لجنة برلمانية للتحقيق في صفقات ومشاريع رئيس موريتانيا السابق

قالت لجنة التحقيق البرلمانية في صفقات ومشاريع في عهد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، تحوم حولها شبهات واتهامات بالفساد ،إنها ستعمل بجدية ومهنية بعيداً عن أي ضغط أو تأثير .

وأكدت اللجنة في مؤتمر صحافي عقده أعضاؤها اليوم الجمعة بنواكشوط أن أي وثيقة أو معلومة ستفيد التحقيقات، مرحب بها.

وقال رئيس اللجنة النائب البرلماني أحبيب ولد أجاه، إنها بدأت مباشرة عملها بحيادية ومهنية، وأنها مستقلة كلياً عن الحكومة وعن القضاء، وأنها تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار.

وأضاف رئيس اللجنة أنها ترحب "بكل من يمكنه الادلاء بالملفات قيد التحقيق، وكذلك بالشهود الذين اطلعوا بحكم المسؤوليات، أو المهام على هذه الملفات، لاتخاذ آلية مناسبة لاستغلال ذلك".

 وأكد أن عمل اللجنة يقتصر على الملفات السبعة التي طُلب التحقيق فيها "ويأتي دورها ضمن الرقابة والتحقيق، وهو عمل برلماني دستوري، لا يتعلق بقطاع معين دون غيره، أو تاريخ معين، أو أشخاص معينين".

وتشمل الملفات صفقة إنارة شوارع العاصمة بالطاقة الشمسية، وصفقة رصيف حاويات ميناء نواكشوط، وصندوق العائدات النفطية، وملف تصفية شركة التوريد والتصدير.

وتتهم المعارضة التي اقترح نواب منها إنشاء اللجنة للتحقيق، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالفساد.