عاجل .. على عبدالعال : البرلمان الأوروبى يفترى على النيابة العامة المصرية

أعرب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب عن رفضه الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبى عن حالة أحد المواطنين المصريين.

واعتبر عبدالعال، فى بيان له اليوم الجمعة، أن هذه التصريحات تعد تدخلا غير مقبول فى الشأن الداخلى المصرى، فضلاً عن كونه يمثل اعتداء مرفوضًا شكلاً وموضوعًا على السلطة القضائية المصرية، وفى إجراءات سير العدالة.

وأضاف الدكتور على عبدالعال أن مثل هذه التصريحات غير المبررة وغير المقبولة لا تُشجع على أى حوار بين المؤسستين البرلمانيتين.

واستنكر استباق البرلمان الأوروبى للأحداث والافتئات على سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة، مضيفًا أنه من المستغرب أن يكون مضمون هذه التصريحات حثًا من رئيس البرلمان الأوروبى على عدم تطبيق القانون على كل من يرتكب جريمة من الجرائم بما يتناقض مع ما ينادى به الجانب الأوروبى دائمًا بأهمية احترام سيادة القانون.

وعبر رئيس مجلس النواب عن أسفه لاعتماد رئيس البرلمان الأوروبى فى تصريحه على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية ولا تستند إلى دلائل واضحة، موضحًا أن مصر سبق وأعلنت مرارًا عن رفضها القاطع لادعاءات تلك المنظمات المغرضة التى تحركها مواقف سياسية، ولها مصلحة خاصة فى تشويه صورة مصر.

وأضاف أنه من خلال متابعته لموقف المواطن المذكور فقد تبين انه سبق اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من قبل النيابة العامة فى سبتمبر 2019 فى وقائع تشكل جرائم فى القوانين العقابية المصرية، وأنه تم ضبطه بتاريخ 8 فبراير 2020 عند وصوله للبلاد قادمًا من إيطاليًا نفاذًا لأمر قضائى، حيث تمت كفالة جميع الضمانات الدستورية والقانونية له، إذ اتخذت النيابة العامة قرارها تجاهه وفق السلطات المخولة لها.

وشدد رئيس مجلس النواب على أن المتهم المذكور يتمتع بحقوقه كافة كسائر المتهمين الأخرين دون تمييز، مؤكدًا التذكير باحترام مبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول واحترام مبدأ استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل فى شؤون العدالة وسير القضايا، وضرورة تحرى الدقة الكاملة قبل القاء الاتهامات جزافًا، ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة فى مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان فى البلاد.