مصادر أوروبية: النمسا تعرقل مبادرات الاتحاد الأوروبي لفرض احترام حظر الأسلحة على ليبيا
بروكسل: تواصل النمسا عرقلة استئناف العملية البحرية للاتحاد الأوروبي المكلفة مراقبة الحظر المفروضة على إرسال الأسلحة إلى ليبيا، حسبما ذكرت مصادر أوروبية الجمعة.
واعترف مسؤول أوروبي طلب عدم كشف هويته بأن اتصالات على أعلى مستوى تجرى لتسوية هذه القضية لكنها لم تسفر عن أي نتيجة حتى الآن. وسيعقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل في هذا الشأن الإثنين.
وصرح دبلوماسي آخر بشأن الهدف الجديد الذي كلفت به بعثة الاتحاد الأوروبي التي تحمل اسم صوفيا، أن “النمساويين يواصلون رفض نشر سفن ويؤكدون أنهم يلقون دعم المجريين”.
وكان رئيس الوزراء النمساوي سيباستيان كورتز صرح لصحيفة ألمانية مطلع شباط/فبراير أن “صوفيا” لفرض احترام الحظر على الأسلحة على ليبيا، اقول بوضوح: هذا لن يحدث”. وأضاف أن “صوفيا كانت دائما مهمة إنقاذ وأصبحت مدخلا لآلاف المهاجرين السريين إلى أوروبا”.
ورفضت النمسا والمجر باستمرار المشاركة في التكفل بالمهاجرين الذين تقوم مهمة صوفيا بإنقاذهم بموجب جهود الإغاثة في عرض البحار. ويعترض البلدان أيضا على التضامن داخل الاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع المهاجرين.
واقترح وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل منطقة عملانية معدلة لنشاطات السفن الأوروبية التي تكلف مراقبة الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على نقل الأسلحة إلى ليبيا. ويفترض أن تجري هذه العمليات في عرض البحر خارج الطرق التي يسلكها مهربو المخدرات.
لكن النمساويين يرفضون هذه الحجج، كما قال محادثوهم لوكالة فرانس برس. وذكروا أنه “بهذا الموقف تسمح النمسا بترك البحر لآخرين ولا تساعد في تهدئة الأزمة في ليبيا”، في تلميح إلى روسيا وتركيا اللتين تدعما معسكرين متنافسين في ليبيا.
وقال بوريل في مقابلة مع صحيفة “دي فيلت” الألمانية إن شحنات الأسلحة تأتي من الشرق على الأرجح، موضحا أن المراقبة الجوية سمحت بمعرفة البلدان التي تبحر منها السفن التي تخرق الحظر.
وأضاف “لدينا فكرة جيدة جدا عما يحدث وهذا يؤكد ضرورة وجود قوة بحرية للتحرك”.
وكان الاتحاد الأوروبي أطلق مهمة صوفيا في 2015 بهدف مكافحة تهريب المهاجرين ومراقبة الحظر المفروض من الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى ليبيا.
وقد مددت العملية حتى 31 آذار/مارس 2020 لكنها لم تعد تعمل في عرض البحر لأن الدول الأعضاء سحبت سفنها بسبب رفض إيطاليا إنزال مهاجرين أنقذوا في البحر عبر سفن على أراضيها.
وطلبت إيطاليا تغيير تفويض العملية لتركز على حظر الأسلحة.
وتغيرت الحكومة في إيطاليا وأصبح حزب الرابطة الذي يقوده ماتيو سالفيني في المعارضة لكنه يواصل استخدام الهجرة ذريعة سياسية.
(أ ف ب)