https://www.alquds.co.uk/wp-content/uploads/2020/02/0d519bbb7d97948df99d2f11bf3b7942_XL-730x438.jpg?v=1581681668
روضة العبيدي، رئيسة هيئة مكافحة الاتجار بالبشر

عائلتها متّهمة بالاتجار بالبشر.. “تأجير رحم فتاة” يثير جدلا في تونس – (فيديو)

by

تونس – “القدس العربي”:

أثارت حادثة إجبار عائلة تونسية لابنتها على “تأجير رحمها” لعائلة لا تنجب أطفالا جدلا كبيرا في البلاد، في وقت دعت فيه هيئة تونسية إلى محاكمة العائلتين بتهمة الاتجار بالبشر.

وأكدت روضة العبيدي، رئيسة هيئة مكافحة الاتجار بالبشر، أن إحدى العائلات التونسية أجبرت ابنتها (18 عاما) على إقامة علاقة جنسية مع رجل متزوج (مقابل المال وبموافقة زوجته) بهدف إنجاب طفل لأن زوجته تعاني من العقم.

وأشارت العبيدي إلى أن الرجل، الذي لم يرغب بالطلاق أو تبنّي طفل، اتفق مع زوجته على إبرام صفقة مع إحدى العائلات تقضي بالحصول على طفل من ابنتهم مقابل المال (لم تحدد المبلغ)، وهو ما دفع العائلة المذكورة لإرغام ابنتهم على إقامة علاقة جنسية مع هذا الرجل.

وأشارت إلى أن الرجل (الجاني) تنتظره عقوبة تبدأ بعشر سنوات سجن، فيما يفترض أن تواجه عائلة الفتاة (الضحية) عقوبة تبدأ بالسجن من 15 عاما وتصل إلى السجن المؤبد.

وأثارت الحادثة موجة استنكار وردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دوّن أحد النشطاء: “هذه من بركات مجلة الأحوال الشخصية التي ألغت شرع الله وسنت قوانين وضعية تعيق الزواج بامرأة ثانية. فهدا الرجل مع حبه للإنجاب لا يريد مفارقة زوجته. والتجأ للحيلة للحصول على مراده دون التفكير في العواقب!”.

وأضاف ناشط يُدعى العربي بن مصطفى: “عندنا مثل تونسي يقول: اعطيني يدّك نخبّش بيها القطّوسة. هذه العجائب والغرائب التي أصبحنا نسمع بها في تونس، لم يتوقع أجدادنا أن تقع في هذا البلد”.

ودوّن ناشط يدعى جمال الدين: “هذا ما أفرزته البرامج التّربويّة للرّاحل المخلوع (زين العابدين بن علي) التي جفّفت منابع الدّين والأخلاق، وما زالت قائمة إلى اليوم”.

وذهب ناشط آخر يُدعى خليل العبيدي إلى التهكم حيث دوّن على موقع تويتر: “عروض الربيع: رحم للإيجار بأسعار مغيرة! وقريبا عرض شهر رمضان الفضيل: ادفع قيمة طفل واحصل على الثاني هدية!”.

وكانت نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والطفولة، كشفت في وقت سابق عن تسجيل 300 حالة اتجار بالأطفال في تونس، كما أكدت روضة العبيدي رئيسة هيئة مكافحة الاتجار بالبشر أنها تلقت أكثر من 700 ملف يتعلق بالاتجار بالبشر في البلاد.