https://24.ae/images/Articles2/202052510875303N.jpg
غاليريا جزيرة المارية (من المصدر)

"مبادلة" تعفي المستأجرين في الغاليريا جزيرة المارية من إيجار ثلاثة أشهر

كشفت "مبادلة للعقارات والبنية التحتية"، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، صندوق الاستثمار السيادي التابع لحكومة أبوظبي، خطة للإعفاء من الإيجارات لمستأجري وحدات التجزئة في مركز التسوق "الغاليريا جزيرة المارية".

وتأتي هذه المبادرة، وفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه اليوم الإثنين، في إطار حملة "#نعمل_نخلص" التي أطلقتها شركة "مبادلة" للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لأزممة كورونا الجديد، في الإمارات.

وبموجب هذه المبادرة، ستمنح مبادلة المستأجرين المستوفين للشروط في "الغاليريا" إعفاءً من سداد الإيجارات لمدة ثلاثة شهور بدءاً من أبريل (نيسان) الماضي حتى يونيو (حزيران) المقبل.

يذكر أن مركز "الغاليريا" أعيد فتحه أمام الزائرين، بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية وتدابير الصحة والسلامة الخاصة بمكافحة الفيروس، مع توفير سبل استمتاع كافة الزائرين بتجربة تسوق مميزة.

وقال المدير التنفيذي لـ "مبادلة للعقارات والبنية التحتية" علي عيد المهيري: "نحن ملتزمون بتوفير كافة أوجه الدعم لشركائنا والمستأجرين في منشآتنا، وحرصنا على تطبيق العديد من التدابير لمساعدة الشركات والجهات المستأجرة على مواصلة أعمالها، في ضوء التطورات الأخيرة المتعلقة بانتشار الفيروس، كما درسنا إمكانية تطبيق عدد من الاستراتيجيات والحلول لمساعدة شركائنا في هذه الظروف الاستثنائية، حتى نتمكن سوياً من تجاوز هذه المرحلة بأمان، ويأتي ذلك انطلاقاً من رؤيتنا الرامية إلى منح الأولوية دوماً لسلامة مجتمع جزيرة المارية والغاليريا، وهي الرؤية التي نلتزم بها وستظل راسخة دون تغيير".

وتأتي مبادرة الإعفاء من الإيجارات متزامنة مع مبادرة أخرى أطلقتها مبادلة في وقت سابق بإعلانها حزمة دعم بـ 420 مليون درهم إماراتي للتخفيف من الآثار الاقتصادية للوباء على المستأجرين، منها 70 مليون درهم لمستأجري المرافق المكتبية، وشملت الحزمة إعفاءات من الإيجار، وتأجيل سداد دفعات إيجارية لمستأجري المرافق السكنية، والمكتبية، والتجارية بجزيرة المارية، وتوفير خطط سداد مرنة، وتخفيض قيمة الرسوم الرقابية للخدمات المالية لعملائها.

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للإجراءات التي أطلقها سوق أبوظبي العالمي، الجهة التنظيمية المشرفة على جزيرة المارية، لدعم وتسيير الأعمال في الجزيرة وفي المنطقة المالية الحرة.