انتهاء الحظر الكلي.. وعودة الجزئي

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح، أمس الاثنين، إن مجلس الوزراء واستنادًا إلى تقارير السلطات الصحية قرر عدم تمديد حظر التجول الشامل في البلاد الذي ينتهي في 30 مايو الجاري، والعودة إلى الحظر الجزئي، على أن يتم إعلان تفاصيله يوم الخميس المقبل.
وأوضح الصالح في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء أن المجلس قرر تشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية لتكريم العاملين في الصفوف الأمامية والمساندة لمواجهة فيروس كورونا.
وقال إن خط الاستيراد لوزارة الصحة مستمر ولدينا مخزون كاف من المستلزمات الطبية كالمعقمات والكمامات، مشيرا إلى أنه تم زيادة حركة الاستيراد بتكليف من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهدف توفير كمامات قماشية يتم توزيعها على الجمعيات التعاونية.
وأضاف وزير الداخلية أن قرار الحظر الشامل ساهم في انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أن الأعداد التي يتم الإعلان عنها ضمن التوقعات، مشيرا إلى أن جميع الفرق الفنية تضع الملامح الأخيرة للعودة للحياة آخذة بالاعتبار قواعد منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم بالأمراض الأمريكي وسيتم إعلان ذلك يوم الخميس بعد لقاء اللجنة العليا رئيس مجلس الأمة ونواب الأمة للاستماع لملاحظاتهم يوم غد أو بعد غد.
إلى ذلك قرر مجلس الوزراء خلا اجتماعه الأسبوعي أمس تكليف الهيئة العامة للرياضة بتسليم الصالات الرياضية بنادي التضامن إلى فريق عمل توفير وتجهيز المحاجر الصحية ومراكز الإيواء لتحويلها إلى وحدة طوارئ ميدانية لمساندة مستشفى الفروانية.
كما قرر إلزام كافة الشركات بتوفير سكن خاص للعمال لديها الذين تتأكد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مع تزويده بكافة الاحتياجات الأساسية والضرورية لهم ومراعاة تطبيق الاشتراطات الصحية التي تقررها وزارة الصحة.
إضافة إلى تكليف وزارة المالية بتخصيص بعض الفنادق كمحاجر مؤسسية لبعض الحالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد مع توفير كافة الخدمات اللوجستية والخدمية بها، وتكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتالي:
أ - التنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لدراسة المقترح المقدم من الشركة واتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة والتي تضمن وصول الأعلاف إلى مستحقيها بصورة سليمة ومطابقة للمواصفات مما يشجعهم على توطين الماشية في دولة الكويت وتنمية الثروة الحيوانية.
ب - التنسيق مع كل من (بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، الهيئة العامة للبيئة) والجهات ذات الصلة لدراسة مدى إمكانية إنشاء مصانع للصناعات الخفيفة خاصة بالمنتجات التي تنتجها المزارع وتكون ضمن حدود الحيازة الزراعية، مما يساهم في الاستفادة من الأغذية المهدرة وتحويلها إلى منتجات أخرى وأعلاف وأسمدة وغيرها.