا عن منع انتشار فيروس كورونا المستجد.
طالب النائب بضرورة مراعاة السلع المتعامل بها فى الاسواق وتوفير عملات ورقية مخصصه لها أما بالنسبة للشركات الضخمة والتجارة وتعامل المستثمرين فينبغى على الدولة أن تسير قدومًا فى نظام السداد الالكترونى للدفع.
وتابع النائب حديثة:" هناك شريحة كبيرة من التجار لا يعتمدون على البنوك ورأس مالهم بسيط ويحتاجون الى دعم فيجيب على الدولة أن توجه الدعم اللازم لهم سواء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية أو المتوسطة".
كما شدد النائب على ضرورة توفير ماكينات الصراف الالية فى القرى والنجوع فى جميع المحافظات لتسهيل عملية التداول ومنع الازدحام والتكدس على الماكينات الاخرى مما ينتج عنه انتشار لوباء كورونا فى المجتمع.
وكان ذلك بعد أن أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لتنشيط السداد الإلكتروني للمدفوعات، وتقليل الإعتماد على النقود " الكاش" وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.
وذكر البنك المركزي في بيان موجه للبنوك -حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - أن تلك المبادرة تأتي إيمانا منه بأهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين بصورة عادلة ورفع معدلات استخدامهم لتلك الخدمات بصورة سهلة وآمنة بتكلفة مناسبة وتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتوفير الوسائل الإلكترونية المختلفة لمساعدتها في نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالي.