خطوات إسرائيلية عملية لتنفيذ خطط “الضم”.. تشكيل طواقم خاصة والقضاء يساهم في نهب أراضي القدس

رام الله – غزة – “القدس العربي”:

تشير مجمل التصريحات والخطوات التي قامت بها حكومة الاحتلال اليمينية إلى أنها بدأت بتنفيذ “الخطوات العملية” لتطبيق “صفقة القرن”، بما فيها “ضم” المستوطنات ومنطقة الأغوار، خاصة وأنها قامت بتشكيل طواقم خاصة لتنفيذ هذه العملية، التي تقطع أجزاء كبيرة من أراضي الدولة الفلسطينية، في مخالفة واضحة للقرارات الدولية ذات الصلة، في الوقت الذي تواصلت فيه أعمال مصادرة الأراضي وهدم المنازل الفلسطينية، لتطبيق المخطط.

وفي هذا السياق، رأت صحيفة “هآرتس” العبرية أن الدعم الإسرائيلي الشامل للمستوطنات بعد نشر مفوضية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة لـ “القائمة السوداء” الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية يمثل “دليلا إضافيا على أن عملية ضم المستوطنات قد حدثت بالفعل منذ فترة طويلة”، وذلك دون أي تصويت دراماتيكي في الكنيست أو استفتاء، أو دعم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت أن حكومة تل أبيب استقرت بشكل واضح إلى جانب المستوطنات والمستوطنين، مشيرةً إلى أن تصريحات بنيامين نتنياهو ووزير خارجيته يسرائيل كاتس لم تخرج عن المتوقع بمهاجمة المجلس والحديث عن مقاطعته.

وأشارت الصحيفة إلى وجود مساندة لتلك الأفعال الداعمة للمستوطنات من المعارضة في إسرائيل، وأوردت ما وصفته بـ “التصريح الأكثر دهشة” لعمير بيرتس زعيم التكتل اليساري، الذي أدان القرار وتعهد بالعمل ضده للحفاظ على قوة الاقتصاد الإسرائيلي، لافتة إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، في أعقاب نشر الخطة السياسية لإدارة ترامب، بدأت الحملات في اليمين واليسار بشأن الضم الرسمي للمستوطنات، لكنها قالت إن الرد على قرار مجلس حقوق الإنسان أثبت أنها مجرد “مناقشات جوفاء، لأن الضم قد حدث بالفعل، ويحدث كل يوم، وتمارس إسرائيل إجراءاتها في المستوطنات كما لو كانت جزءًا لا يتجزأ منها”.

وقد تلا ذلك الرد الإسرائيلي على قرار المفوضية بإعلان مقاطعتها بعد نشرها “القائمة السوداء” بأسماء الشركات العاملة بالمستوطنات باعتبار أنها تخالف القانون الدولي، وكشف النقاب أيضا عن قيام نتنياهو بتشكيل طاقم خاص لرسم خرائط الضم، وفق الخطة الأمريكية.

وأعلنت حكومة الاحتلال أن طاقهما مؤلف من الوزير ياريف ليفين، والسفير في واشنطن رون درامر، والمدير العام لرئاسة الحكومة رونين بيريتس، ومجلس الأمن القومي، دون أن يكون هناك تمثيل للجيش.

في موازاة ذلك، كشف النقاب أن جيش الاحتلال، ورغم استثنائه من العمل في الطاقم الحكومي، شكل بقرار من قائد هيئة الأركان أفيف كوخافي، طاقما موازيا للطاقم الذي شكّله نتنياهو، لإعداد خرائط تمهّد لتنفيذ الضم.

ويأتي ذلك على وقع استمرار الاحتلال بتنفيذ أعمال مصادرة مساحات واسعة من أراضي الضفة وهدم منازل فلسطينية، بهدف إجبار سكانها قسرا على الرحيل، لصالح توسيع المستوطنات.

وقد أكد تقرير صادر عن إحدى دوائر منظمة التحرير الفلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في سياسة التهويد والأسرلة، بحق مدينة القدس المحتلة، وتستخدم جهاز القضاء، لتمرير مخططاتها الاستيطانية، ورصد أفعال حكومة الاحتلال الأخيرة، لتعزيز الاستيطان في الضفة، من خلال هدم المنازل والمنشآت لتشريد سكانها، والاستيلاء على أراضيهم.

ويوضح التقرير أن جهاز القضاء الإسرائيلي، خاصة في مدينة القدس، يشارك في عملية الاستيلاء على العقارات، التي يملكها الفلسطينيون، لصالح جمعيات استيطانية وخاصة جمعية ”عطيرت كوهنيم”، ضمن سياسة بدأتها إسرائيل منذ احتلال عام 1967، حيث باشرت إسرائيل بعملية “التطهير العرقي” في حارة المغاربة التي مسحتها عن الوجود وهجرت سكانها لإحلال مستوطنين يهود مكانهم، قبل أن تصدر في 27 يونيو من نفس العام قانون ضم شرقي القدس.

