أسواق نموذجية تفشل في استقطاب "فراشة وزان"

يبدي "الفراشة" والباعة المتجولون تحديا كبيرا للحملات التي تشنها السلطات المحلية بمدينة وزان، لتحرير الملك العام بعدد من الشوارع والأزقة التي باتوا يحتلونها بصفة غير قانونية. ولم تنجح الأسواق النموذجية التي جرى إنشاؤها بالمدينة، ولا النفي الذي طال السوق الأسبوعي خارجها، في وضع حد لتنامي ظاهرة الباعة المتجولين.

رغم تواجد أسواق نموذجية بكل من "حي القشيلة" و"واد الرحى" و"حي القشريين"، بالإضافة إلى السوق المركزي والسوق الأسبوعي، إلا أن الكثير من المناطق والتجمعات السكنية تعيش على وقع الفوضى التي يحدثها "الفراشة" في الطرقات، والذين لم يتم إدماجهم في هذه المرافق، أو الذين يفضلون الشارع على تلك الفضاءات التي يعتبرونها غير مربحة بالمقارنة مع "عائدات الفوضى".

وفي وقت نجح سوق القرب بـ"واد الرحى" في استقطاب عشرات "الفراشة" وغيرهم، فإن فوضى حي النهضة مستمرة في محيط السوق، الذي تنتشر خارجه خيام الباعة وكأن الأمر يتعلق قرية نائية.

أغلب أحياء دار الضمانة محتلة من طرف "الفراشة"؛ ففي وزان كل حي عبارة عن سوق، حتى تتدخل السلطات المحلية بين الفينة والأخرى لإعادة الأمور إلى نصابها. إلا أن فعالية هذه التدخلات تظل محدودة، إذ سرعان ما تعود الأمور إلى سابق عهدها بمجرد رحيل "القايد" وأعوانه.

نور الدين عثمان، فاعل حقوقي عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، شبه حملات تحرير الملك العام بالمدينة التي تشنها السلطات المحلية لإبعاد الباعة المتجولين بلعبة القط الفأر، مشيرا إلى أن "الظاهرة هي نتاج غياب برامج تنموية مندمجة وارتفاع في تكاليف المعيشة، مع ارتفاع نسبة الفقر والهشاشة، إلى جانب غياب الحزم من طرف السلطات".

وأضاف عثمان، لهسبريس، أن الكثير من المواطنين يضطرون إلى ممارسة التجارة المعيشية في الشوارع والأزقة من أجل توفير لقمة العيش الكريم لأسرهم بمحيط أسواق أنشئت خصيصا لمحاربة الظاهرة، معتبرا أن الأمر يبعث على العبث.

وقال الكاتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان: "لا يعقل أن يتم إحداث أسواق صرفت عليها أمول عمومية للم "الفراشة" والباعة المتجولين في وقت يشكل محيطها فضاء لتكاثر هذه الفئة التي تتزايد كالفطر بين ليلة وضحاها".