قاضٍ أميركي يُسقط قانون "الدفع من أجل التصويت" في الانتخابات

رفض قاضٍ فدرالي أميركي قانوناً في ولاية فلوريدا يُرغم محكوماً عليهم سابقين على دفع رسوم قضائية وغرامات وتعويضات كشرط مسبق لاستعادة حقهم في التصويت، معتبراً أنه مخالف للدستور.

وفلوريدا الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، هي إحدى الولايات غير المحسومة انتخابياً لأيٍّ من الديموقراطيين أو الجمهوريين. وتُعتبر أساسية بالنسبة إلى الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، للفوز بولاية ثانية في نوفمبر/ تشرين الثاني.
والقرار الذي اتخذه القاضي روبرت هنكل، يفتح المجال أمام تسجيل مئات آلاف المُدانين السابقين على اللوائح الانتخابية في هذه الولاية، حيث غالباً ما يعلن الفائز في الانتخابات فيها بفارق ضئيل جداً.
وقال القاضي إن هذا القانون الذي أُقر في عام 2019 يوجد نظاماً يفرض "الدفع من أجل التصويت" ويطاول ملايين الأشخاص، مضيفاً: "هذا النظام غير دستوري، لأنه يعني أشخاصاً يمكنهم التصويت لو لم يكن مفروضاً، لكنهم يجدون أنفسهم فعلياً عاجزين عن دفع المبلغ المطلوب".
وبالنسبة إلى الكثير من السجناء السابقين، وهم غالباً فقراء من السود أو متحدرون من أميركا اللاتينية وفقراء، من الصعب - إن لم يكن من المستحيل - أن يدفعوا الرسوم القضائية. ويمكن حاكمَ فلوريدا الجمهوري رون دي سانتيس أن يستأنف القرار.

وكان 17 سجيناً سابقاً تُمثلهم منظمات حقوقية، قد قدموا التماساً إلى القضاء. ويُطبق قرار القاضي هنكل على كل شخص في ذات حالتهم. وحصل السجناء السابقون على حقهم غير المشروط باستعادة وضعهم كناخبين عبر استفتاء أُجري عام 2018، يهدف إلى إلغاء قانون عمره 150 عاماً يهدف إلى منع السود من التصويت.

واستثني من هذا الحق الأشخاص المحكوم عليهم بجريمة قتل أو جرائم ذات طابع جنسي. لكن بعد الاستفتاء، أصدر حاكم الولاية قانوناً يشترط دفع الرسوم القضائية من أجل التصويت، وهو ما رفضه القضاء الفدرالي الآن.


(فرانس برس)