ويؤكد التقرير الفلسطيني أنه يجري استخدام القضاء في إسرائيل كأداة فعالة في هذه العملية، حيث أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية أمرا بإخلاء مبنى في حي بطن الهوى ببلدة سلوان لصالح جمعية ”عطيرت كوهنيم” الاستيطانية، بزعم أن الأرض المقامة عليها البناية تعود لملكية يهودية، حيث تقع البناية ضمن مخطط المنظمة اليهودية، الهادف للسيطرة على مساحة خمسة دونمات و200 متر مربع من حي بطن الهوى في بلدة سلوان، لافتا إلى تسلم 84 عائلة (تضم نحو 700 شخص) على مدار السنوات الماضية بلاغات قضائية تطالب بالأرض، حيث تخوض هذه العوائل حاليا صراعا قضائيا في المحاكم الإسرائيلية لإثبات حقها بالأرض التي قامت بشرائها من أصحابها السابقين بأوراق رسمية.

وأوضح التقرير أنه بالتزامن مع ذلك، يجري العمل مع رؤساء التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة لضمان إدراج جميع المستوطنات في القرار وفقا للخطط الرئيسية التي تحددها “صفقة القرن”، والتأكد من أن هذه التجمعات لن تتضرر من القرار على المدى الطويل.

وأشار إلى أن مكتب نتنياهو يعمل على إعداد قرار الضم حيث يدور الحديث عن “عمل معقد يتضمن خرائط وصورا جوية حتى يتمكن نتنياهو من طرحه لموافقة الحكومة”.

وتطرق التقرير كذلك لعمليات نهب مقدرات وثروات الشعب الفلسطيني، بإعلان الاحتلال عن البدء بحفر بئر مياه في “مستوطنة قدوميم” أطلق عليه اسم “قدوميم 1”، حيث شارك في طقوس بدء الحفر يوفال شتاينس وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، مع عدد من مسؤولي المستوطنات، حيث يصل عمق البئر 690 مترا وسيوفر حوالي 230 مترا مكعبا من المياه في الساعة أي حوالي خمسة آلاف متر مكعب يوميا لمستوطنة “قدوميم” والمستوطنات المجاورة.

وأشار إلى مخططات الاستيطان المتواصلة في محافظة قلقيلية، من خلال مواصلة مستوطني مستوطنة “كرني شمرون” أعمال التجريف وتهيئة البنى التحتية لبناء المزيد من الشقق والوحدات الاستيطانية على حساب أراضي قرية جينصافوط الواقعة جنوب قلقيلية، حيث يفقد المخطط المزارعين الفلسطينيين أخصب أراضيهم الزراعية، لصالح توسع المستوطنة.

كما رصد العديد من عمليات الاستيطان، التي شملت مصادرة أراض وهدم منازل ومنشآت زراعية ومدارس شمال ووسط وجنوب الضفة، ودلل التقرير على زيادة وتيرة الاستيطان، بزيادة عدد المستوطنين في الضفة، وذلك من خلال الأرقام التي أشارت إلى أن عددهم تزايد في العام 2019، بنسبة 3.4%، وهو أعلى من ضعف معدل النمو السكاني في إسرائيل، والذي بلغ 1.9%. وحسب المعطيات الرسمية الإسرائيلية بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية خلال العام 2019 حوالي 463901، يعيشون في 150 مستوطنة، حيث لا تمثل هذه الأرقام المستوطنين في القدس المحتلة ومحيطها والذي يزيد عددهم عن 300 ألف مستوطن.

وتطرق التقرير إلى توتر الأوضاع الميدانية في الضفة بما فيها القدس، رفضا لمشاريع وخطط الضم والتوسع الاستيطانية الإسرائيلية، وأكد أن إسرائيل ترتكب جرائم قتل، حيث يستسهل جيشها الضغط على الزناد في مواجهة المظاهرات والاحتجاجات السلمية التي ينظمها الفلسطينيون.

وأشار التقرير إلى إعلان الاتحاد الأوروبي عن معارضته لضم مناطق في الضفة إلى إسرائيل، التي تنص عليها “صفقة القرن”، وأكد أنه لا يعترف بسيادة إسرائيل في المناطق التي احتلت في العام 1967، وتشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهضبة الجولان السورية، وذلك وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأوضح أن الاتحاد أعلن أن مبادرة الولايات المتحدة، كما تم الإعلان عنها، “تتجاوز المعايير الدولية المتفق عليها”، وأكد أنه سيواصل تأييد حل الدولتين على أساس حدود العام 1967، إضافة إلى إعلان 100 عضو كونغرس أمريكي من الحزب الديمقراطي عن رفضهم للصفقة، وذلك في رسالة وجهوها للرئيس ترامب.