مدبولى : استثمارات هائلة لتحسين خدمات القرى الأكثر احتياجا

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واستعرضا خطة الوزارة ومستهدفاتها متوسطة المدى فى الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2022، إضافة إلى الخطة الاستثمارية للعامين الماليين 2019-2020، و2020-2021.

وأكد مدبولى اهتمام الحكومة فى المرحلة الحالية بتوجيه استثمارات غير مسبوقة لتحسين الخدمات المقدمة لسكان القرى، خاصة الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه سيتم ترجمة ذلك فى موازنة العام المالى المقبل.

كما استعرض وزير التنمية المحلية مستهدفات الوزارة على المدى المتوسط خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2022، موضحا أنها تتضمن تطوير وتنمية 478 قرية، بتكلفة تقدر بنحو 10 مليارات جنيه، وهو ما سيتم من خلال تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" فى 270 قرية، لتشمل تنفيذ مشروعات تستهدف تحسين خدمات النقل، ومياه الشرب، والصرف الصحى، والكهرباء والإنارة، والتعليم، والصحة، إلى جانب العمل على رفع المستوى الاقتصادى للمواطنين عبر توفير فرص عمل بقروض ميسرة من خلال صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وبرنامج "مشروعك"، إلى جانب تطوير وتنمية 208 قرى، بها 3.1 مليون مواطن مدرجة ضمن البرنامج القومى لتطوير وتنمية القرى المصرية.

وأشار الوزير إلى أن خطة تطوير هذه القرى تتضمن العديد من المشروعات المخطط تنفيذها منها 354 مشروعا لرصف الطرق بطول 700 كم، و291 مشروعا للكهرباء والإنارة، بالإضافة إلى 20 مشروعاً للإطفاء، وتطوير 25 مقراً ومبانى إدارية، وتطوير 15 وحدة بيطرية بتلك القرى، والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لتطوير 118 وحدة صحية، واستكمال تنفيذ 109 مشروعات صرف صحى، وتطوير 82 مركز شباب، و21 مكتب بريد، وتنفيذ 150 مشروع مياه شرب، إضافة إلى إنشاء 130 مدرسة، وتطوير 9 وحدات اجتماعية، وتوفير 40 ألف فرصة عمل.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مستهدفات الوزارة متوسطة المدى تتضمن كذلك محور الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتحسين البيئة من خلال العمل على رفع كفاءة منظومة النظافة بتكلفة قدرها 12 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمحور تسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف رصف ورفع كفاءة 12 ألفا من الطرق المحلية بتكلفة قدرها 25 مليار جنيه، وكذا تنفيذ 250 كوبرى للسيارات والمشاة بتكلفة قدرها 3 مليارات جنيه، وتطوير ورفع كفاءة وتشغيل وصيانة منظومة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية.

وخلال اللقاء، أشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه فى إطار تقديم الخدمات بصورة مناسبة للمواطنين، فإنه سيتم العمل على تطوير 500 مقر إدارى وتأثيثها وتضم مقرات الوحدات المحلية القروية، ومجالس المدن والأحياء، والمراكز التكنولوجية، فضلاً عن التصدى لظهور أية مناطق عشوائية جديدة من خلال إعداد المخططات العمرانية التى تهدف إلى توطين الخدمات العامة، وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقارى والحد من هجرة مواطنى الريف إلى المدن.

كما تطرق إلى المستهدفات متوسطة المدى الخاصة بتحسين خدمات الكهرباء والإنارة، موضحا أنها تتضمن تغطية المناطق المحرومة والمستجدة، وتوفير الطاقة الكهربية المطلوبة لإقامة صناعات محلية بتكلفة تقدر بنحو 8 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن هذه المستهدفات تتضمن أيضا المساهمة فى تنمية سيناء من خلال استكمال رصف بعض المحاور التنموية بطول 120 كم، واستكمال توصيل التيار الكهربى لـ 18 تجمعا تنمويا زراعيا، و8 تجمعات تنموية لقرى الصيادين بسيناء.

