افتتاحيات الصحف ليوم الاثنين 25 أيار 2020

افتتاحية صحيفة النهار

إتصالات لاحتواء كلام المفتي قبلان: يعبّر عن نفسه

في عطلة عيد الفطر، وفيما بدا ان الانضباط باجراءات الوقاية من فيروس كورونا تفاوتت بين منطقة واخرى، وقت تزايد عدد الحالات المصابة بشكل لا يزال قيد الضبط، ومع تحسب وزير الصحة حمد حسن لاي تطور قد يقود مجددا الى اقفال البلد لايام لتنفيذ اجراءات ملحة تلزم المواطنين التزام تدابير وقائية محددة، حازت المواقف المعلنة من رجال الدين المسلمين بالاهتمام وخصوصا ما اعلنه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، رغم محدودية تأثير الاخير في القرار السياسي عموما، وفي الوسط الشيعي تحديدا حيث يتوزع القرار الثنائي “حزب الله – امل”، اضافة الى تقاسم مكتب العلامة المرجع السيد محمد حسين فضل الله معهما القرار في الشأن الديني والفقهي.

وترقبت الاوساط السياسية في لبنان، اي تعليق سياسي من الثنائي الشيعي على كلام قبلان، قبل انطلاق سلسلة ردود عليه، او اقفال الملف باعتبار الكلام يخص صاحبه ليس اكثر، ولا يعبر عن محاولة اطلاق مسار فعلي نحو مؤتمر تأسيسي نادى به “حزب الله” سابقا، خصوصا ان قبلان لا يعبر عن الحزب، ويعتبر الاقرب الى حركة “امل” من دون ان يكون ناطقاً باسم الرئيس نبيه بري لان الاخير، وعلى رغم مناداته بالتغيير، لم يذهب مرة باتجاه الدعوة الى الانقلاب على النظام وعلى اتفاق الطائف.

وكان قبلان وجه رسالة العيد ومما فيها: لن نقبل بظلم، أو فساد أو اضطهاد، أو استئثار، ونرفض رفضا قاطعا القبول بصيغة حكم فاسدة، أو تسويات ظالمة، أو مشاريع حكم تصر على الطائفية والانتهازية السياسية وأشباهها. ونؤكد أن أصل نشأة لبنان تم على أساس طائفي واستبدادي، بوظيفة خدمة المشروع الاستعماري والاحتكاري، وهذه الصيغة قد انتهت، وما قام به بشارة الخوري ورياض الصلح لم يعد يصلح لدولة إنسان ومواطن، بل أيضا مرحلة وانتهت. وعليه، نصر وبكل صرخة مدوية، أننا ولحماية البلد وكسر الوثنية السياسية، ولإنقاذ لبنان، وتأكيد العيش المشترك، والسلم الأهلي فيه، مطالبون بإسقاط الصيغة الطائفية لصالح دولة مواطن، دولة لا طائفية، دولة إنسان، دولة بقانون يلحظ المواطن بما هو مواطن، إلا ما خص شؤونه الشخصية، فكفانا ترقيعا بهذا البلد، لأن البلد سقط، سقط لأن دستوره فاسد، وآلية الحكم فيه فاسدة، وطائفيته فاسدة، ومشروعه السياسي فاسد، وتسوياته المختلفة فاسدة”.

وتابع: كفانا احتكارا للدولة ومؤسساتها، كفانا استهتارا بناسنا وأهلنا وبلدنا، كفانا تمزيقا للطوائف، كفانا ضخا للحقد بخلفية مذهبية وطائفية، كفانا تمسكا بنظام سياسي بائد، كفانا نظاما سياسيا أفلس البلد، وذبح آمالنا، وحولنا “عبيد” نباع ونشرى في سوق الأمم. لذلك، وبالفم الملآن أقول: لا للطائف، لا لمزرعة الطوائف، لا لدولة الحصص، لا لنظام المحاصصة، لا لدولة تجويع المواطن والاستئثار بثرواته، لا لفيديراليات الطوائف والمتاريس، نعم لدولة القانون بما هو قانون، والمواطن بما هو مواطن، نعم للدولة كمؤسسة عادلة وقوية، بعيدا من عقلية ونزعة من يحكم، نعم لصيغة حكم، بعيدا من الطائفية السياسية والمزارع الاحتكارية”.

وقال: “لم نعد في حاجة إلى فترة انتقالية، كفانا فترات انتقالية وهمية، البلد الآن في القعر، البلد الآن بعد تجربة مائة سنة، وبالأخص تجربة التسعينيات وصاعدا انتهى، وتحول إلى شركة مفلسة، ودولة منهوبة، وشعب محتكر من قوى المال والأعمال والسياسة..”.

