الجرائم في ليبيا.. ملف ثقيل ينتظر التوثيق ومحاسبة المتورطين

على مر السنوات الماضية، شهدت ليبيا، جرائم واعتداءات على المدنيين، ما زال مرتكبوها بعيدا عن العدالة والمحاسبة.

وسلّطت صحيفة الشرق الأوسط في تقرير لها، على هذا الملف الذي مازال توثيقه لم يكتمل، واصفة بعض الجرائم التي أُرتكبت بالجرائم المجهولة، وأن البعض في ليبيا، يرى فيها مجرد تهم متبادلة بين اطراف الصراع.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن الجرام التي ارتكتب في ليبيا، لم يتم التحقيق فيها، والتي أشهرها  مجزرة غرغور ضد أهالي طرابلس في منتصف نوفمبر 2013 والتي راح ضحيتها 49 مواطناً وأكثر من 450 جريحاً.

وذكر مصدر عسكري في الجيش الوطني لـ”الشرق الأوسط”، إن “حالة الإنفلات الأمني التي شهدتها البلاد منذ إسقاط نظام معمر القذافي عديدة من بينها مجزرة براك الشاطئ الجوية بجنوب البلاد التي ارتكبت قبل ثلاثة أعوام”.

وأضاف المصدر في حديثه، “هذه الجريمة هي الأكثر بشاعة في ليبيا منذ سنوات طويلة إن لم تكن أبشعها على الإطلاق دون تحقيق القصاص لدماء 148 قتيلاً بين مدنيين وعسكريين وتورطت بها قوات تابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوفاق”.

أما عن الجرائم التي يتبادل أطراف الصراع الاتهامات حولها، فهي جريمة مقتل30 طالباً في قصف جوي على الكلية العسكرية بمدينة مصراتة، في شهر أبريل الماضي، واتهمت فيها حكومة الوفاق، الجيش الوطني.

وكان المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا غسان سلامة، قد ذكر إن مهمة البعثة الأممية ليست “حفظ أمن”، وأنها لا تملك عسكريين يمكنهم التدخل لردع أي طرف أو إنهاء القتال، لكن دورها يتمثل في إقناع الأطراف بالتوقف عن العنف، وتوثيق المخالفات والجرائم بحق المدنيين والمنشآت المدنية، إضافة إلى إبلاغ مجلس الأمن بهذه المخالفات.

ومن ضمن هذا الملف، ملف الاختفاء القسري، في ليبيا، الذي أصبح في الفترات الماضية، ملفا يتم استخدامه لأغراض سياسية وتصفية الخصوم على حساب القضايا الحقوقية.