هشدار آخرین فرماندار انگلیسی هنگ‌کنگ درباره طرح‌های چین در این منطقه
"قانون امنیت ملی" چین برای هنگ‌کنگ واکنش‌های داخلی و بین‌المللی زیادی را برانگیخته است. آخرین فرماندار بریتانیایی هنگ‌کنگ از غرب خواست، در برابر "دیکتاتوری چینی" در این منطقه خودمختار سکوت نکند.
به گزارش ایسنا، به نقل از دویچه وله، کریس پاتن، آخرین فرماندار بریتانیایی هنگ‌کنگ از دولت کشورش خواسته است، از خواست شهروندان هنگ‌کنگ حمایت کند.
او تاکید کرده است که انگلیس "از نظر اخلاقی، اقتصادی و قانونی" موظف است، به مردم هنگ‌کنگ در مبارزه با اقدامات چین برای جلوگیری از جنبش دموکراتیک در این منطقه خودمختار کمک کند.
روزنامه تایمز انگلیس به نقل از پاتن نوشت، غرب باید به سرخم کردن در برابر دولت چین به امید دستیابی به "ظرفی پر از طلا" خاتمه دهد.
او در مقاله‌ای برای روزنامه فایننشال تایمز اشاره کرد، انگلیس و هم‌پیمانانش در گروه ۲۰ باید موضعی علیه شی جینپینگ، رئیس‌جمهوری چین به عنوان "دشمن تمام جوامع باز" اتخاذ کنند.
او شی را به "پاره کردن" اعلامیه مشترک امضا شده در سال ۱۹۸۴ بین انگلیس و چین در خصوص مساله هنگ‌کنگ متهم کرد.
پاتن می‌افزاید، در حالی که کل جهان مشغول مقابله با کووید-۱۹ است شی اقدام به پاره کردن اعلامیه مشترک کرده که معاهده‌ای برای تضمین ادامه حیات هنگ‌کنگ تا سال ۲۰۴۷ است.
اظهارات فرماندار پیشین مستعمره انگلیس واکنش به "قانون امنیت ملی" چین برای هنگ‌کنگ است.
این قانون روز جمعه در آغاز کنگره خلق چین معرفی شد و قرار است تا پایان مذاکرات کنگره که یک هفته طول می‌کشد، تصویب شود.
دور زدن دولت محلی
هنگ‌کنگ از میانه قرن ۱۹ میلادی تا سال ۱۹۹۷ مستعمره انگلیس بود و از آن پس به جمهوری خلق چین واگذار شد. در توافق میان پکن و لندن اصل "یک کشور، دو نظام" برای هنگ‌کنگ، دست‌کم تا سال ۲۰۴۷ تضمین شده است.
ناظران سیاسی معتقدند که دولت چین اکنون قصد دارد با تصویب قوانینی برای این منطقه آزاد تجاری خودگردان، دولت محلی را دور بزند و حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی گسترده‌ای را که در هنگ‌کنگ موجود است، از بین ببرد.
به گفته کارشناسان، بر اساس قانون جدید هر گونه فعالیتی در هنگ‌کنگ که با معیارهای امنیتی حزب کمونیست چین مغایر باشد، به شدت مجازات خواهد شد.
اما دولت چین می‌گوید که قانون جدید بر امنیت و ثبات این منطقه خودگردان می‌افزاید در حالیکه اپوزیسیون در پارلمان هنگ‌کنگ معتقد است که این اقدام تیر خلاصی بر پیکر اصل "یک کشور، دو نظام" خواهد بود.
فعالان سیاسی هنگ‌کنگ تاکید دارند، این قانون پاسخی به اعتراضات سال گذشته است.
در تابستان گذشته فعالان جنبش دموکراسی‌خواهی هنگ‌کنگ دست به اعتراضات گسترده‌ای زدند. تظاهرات مسالمت‌آمیز معترضان در آغاز علیه یک لایحه دولت برای تسهیل استرداد افراد مظنون به چین شکل گرفت و در ادامه به جنبشی توام با خشونت علیه نفوذ فزاینده پکن برای سرکوب آزادی‌های مدنی بدل شد.
در این رابطه پلیس هنگ‌کنگ روز ۱۸ آوریل (۳۰ فرودین) ۱۵ تن از رهبران جنبش دموکراسی‌خواهی، از جمله مارتین لی را دستگیر کرد. لی بنیانگذار نخستین حزب سیاسی هنگ‌کنگ به نام "حزب دموکراتیک" است و به همین دلیل لقب "پدر دموکراسی" را گرفته است.
دستگیری این افراد زمانی صورت گرفت که حرکت‌های اعتراضی در هنگ‌کنگ به دلیل بحران کرونا به‌شدت فروکش کرده است.
انتهای پیام