أضاف: “يا شعب لبنان، يا ناس هذا البلد، يا أهلنا الكرام، نريد العيش معا، في بلد لا طائفي، بمشروع سياسي يحمي الجميع، نريد عدالة سياسية اجتماعية لا تفرق بيننا، فزمن الوصاية السياسية وقوانين الانتخابات المفصلة بالإقطاع يجب أن ينتهي، يجب أن ينتهي زمن التوظيف على الانتماءات الطائفية والسياسية، يجب أن ينتهي زمن إقطاعية السلطة ومزارع الحكومات، يجب أن نتكاتف معا، فلا يجوز أن نخاف من بعضنا البعض، لأن تجربة العقود السابقة أكدت أن الشعب ممزق، ويعيش ظاهرة حقد تحريضية، فيما نادي القوى السياسية الذي يتحكم بالبلد يتقاسمه”.

وعلمت “النهار” ان اتصالات دخل على خطها اكثر من مسؤول رفيع مساء امس هدفت الى تهدئة الجو وعدم جعل الردود متقابلة لعدم تحويل مضمون الكلام مواجهة طائفية مذهبية، بل تقتصر على بعض الردود السياسية. وفي المعلومات ايضا ان الاتصالات ستشمل مرجعيات دينية مسيحية واسلامية اليوم، وخصوصا بكركي.

وفي المواقف قال عضو “كتلة الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط: إذا كانت ميثاقية بشارة الخوري ورياض الصلح لم تعد صالحة لدى البعض فلنعد إلى ميثاقية إميل اده.

وعلّق النائب السابق فارس سعيد في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، فكتب: “لبنان بشارة الخوري ورياض الصلح اعطى اجمل وطن في المنطقة، قتلتم لبنان الطائف بسلاحكم غير الشرعي، ولكننا ابناء رجاء، لا احد اكبر من لبنان”.

وأضاف في تغريدة ثانية، “الشيخ احمد قبلان، “لا للطائف”، سماحتك، سيسجّل التاريخ انك تقود لبنان الى مجهول، وسنتصدّى للتهوّر من اي جهة اتى فيديرالي ام إلغائي”.

من جهته، غرد منسِّق “التجمُّع من أجل السيادة” نوفل ضو عبر حسابه عبر “تويتر”: الكلام الانقلابي للمفتي الجعفري الممتاز احمد قبلان على الكيان اللبناني وهويته التاريخية ودوره الحضاري والميثاقية التي قام عليها يستدعي موقفاً رافضاً وشاجباً ومُديناً بحسم وحزم من كل القيادات السياسية والروحية اللبنانية! ثم، ألا يستدعي التحريض على الميثاق والدستور تحرك القضاء؟

******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

المفتي قبلان: صيغة إنشاء لبنان انتهت

دريان يرفض «تهميش رئاسة الحكومة أو المسّ بصلاحياتها»

شنّ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، نجل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، هجوماً عنيفاً على النظام اللبناني، عادّاً أن الصيغة التي نشأ على أساسها لبنان انتهت، وأن الدستور «فاسد»، في وقت أكد فيه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان «أننا لا نقبل الإخلال بالدستور، ولا تهميش رئاسة الحكومة أو المسّ بصلاحيات رئيس الحكومة، ليس لأن في ذلك تجاهلاً لتراتبية المؤسسات الدستورية، وحقوق طائفة من مكونات لبنان الرئيسية فقط، بل لأن الإخلال بالدستور، يصنع أزمة سياسية، تقع في أصل الانهيار الكبير الذي يعانيه لبنان». وقال دريان في خطبة عيد الفطر أمس: «إننا نعيش مرحلة صعبة ومقلقة من تاريخ لبنان، الذي عانى حروباً عبثية، ويعاني اليوم أزمة سياسية واقتصادية ومعيشية، أقسى من الحروب»، مشدداً على «أننا كلنا مسؤولون ومؤتمنون، ولا يمكن لأحد أن يعفي نفسه من المسؤولية أو الأمانة».

وإذ شكر الحكومة على عملها «على مكافحة الفساد، واستعادة المال المنهوب»، طالبها بـ«الإسراع في اتخاذ الإجراءات الحازمة، ووقف نزيف انهيار العملة الوطنية، وهذا أمر خطير، لأن الناس ضاقوا ذرعاً، فلا هم قادرون على تأمين لقمة عيشهم بكرامة، ولا هم قادرون على الحصول على مدخراتهم متى يشاؤون، ولا هم مطمئنون إلى أنها مصانة، وأنها ستعود».

