السعيدي: ما يحصل في حق قريرة ظلم وبهتان

أعرب عضو مجلس النواب علي السعيدي عن أسفه لما سماها اتهامات هيئة الرقابة الإدارية لوزير العدل السابق في الحكومة الليبية المرحوم المبروك قريرة في قضية الشركة الفرنسية سوروليك التي قامت برفع دعوى قضائية ضد الدولة الليبية مطالبة بالتعويض المالي حيث ذكرت هيئة الرقابة أن قريرة قام بتوقيع محضر تسوية مع الشركة المذكورة يقضي بالتزام الدولة الليبية بدفع 230 مليون يورو ، بالمخالفة والتي انتهى فيها الرأي بانقضاء الدعوى التأديبية بوفاة المتهم.

ورأى السعيدي في بيانه أن الهدف من الاتهامات هو الحصول على وثيقة ومستند للاحتجاج كدليل مصطنع على حساب سمعة قريرة إضافة إلى تأسيس مدخل يظنونه قانونياً لتحقيق مآربهم .

وأكمل السعيدي في بيانه حدثه قائلاً أن “هيئة الرقابة استندت إلى أن قريرة لن يستطيع الدفاع عن نفسه حيث استكملت كافة الإجراءات من خلال مجلس الوزراء ومجلس النواب وإدارة القضايا قبل أن يتخذ قراره الذي يريد البعض أن يحاكمه عليه بعد مرور كل هذه السنوات مستخدمين الأجهزة الرقابية التي كان واجبها الدفاع عن الإجراءات التي اتخذها قريرة”.

وأضاف السعيدي مُتسائلاً: “أين كانت هذه الأجهزة الرقابية وقت اتخاذ الإجراءات عبر لجانها المكلفة بناء على خطوات قانونية مكتملة لا تشوبها شائبة، إن ما يحدث من هؤلاء المسؤولين هدفه تحقيق مصالح مشبوهة”.

وتحصلت 218 على وثائق متعلقة بقضية شركة سوروليك الموجودة أساساً منذ عام 2003 أي ما قبل تولي المبروك قريرة مهامه وزيراً للعدل. وكانت شركة سوروليك قد أبرمت سنة 1979 مع وزراة التعليم عقد المقاولة رقم (1_20/1979م) بشأن إنشاء 20 مدرسة ببلدية غات ومرزق وأوباري، والعقد رقم (20 لسنة 1979م) بشأن بناء عدد 50 مدرسة و200 مسكن بقيمة 41.038.926 مليون دينار ليبي.