التقرير الأسبوعي لبنك عوده: سوق الأوروبوند تتأمل بخطة الإنقاذ قبيل استحقاق آذار

مع بدء العد العكسي لاستحقاق سند سيادي بقيمة 1.2 مليار دولار في التاسع من آذار 2020، ومع انطلاق الورشة الاقتصادية-المالية لمناقشة سبل التخفيف من الأزمة وفي ظل الآمال المعقودة لوضع خطة بهدف استعادة الحد الأدنى من الثقة وتأكيد رئيس الحكومة اللبنانية بأن الأفق غير مقفل على المخارج، شهدت الأسواق المالية اللبنانية تقلبات في الأسعار في سوق سندات الأوروبوند، فيما واصلت سوق الأسهم مسلكها التنازلي، وسجلت سوق القطع تباطؤاً في أحجام التحويلات لصالح الدولار وسط نسبة دولرة ودائع مرتفعة ناهزت 75%، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، إن الاجتماعات التي انعقدت بين وزراء ومسؤولين مصرفيين منتصف هذا الأسبوع لمناقشة سبل التخفيف من الأزمة ودعوة رئيس الحكومة لتحضير خطة إنقاذية، تركت بصمة إيجابية على أداء سوق سندات الأوروبوند حيث شهد يوما الخميس والجمعة زيادات في الأسعار وصلت إلى 6.50 دولار. وهذا ما أدى إلى تراجع متوسط المردود من 45.75% منتصف الأسبوع إلى 40.16% يوم الجمعة. وفي ما يخض سوق الأسهم، سجل مؤشر الأسعار تراجعاً خفيفاً نسبته 0.3% وسط تحركات متفاوتة في الأسعار وحجم تداول خفيف. وعلى صعيد سوق القطع، ظلت حركة التحويلات لصالح الدولار تتراجع نسبياً بالمقارنة مع الأسبوع السابق، فيما اقتصر الطلب التجاري على استيراد المواد الحيوية من مشتقات نفطية وقمح وأدوية. الأسواق في سوق النقد: بعد أن جاب في محيط الـ125% في الأسبوع السابق، تراجع تدريجياً معدل الفائدة من يوم إلى يوم خلال هذا الأسبوع ليقفل على 40% يوم الجمعة بعد أن أعاد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي توظيف ودائعه لدى القطاع المصرفي اللبناني. هذا وكان اللافت في آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 16 كانون الثاني 2020 أن النمط التراجعي في أحجام الودائع المصرفية المقيمة بدأ يخفّ، حيث اقتصر حجم تقلصها على 474 مليار ليرة خلال الأسبوع المذكور بالمقارنة مع متوسط انخفاض أسبوعي قيمته 910 مليار ليرة منذ بداية تشرين الأول 2019. ويعزى هذا التقلص إلى انخفاض الودائع المقيمة بالليرة بقيمة 401 مليار ليرة وسط انخفاض في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 845 مليار ليرة وارتفاع الودائع تحت الطلب بالليرة بقيمة 444 مليار ليرة، بينما تراجعت الودائع المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 73 مليار ليرة (أي ما يعادل 48 مليون دولار). في هذا السياق، سجلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً مقداره 157 مليار ليرة وسط ارتفاع في حجم النقد المتداول بقيمة 189 مليار ليرة وزيادة في سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 128 مليار ليرة.في سوق سندات الخزينة: أظهرت النتائج الأولية للمناقصات بتاريخ 30 كانون الثاني 2019، أن مصرف لبنان سمح للمصارف الاكتتاب بكامل طروحاتها في فئة الستة أشهر (بمردود 5.85%) وفئة الثلاث سنوات (بمردود 7.50%) وفئة السبع سنوات (بمردود 9.0%). في موازاة ذلك، أظهرت نتائج المناقصات بتاريخ 23 كانون الثاني 2020 اكتتابات بقيمة 229 مليار ليرة توزعت بين 25 مليار ليرة في فئة الثلاثة أشهر (بمردود 5.30%) و122 مليار ليرة في فئة السنة (بمردود 6.50%) و82 مليار ليرة في فئة الخمس سنوات (بمردود 8.0%). في المقابل، ظهرت استحقاقات بقيمة 125 مليار ليرة، ما أسفر عن فائض اسمي أسبوعي بنحو 104 مليار ليرة. في سوق القطع: ظلت سوق القطع تشهد تباطؤا في التحويلات