اتهامات أمريكية جديدة لهواوي بسرقة أسرار تجارية

صعد القضاء الأمريكي الضغوط على عملاق أجهزة الاتصالات الصيني "هواوي" بعد توجيه اتهامات جديدة للشركة الخميس، في حين لا يزال مصير وريثة المجموعة الموضوعة في الإقامة الجبرية في كندا مجهولاً.

ووجه المدعي الفدرالي في بروكلين ريتشارد دونهيو اتهامات جديدة لـ "هواوي" بسرقة أسرار تجارية، والالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد كوريا الشمالية، تضاف إلى ملاحقات بدأت في مطلع 2019 بسبب انتهاكها العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

وقالت شركة الاتصالات الصينية العملاقة إن هذه الاتهامات "غير عادلة ولا أساس لها"، متهمة المدعين الأمريكيين بمحاولة "إلحاق الضرر بسمعة هواوي، ونشاطاتها لأسباب تنافسية بدل احترام القانون".

وأضافت المجموعة في بيان، أن هذه الاتهامات الجديدة ليست سوى "إعادة صياغة لاتهامات سابقة منذ حوالي 20 عاماً، لم تتأكد لاستخدامها في إدانة هواوي".

وكما في البيان الاتهامي السابق، يرد في الاتهامات الجديدة اسم المديرة المالية للشركة منغ وانتشو، ولكن دون اتهامات إضافية إليها، علماً أن وانتشو ابنة مؤسس هواوي موضوعة حالياً في الإقامة الجبرية في فانكوفر في كندا، بعد اتهامها بخرق العقوبات الاميركية المفروضة على إيران في ديسمبر (كانون الأول) 2018.

وبعد أكثر من عام على توقيفها، لم تصدر السلطات الكندية أي قرار حتى الآن، بتسليمها إلى الولايات المتحدة.

ونددت بكين الجمعة بـ"المضايقات الاقتصادية" ضد هواوي، وقال المتحدّث باسم الدبلوماسية الصينية غينغ شوانغ: "نطلب من الولايات المتحدة التوقف فوراً عن اضطهاد وقمع شركات صينية دون أي سبب".

وتأتي اتهامات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهواوي التي تعد شركة أجهزة الاتصالات الأكبر في العالم، على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع تشديدها على احتمال تجسس المجموعة لحساب الحكومة الصينية.

ودعت الولايات المتحدة الكثير من البلدان لوقف استخدام البنية التحتية لهواوي المخصصة لنشر شبكة 5 جي، ووضع المجموعة الصينية على اللائحة السوداء في مايو (أيار) 2019، ما أجبر الشركات الأمريكية والمقيمين في الولايات المتحدة على التعامل مع موردين آخرين لتأمين أجهزة ومعدات الاتصالات.

أمّا المناطق الريفية التي عجزت عن تأمين بدائل عن هواوي، فتعاملت معها الإدارة الأمريكية بطريقة مختلفة، إذ أصدرت رخصة موقتة لصالح هواوي، تسمح لها بتزويد الشركات الأمريكية في هذه المناطق بالأجهزة اللازمة، لإعطائها المزيد من الوقت لتأمين بديل.

وجُددت صلاحية الرخصة الموقتة 90 يوماً في نوفمبر (تشرين الثاني)، ومرّة ثانية الخميس، 45 يوماً تنتهي في 1 أبريل (نيسان) المقبل.

وتفيد أجهزة المدعي العام الفدرالي ريتشارد دونهيو بأن هواوي وفروعاً تابعة لها، ضالعة في سرقة أسرار تجارية بين 2000 و2020.

وتُتهم الشركة بمحاولة توظيف عاملين في شركات اتصالات أمريكية للحصول على معلومات تكنولوجية، ما سمح لها بتطوير منتجات مماثلة، وبأسعار منخفضة وتنافسية.

ومن الأمثلة المذكورة في لائحة الاتهام الجديدة، في 2004 وخلال معرض في شيكاغو، ضُبط أحد موظفي هواوي في منتصف الليل يلتقط صوراً لخوادم شركة منافسة بعد تفكيكها.

وادعت الشركة الصينية يومها أنه موظّف مبتدئ ذهب إلى المعرض بمبادرة منه رغم أن سيرته الذاتية تشير إلى أنه من كبار مهندسي البحث والتطوير فيها.

وجاء في بيان الاتهام أيضا أن هواوي أطلقت في 2013 برنامجاً داخلياً يقدم مكافآت للموظفين الذين يحصلون على أسرار تجارية عن الشركات المنافسة.

وأكد المدعي العام في الوثيقة الجديدة أن للشركة الصينية "الكثير من مشاريع الاتصالات" في كوريا الشمالية، رغم تأكيد أحد المديرين في 2012 تحت القسم أمام لجنة برلمانية أمريكية بأن الشركة ليس لديها أي أنشطة في كوريا الشمالية.

في المجمل، يتضمن قرار الاتهام الجديد 16 تهمة من ضمنها 3 تهم جديدة فقط، علماً أن الشركة ردّت التهم الـ13 الأولى في مارس (آذار) الماضي.

ووجهت هذه الاتهامات إلى خمس شركات، تابعة لهواوي، ومنغ وانتشو ،وغيرها من مديري المجموعة الذيم لم  يُستجوبوا بعد.

وفي قضية منفصلة وجهت في نهاية يناير (كانون الثاني) 2019 اتهامات إلى شركتين تابعتين لـهواوي، هواوي ديفايس يو إس إيه، وهواوي ديفايس ليمتد، في واشنطن"بتشكيل عصابة إجرامية لسرقة أسرار تجارية".

وردت الشركتان الاتهامات عند استجوابها في أواخر فبراير(شباط) 2019 أمام القاضي الفدرالي في سياتل، على أن تبدأ محاكمتهما في 19 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.