شركة محاماة تطلب إجراءات ضد مسؤولين إماراتيين ودحلان

خبرني - طالبت شركة "ستوك وايت" الدولية للمحاماة، الأربعاء، بمنح ولاية قضائية دولية للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتركيا، لتوقيف مسؤولين إماراتيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في اليمن، وكذلك القيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان المقيم في أبو ظبي.

وأفادت الشركة ومقرها العاصمة البريطانية لندن، في مؤتمر صحفي، بأنها تمتلك "أدلة على ارتكاب الإمارات جرائم حرب في اليمن، بينها ممارسة التعذيب والقتل خارج نطاق القانون، واستخدام مرتزقة".

ونوهت في بيان صحفي، إلى أنها قدمت أدلة ارتكاب الإمارات جرائم حرب وتعذيب في اليمن إلى دائرة شرطة العاصمة البريطانية ووزارة العدل الأمريكية ووزارة العدل التركية.

وفي هذا الشأن، قال الصحفي عبد الله سليمان عبد الله دبله، أحد الضحايا الذين تمثلهم شركة المحاماة "ستوك وايت"، إنه "نجا من هجوم بالقنابل استهدف مبنى حزب الإصلاح في عدن (العاصمة اليمنية) عام 2015". 

وأضاف أنّ "محمد دحلان هو من أمر بالهجوم".

أما عادل سالم ناصر مفتاح، وهو ضحية أخرى في القضية ذاتها، فأشار إلى تعرضه للتعذيب "في مركز تسيطر عليه الإمارات"، لافتا إلى أن أشخاص أخرين تعرضوا أيضا للتعذيب في ذلك المركز.

وتخصيص الدعوى القضائية من شركة "ستوك وايت" الدولية للمحاماة بإعطاء ولاية قضائية دولية للولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا، لتوقيف مسؤولين إماراتيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في اليمن، يزيد من مقبولية الدعوى قانونيا. 

ولم تصدر الإمارات أي تعليق رسمي بشأن هذه الاتهامات، فيما قالت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إنه "ليس لديها أي معلومات عن برنامج اغتيالات مرتزقة في اليمن". وذلك على الرغم من ترجيح خبراء، لموقع "بازفيد" بأنه من الصعب جدا ألا تكون الولايات المتحدة الأمريكية على علم بذلك. 

ومن المرجح أن تؤدي هذه الدعوى القضائية إلى مزيد من اعتماد الإمارات على مكاتب المحاماة الدولية لمواجهة هذه الدعوى، حال قبولها، إضافة إلى شركات العلاقات العامة الأمريكية، التي تعد الإمارات، وكذلك إلى المملكة العربية السعودية، أكبر دول العالم في تمويل وعقد صفقات مع هذا النوع من الشركات. 

وتعد "مجموعة هاربر" من أكبر الشركات الأمريكية التي تلقت تمويلا إماراتيا يزيد عن عشرة مليون دولار، ومن ضمن الخدمات التي تقدمها الشركة، التي تتخذ من العاصمة الأمريكية، واشنطن، مقرًا لها، احتواء وإدارة الأزمات والفضائح التي تعصف بعملائها، في بيئات عالية المخاطر، بحسب ما تعلنه الشركة على موقعها الإلكتروني.

في تشرين الأول 2018، كشف موقع "بازفيد" الأمريكي منح الإمارات دور الوساطة لمحمد دحلان للتعاقد مع شركات الأمن الأمريكية الخاصة، مكونة من عسكريين سابقين بالقوات الخاصة الأمريكية بهدف تشكيل فرقة مرتزقة مهمتها اغتيال شخصيات سياسية ودينية مقربة من حزب الإصلاح اليمني.