وأكد أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية تعمل على استرداد حق الشعب من خلال تقنين أوضاع المتعدين على الأراضى للراغبين بما يحقق دخلا إضافيا للخزانة العامة للدولة، وإزالة التعديات لغير الجادين فى التقنين أو المتعدين الجدد، مع الحرص على تحصيل مستحقات الدولة بطريقة عادلة من الأصول المملوكة للمحافظات المؤجرة للغير، والعمل على منع التعديات على الأراضى الزراعية.

كما أكد الوزير أن الخطة تستهدف التيسير على المستثمرين الراغبين فى الاستثمار الصناعى من خلال وضع قطع الأراضى الشاغرة بالمناطق الصناعية التابعة للمحافظات على الخريطة الاستثمارية.

كما تشمل مستهدفات خطة وزارة التنمية المحلية على المدى المتوسط البدء فى تنفيذ مناطق استثمارية صناعية بالقرى المصرية من خلال مبادرة "شغلك فى قريتك"، لافتا إلى توفير 384 قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 1200 م2 إلى 4200 م2، والتى تستهدف توفير 200 فرصة عمل بكل قرية، وأنه جار حاليا التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتنفيذ المبادرة، على أن يتم البدء بـ 4 قرى، إلى جانب التنسيق مع المحافظات ووزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ المناطق اللوجستية بواقع منطقة بكل محافظة على مساحة لا تقل عن 20 فدانا.

كما استعرض الوزير الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية الحالية لوزارة التنمية المحلية والجهات التابعة وما تتضمنه من مشروعات، ونسب التنفيذ بها، وفى الوقت نفسه، تطرق إلى استعراض بعض أوجه المقترحات الخاصة بالخطة الاستثمارية للتنمية المحلية خلال العام المالى المقبل 2020 ـ 2021، وإجمالى الاعتمادات المقترحة لتمويلها، لافتا إلى أنه سيتم توجيهها لاستكمال تنفيذ المشروعات المخططة ضمن مبادرة "حياة كريمة" بقرى المرحلة الأولى، وعددها 143 قرية، إضافة إلى 27 مشروع صرف صحى، و24 مدرسة ، فضلاً عن البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية بـ 127 قرية، وتشمل مشروعات: بنية أساسية، وخدمات عامة، وتنمية اقتصادية بتكلفة تقدر بمليارى جنيه.

وأشار إلى أن هناك مشروعات أخرى مستهدفة فى الخطة الاستثمارية من بينها: استكمال البنية الأساسية والخدمات العامة لـ 208 قرى، مدرجة ضمن البرنامج القومى لتطوير القرى المصرية بواقع 8 قرى بكل محافظة، والموقع بشأنها بروتوكول مع الجهاز المركزى للتعمير.

كما تشمل الخطة الاستثمارية المقترحة استكمال تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة بتكلفة قدرها 4 مليارات جنيه ضمن خطة وزارة التنمية المحلية، مع تطوير ورفع كفاءة 46 مجزرا حكوميا، والعمل فى الوقت نفسه على تطوير ورفع كفاءة 3500 كم من الطرق المحلية ذات الأولوية العاجلة، مع تنفيذ 45 كوبرى للسيارات والمشاة على الطرق المحلية.

وأشار اللواء محمود شعراوى، فى سياق عرضه للخطة الاستثمارية المقترحة، إلى أنها تشمل كذلك مشاركة وزارة النقل فى تنفيذ الأعمال الصناعية على مزلقانات السكة الحديد الخطرة، وعددها 33 مزلقانا تشمل تنفيذ كبارى وأنفاق للسيارات والمشاة، إلى جانب العمل لتحسين خدمات الكهرباء والإنارة من خلال مد كابلات للمناطق المحرومة بأطوال 30 كم، وتوريد وتركيب حوالى 15000 من أعمدة الإنارة بالمشتملات، مع العمل على رفع كفاءة منظومة الأمن والإطفاء والمرور.

وقال الوزير: "الخطة الاستثمارية المقترحة تشمل كذلك تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تطوير 200 مبنى إدارى وتأثيثها، بالإضافة إلى تطوير 50 مركزاً تكنولوجيا، وعمل عمرات جسيمة لمعدات النظافة والإنقاذ، إلى جانب تركيب 100 ألف وصلة صرف صحى منزلية للأسر الأولى بالرعاية، والبدء فى تنفيذ 25 مشروع صرف صحى بمشاركة الجهود الشعبية.