https://img.arabi21.com/Content/Upload/large/220201493632214.jpg
نيويورك بوست: الصين تنفي أن تكون لها أي علاقة بعملية القرصنة لشركة "إيكويفاكس"- جيتي

NYPOST: الصين تنكر قرصنة معلومات شخصية لـ145 مليون أمريكي

by

نشرت صحيفة "نيويورك بوست" تقريرا للصحافي نوح مانسكر، يقول فيه إن الحكومة الصينية تنكر أن لها أي علاقة بعملية القرصنة بعد توجيه وزارة العدل الأمريكية، يوم الاثنين، الاتهام لأربعة أفراد في الجيش الصيني بالقيام بالقرصنة العظيمة في اختراق لأجهزة شركة "إكويفاكس" عام 2017.

 

وينقل التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ، قوله يوم الثلاثاء بأن مؤسسات الدولة "لا تقوم أبدا بالسرقة الألكترونية للأسرار التجارية"، وذلك بعد توجيه التهم لأفراد في جيش التحرير الشعبي الصيني، الذين اخترقوا أنظمة وكالة تقارير الائتمان، وسرقوا معلومات 145 مليون أمريكي. 

 

ويفيد مانسكر بأن غينغ وجه الاتهام لواشنطن بالقيام بعمليات سرقة سايبرية تجسسية على نطاق واسع ضد حكومات وأشخاص وشركات، وقال غينغ: "إن الصين أيضا ضحية لتلك السرقات"، مشيرا إلى أن وزارة العدل الأمريكية لم ترد على تعليقات غينغ.

 

وتقول الصحيفة إن هذا الفصل مع شركة "إكويفاكس" يمثل آخر صدام بين أمريكا والصين حول مزاعم قرصنة أهداف أمريكية، مشيرة إلى أنه تم اتهام القراصنة الصينيين باختراق شبكات حاسوب مصانع الفولاذ وشركة تأمين صحي وسلسلة فنادق ومكتب إدارة الأفراد التابع للحكومة الأمريكية.

 

ويلفت التقرير إلى أن إدارة ترامب حذرت زعماء العالم لإبقاء شركة الاتصالات العملاقة الصينية "هواوي" بعيدة عن شبكات الجيل الخامس في بلدانهم؛ بسبب مخاوفهم من أن أجهزة الشركة قد تساعد بكين في جهودها التجسسية، وهو ما تنكره "هواوي".

 

وينوه الكاتب إلى أن المتهمين الأربعة، وهم وو زهييونغ ووانغ كيوان وشو كي وليو لي، قاموا باختراق أنظمة شركة "إكويفاكس" بعد بذل جهود مضنية لسرقة المعلومات، مثل معلومات أرقام التأمين الاجتماعي والعناوين وتواريخ الميلاد خلال عملية اختراق ضخمة في عام 2017، بحسب المدعي العام الفيدرالي.

 

وتذكر الصحيفة أن القراصنة استخدموا حوالي 9 آلاف أمر جلب معلومات على نظام شركة "إكويفاكس" لسرقة المعلومات، وحاولوا التغطية على آثارهم باستخدام 34 سيرفرا في حوالي 20 دولة، بحسب تهمة وزارة العدل، مشيرة إلى أن هذا الخرق تسبب بطرد المدير التنفيذي لشركة "إكويفاكس"، وأجبرت الشركة على دفع 700 مليون دولار للجنة التجارة الفيدرالية و50 ولاية أمريكية.

 

وتختم "نيويورك بوست" تقريرها بالإشارة إلى أن المدعي العام الأمريكي ويليام بار وصف عملية القرصنة المزعومة بأنها "سرقة منظمة وإجرامية وقحة لمعلومات حساسة لحوالي نصف الشعب الأمريكي".

 

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)