وتوجه دريان إلى رئيس الحكومة حسان دياب الذي شارك في صلاة العيد في جامع محمد الأمين وسط بيروت، بالقول: «أنت مؤتمن على مصالح الناس، وأنت مسؤول عن قضاياهم وحل أزماتهم، إنهم يعلقون أملهم عليك، فلا تخيب أملهم». وشدد على أنه «لا يكافح الفساد إلا بالقضاء، ونخشى إذا فسد القضاء أن تفسد الدولة». وسأل: «لماذا لم تصدر التشكيلات القضائية التي اقترحها مجلس القضاء الأعلى، وهو صاحب الصلاحية الأول والأخير؟ ثم أين قانون العفو العام الشامل، الذي كان ينبغي أن يصدر قبل سنوات عدة، ولم يصدر حتى الآن؟ وهذا أمر مستهجن، وتأخير إصدار هذا القانون، يتحمل مسؤوليته جميع السياسيين الذين وعدوا بالإفراج عنه، ولم يتحقق ذلك حتى الآن! ماذا نقول للموقوفين ظلماً، وماذا نقول لأهلهم الذين يعيشون مرارة سجن أبنائهم دون محاكمتهم؟».

وفي أول خطاب عنيف من نوعه ضد النظام يصدر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، قال قبلان في رسالة وجهها إلى اللبنانيين لمناسبة عيد الفطر: «إننا لن نقبل بظلم، أو فساد أو اضطهاد، أو استئثار، ونرفض رفضاً قاطعاً القبول بصيغة حكم فاسدة، أو تسويات ظالمة، أو مشاريع حكم تصر على الطائفية والانتهازية السياسية وأشباهها». وقال قبلان إن «أصل نشأة لبنان تم على أساس طائفي واستبدادي، بوظيفة خدمة المشروع الاستعماري والاحتكاري، وهذه الصيغة قد انتهت»، مضيفاً: «ما قام به (الرئيس اللبناني في عهد الاستقلال) بشارة الخوري و(أول رئيس حكومة بعد الاستقلال) رياض الصلح لم يعد يصلح لدولة إنسان ومواطن، بل أيضاً مرحلة وانتهت… وعليه، نصر وبكل صرخة مدوية، على أننا مطالبون بإسقاط الصيغة الطائفية لصالح دولة مواطن، دولة لا طائفية، دولة وقانون».

وقال: «كفانا ترقيعاً بهذا البلد، لأن البلد سقط، سقط لأن دستوره فاسد، وآلية الحكم فيه فاسدة، وطائفيته فاسدة، ومشروعه السياسي فاسد، وتسوياته المختلفة فاسدة».

ورأى أن المحاصصة الطائفية «انتهت بالبلد ممزقاً، مفلساً، منهوباً، معروضاً للبيع بأبخس الأثمان». وقال: «حالياً، ليس مقبولاً ما يجري؛ لأن الجوع شامل، والإفقار والنهب يجري في العلن، واحتكار الأسواق أسوأ من حرب عالمية، واللعب بسعر الصرف أخطر من خيانة عظمى، أما إصرار جماعة المصارف وكبار التجار ورجال الأعمال والمال على المواجهة بخلفية تهديد البلد وكشفه واستنزافه، لهو أمر خطير جداً جداً، ويجب ألا يمر دون محاسبة».

وعدّ أن «المفروض بالحكومة الاندفاع نحو خطوط الاستيراد، وتدشين ورش إنقاذية وحماية الأسواق، واليد العاملة اللبنانية، وفتح خط رسمي مباشر مع دمشق بخصوص النازحين، وعدم الإصغاء للمجتمع الدولي الكاذب»، مطالباً الحكومة بـ«الانفتاح الكامل على كل الدول، خصوصاً على أسواق الشرق، كطريق إنقاذ رئيسي، بشرط الإصلاح السياسي والجمركي والرقابي والاجتماعي بعيداً عن لوبي هنا أو هناك».

وتطرق إلى ملف دعوة لبنان صندوق النقد الدولي للمساعدة، قائلاً إنه «ليس جمعية خيرية»، كما أنه «ليس مفصولاً عن السياسة»، مضيفاً: «لبنان بلد له وظيفته السياسية ومشروعه الوطني والأخلاقي، وأي لعب بالأولويات يعني كارثة، ولا نريد (17 أيار/ مايو) جديداً، مما يعني أن الإصلاح يبدأ من أولويات الداخل، وخيارات الدولة الداخلية الإنقاذية، ولا سيما باتجاه أسواق الشرق».