لصالح الدولار خلال هذا الأسبوع وسط نسبة دولرة مرتفعة، فيما واصلت المصارف اللبنانية لعب دور الوسيط مع مصرف لبنان لتأمين استيراد المواد الحيوية من مشتقات نفطية وقمح وأدوية. في موازاة ذلك، أعلم مصرف لبنان جمعية المصارف في لبنان أنه سيصدر تعميماً يتضمن أولاً حرية الأموال الجديدة الواردة من الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019، على أن يقتصر التحويل إلى الخارج، خارج الأموال الجديدة، من جهة لتغطية النفقات الشخصية الملحة ضمن سقف 50 الف دولار سنويا، ومن جهة أخرى لتمويل استيراد المواد الأولية للزراعة والصناعة ضمن سقف نصف في المئة من الودائع سنويا، في حين سيحدد سقف للسحوبات النقدية بالليرة قدره 25 مليون ليرة في الشهر. في سوق الأسهم: اقتصرت قيمة التداول الاسمية في بورصىة بيروت على 1.7 مليون دولار هذا الأسبوع مقابل 4.9 مليون دولار في الأسبوع السابق. واستحوذت أسهم "سوليدير" على 74.9% من النشاط، بينما نالت الأسهم المصرفية النسبة المتبقية البالغة 25.1%. وعلى صعيد الأسعار، تراجع قليلاً مؤشر الأسعار بنسبة 0.3%. فمن أصل 6 أسهم تم تداولها انخفضت أسعار 4 أسهم، بينما ارتفعت أسعار سهمين. على صعيد أسهم "سوليدير"، ارتفعت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 2.4% إلى 8.51 دولار، بينما تراجعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 2.5% إلى 8.50 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، قفزت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 8.5% لتقفل على 2.05 دولار. وانخفضت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 2.8% إلى 2.06 دولار. وهبطت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 7.1% إلى 3.0 دولار. وأقفلت أسعار أسهم "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2009" على انخفاض نسبته 4.9% إلى 59.90 دولار.في سوق سندات الأوروبوند: بينما تفصلنا أسابيع قليلة عن استحقاق سند سيادي بقيمة 1.2 مليار دولار في 9 آذار 2020، سجلت سوق سندات الأوروبوند اللبنانية بعض التقلبات خلال الأسبوع. فبعد أن لامس متوسط المردود المثقل الـ45% في بداية الأسبوع، تراجع إلى 40.16% يوم الجمعة بعد انطلاق الورشة المالية-الاقتصادية والآمال المتزايدة بشأن وضع خطة لمكافحة أسوأ أزمة اقتصادية تضرب البلاد منذ عقود. ويقارن مع مردود أقل نسبته 37.17% في نهاية الأسبوع السابق. سجلت سندات الدين المقومة بالدولار تحسناً نسبياً في الأسعار نحو نهاية الأسبوع على الرغم من نفي وزير المال الروسي إجراء أي مباحثات مع الدولة اللبنانية لتقديم أي دعم مالي، وتأكيد صندوق النقد الدولي بأن الحكومة لم تتقدم بأي طلب للحصول على مساعدة مالية. في هذا السياق، سجلت سندات الأوروبوند التي تستحق في العام 2020 زيادات أسبوعية في الأسعار مقدارها 1.75 دولار، بينما سجلت السندات التي تستحق بين العام 2021 و2037 تقلصات في الأسعار تراوحت بين 2.75 دولار و6.0 دولار. وعلى صعيد كلفة تأمين الدين، بلغ هامش مقايضة المخاطر الائتمانية لخمس سنوات مستوىً قياسياً جديداً مقداره 3683 نقطة أساس في نهاية هذا الأسبوع. مواضيع ذات صلة التقرير الأسبوعي لبنك عوده: هبوط أسعار الأوروبوند وسط تعسر الولادة الحكومية وتحذيرات مؤسسات التصنيف التقرير الأسبوعي لبنك عوده: تراجع أسعار الأوروبوند مع بداية العام وسط مخاوف جيو-سياسية إقليمية التقرير الأسبوعي لبنك عوده: هبوط أسعار الأوروبوند وسط تعسر الولادة الحكومية وتحذيرات مؤسسات التصنيف اليسا في "النهار": تكشف اسراراً وتبوح

إظهار التعليقات