الوزراء : صندوق مصر السيادى لتعظيم قيمة أصول الدولة وليس للخصخصة

أعلن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن ما تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء تفيد بأن صندوق مصر السيادى باب خلفى لخصخصة أصول الدولة، عارى تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، فى تقرير توضيح الحقائق اليوم الجمعة، أنه تواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتى نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لكون صندوق مصر السيادى باب خلفى لخصخصة أصول الدولة.

وأضاف أن صندوق مصر السيادى أوضح أنه صندوق مملوك للدولة، وتم إنشاؤه بهدف تعظيم قيمة بعض أصول الدولة واستغلالها استثمارياً بشكل يحقق أعلى عائد، كما تم اقتراح تعديل على قانون إنشاء الصندوق بحيث يقوم الصندوق إدارة بعض أصول الدولة دون الحاجة إلى نقل ملكيتها إليه، وتحتفظ الجهة بملكيتها للأصل، مع وجود رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات بشقيها المالى والقانونى.

وفى السياق ذاته، فإن صندوق مصر السيادى لا يسعى على الإطلاق لخصخصة شركات قطاع الأعمال أو أى من أصول الدولة، بل يهدف إلى التعاون مع الكيانات الحكومية المختلفة التى تعهد له باستثمار أصولها لتعظيم العائد من تلك الأصول وتطويرها، عن طريق تكوين شراكات مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى، كما يسعى الصندوق لتحقيق أهدافه من خلال التواصل مع الشركات المصرية والعالمية، لزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى ووضعه على مسار كبرى الاقتصادات الجاذبة للاستثمار الأجنبى المباشر، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، كما يستهدف الصندوق خلق فرص عمل لائقة للشباب، وتنمية موارد مصر للأجيال الحالية والمستقبلية، فى ضوء حرص الدولة المصرية على التواصل والتفاعل المباشر مع المستثمرين وقطاع الأعمال، وفى إطار الاهتمام بتحفيز الاستثمار وتعظيم الموارد بمختلف القطاعات.

ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام، وفى حالة وجود أى استفسارات أو معلومات يرجى التواصل على الموقع الرسمى للوزارة (mpmar.gov.eg).