تحليل.. الفيدرالي يحتفظ بأسلحته النقدية رغم المخاطر

مباشر - أحمد شوقي: لم يكن بالأمر المفاجئ تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية وتلميحه لعدم تغيير موقفه على المدى القريب، ولكن لا تزال مخاطر النمو الاقتصادي تميل إلى الجانب الهبوطي.

ورغم ذلك، يرى "جيمس كنيفتلي" في رؤية تحليلية عبر البنك الاستثماري "إي.إن.جي" أن الفيدرالي في حاجة لخفض معدل الفائدة في عام 2020.

ثابتة كما هى

صوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع على ترك معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 1.5 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.

ومع حقيقة خلفية النمو الاقتصادي القوية وقراءات التضخم الحميدة وأسعار الأصول الثابتة كانت هذه النتيجة الواقعية الوحيدة.

ومن حيث البيان نفسه كان هناك تغيير واحد بسيط، حيث تم تخفيض إنفاق الأسر الذي كان يوصف بأنه يرتفع "بوتيرة قوية" في ديسمبر/كانون الأول إلى "ارتفاع بوتيرة معتدلة".

ورغم هذا التغيير البسيط، يكرر البيان أنه من وجهة نظر  الفيدرالي بأن السياسة النقدية "مناسبة" لدعم التوسع الاقتصادي المستمر والحفاظ على التضخم متماشياً مع المستهدف البالغ 2 بالمائة.

كما أن التناوب السنوي لأعضاء التصويت في الفيدرالي الأمريكي لم يقدم أي مفاجآت، حيث تم استبدال كل من جيمس بولارد وتشارلز إيفانز الداعيين لسياسية تيسيرية، واستير جورج وإريك روزنجرن المائليين لسياسة متشددة بـ"لوريتا ميستر وباتريك هاركر الأكثر تشددًا وروبرت كابلان المحايد إلى حد كبير، ونيل كاشكاري.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي رفع معدل الفائدة المدفوع على الاحتياطيات المطلوبة والفائضة بمقدار 5 نقاط أساس إلى 1.6 بالمائة، ولكن هذه مسألة فنية بحتة وليس لها قراءة مباشرة لموقف السياسة النقدية.

وكما يقول الاحتياطي الفيدرالي في إشعار إضافي، إن هذا "يهدف إلى تعزيز التداول في الأسواق المالية ضمن النطاق المستهدف للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة".

وسيواصل الاحتياطي الفيدرالي عمليات إعادة الشراء "الريبو" على الأقل حتى أبريل/نيسان الماضي - وهي سياسة تم تنفيذها لتوفير بعض الهدوء بعد اضطرابات شهر سبتمبر/أيلول والتي شهدت زيادة قوية في تكاليف الاقتراض بين البنوك.

ولكن مرة أخرى، هذه مسألة تقنية وليست إشارة لتحولات السياسة المحتملة في المستقبل.

الفيدرالي سعيد بتثبيت الفائدة

وبعد تذبذب السوق والبيانات في أواخر الصيف الماضي، يشعر المسؤولون أن التخفيضات الثلاثة في معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة والتي تم تنفيذها في النصف الثاني من العام الماضي، بالإضافة إلى توقيع المرحلة الأولى من صفقة التجارة بين الولايات المتحدة والصين ساهمت في استقرار الوضع.

ومن هذا المنطلق، فإن حدوث تغيير جوهري في التوقعات الاقتصادية فقط هو الذي سيجعل الفيدرالي يُغير تقييمه بشأن السياسة النقدية في المستقبل القريب.

وتشير "دوت بلوت" الخاصة بتوقعات أعضاء الفيدرالي في ديسمبر/كانون الأول إلى أن المسار التالي المحتمل هو رفع معدل  الفائدة، ولكن هذا لن يحدث قبل أوائل عام 2021.

ويرتبط هذا مباشرة بحذر المركزي الأمريكي من تنفيذ أي تغيير في السياسة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومع ذلك، لا تزال المخاطر الذي تدفع لخفض معدل الفائدة قبل انتهاء الصيف المقبل - وهي وجهة نظر اكتسبت مصداقية أكبر بالنظر إلى المخاوف بشأن التكاليف الاقتصادية العالمية المحتملة لتفشي فيروس "كورونا".

المخاطر تشير إلى خفض الفائدة

لقد كنا بالفعل متفقين بشبه إجماع على نمو اقتصاد الولايات المتحدة، ولم نر أي زيادة كبيرة في الإنفاق الاستثماري بالنظر إلى مجالس إدارة الشركات الحذرة وعدم اليقين الناتج عن الانتخابات الرئاسية.

ومن غير المرجح أن تترجم ثقة المستهلك القوية إلى أي انتعاش كبير في الإنفاق بالنظر إلى تباطؤ نمو الأجور والدخل.

كما أن هناك أزمة "بوينج" ووقف إنتاج "737 ماكس" والتي يمكن أن يكون لها تأثيراً كبيراً على النشاط الاقتصادي.

كما يؤكد التهديد الذي يمثله تفشي فيروس "كورونا" في بيئة من النمو العالمي الضعيف بالفعل احتمال التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة على المدى المتوسط.

حتى الآن، يبدو التأثير على الاقتصاد والسوق محدودًا، فيما كانت صناعات السفر وشركات الطيران الأكثر تضرراً.

ومع ذلك، فإن منحنى عائد سندات الخزانة في الولايات المتحدة والذي انعكس مرة أخرى، يسلط الضوء على مخاوف السوق الأوسع نطاقاً من أن الفيروس وتهديده البشري والاقتصادي قد ينتشران.

وكلما زادت المخاوف، زاد احتمال تغييره لسلوك المستهلك والشركات، مما قد يدفع السياسة النقدية لمواجهة هذه المخاطر.

المصدر: مباشر المصدر: {{details.article.source}}