الجواهري:المساطر القضائية لا تسهل عملية حل مشكلة الديون المتعثرة

قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، إن القروض الموزعة من طرف مؤسسات الائتمان أواخر 2019،بلغت  حوالي 968 مليار درهم وتشكل 88 %من الناتج الداخلي الإجمالي.

 وأضاف والي بنك المغرب في ندوة وطنية نظمها مجلس النواب حول موضوع "تمويل الاقتصاد الوطني نحو تنمية إدماجية" ان هذا  المستوى من القروض  يمثل ضعف المستوى المسجل سنة 2004 ويفوق هذا مستوى المتوسط المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ب % 82 والذي يمتل 68% بالنسبة لتونس و 78% بالنسبة للأردن".

وتابع والي بنك المغرب أنه" يتم تمويل المقاولات في حدود 88% من قبل القطاع البنكي وبنسبة 12% من سوق السندات".

و بالنسبة للمقاولات، تصل حصة القروض  حسب ماكشف عنه والي بنك المغرب حوالي 50% من الناتج الداخلي الإجمالي وقد عرفت نموا بنسبة 1,5 خلال الفترة ما بين 2004 و2019 "

واشار والي بنك المغرب إلى أن " الديون المتعثرة تزايدت بأكثر من الضعف خلال السنوات العشر الأخيرة لتتجاوز 70 مليار درهم في 2019 مشيرا إلى أن هذه الديون أصبحت ثمثل 7,7% من مجموع القروض، ما يعادل 10% لدى المقاولات و8 % لدى الأسر".

وعلى صعيد القطاعات، أكد الجواهري أن نسبة الديون المتعثرة بلغت" اكتر من 20% في كل من قطاع النسيج والسياحة ومواد البناء" مضيفا أن هذه الديون "استدعت  تخصيص مؤونات بلغت 57 مليار درهم".

وتابع قائلا" تواجه عملية تحصيل الديون البنكية مجموعة من الصعوبات، خاصة أن المساطر القضائية لا تسهل حلّ مشكلة الديون المتعثرة" مردفا" وتقوم البنوك حاليا، تحت إشراف بنك المغرب، بتدارس مجموعة من التدابير الرامية إلى تقليص محفظة الديون المتعثرة، لاسيما من خلال مسطرة التسنيد".