راغفر: یکی از اساسی ترین اقدامات مجلس آینده باید بازسازی اعتماد عمومی باشد

یک اقتصاد دان کشور تاکید کرد که باید از ظرفیت های برابر ساز قانون اساسی استفاده کرده و از اتفاقات آبان ماه ۹۸ درس بگیریم.

به گزارش ایسنا، حسین راغفر در جلسه پویش اقتصادی راه نو با موضوع اولویت های اقتصادی مجلس یازدهم بیان کرد: ما با مشکلات و مسائل به تنهایی روبه رو نیستیم، بلکه به مرحله پیشرفته از بحران رسیدیم و راه حل هایی که برای حل بحران باید ارائه کنیم از رویکرد های خرد فراتر می رود و باید به رویکرد ها ساختاری توجه کنیم.

وی در ادامه اظهار کرد: آنچه که از نظر من باید به آن توجه شود بحث بازگشت به قانون اساسی است. قانون اساسی ظرفیت های زیادی دارد که مغفول باقی مانده است. متاسفانه ما یک چرخش عمیق ایدئواوژیک بعد از جنگ در کشور داشتیم که محصول آن بحران آبان ۹۸ بود و ادامه این مسیری که در یک دهه گذشته ریل گذاری شده ما را با فاجعه روبه رو خواهد کرد.

این اقتصاد دان در ادامه تصریح کرد: قانون اساسی ظرفیت های گسترده ای دارد.  قانون اساسی ظرفیت‌هایی برای برابر سازی در جامعه فراهم کرده و بدون مشارکت عموم مردم ما یک اقتصاد مردمی نمی توانیم داشته باشیم. در سه دهه گذشته با شعار مردمی کردن اقتصاد ما آن را در جیب گروهی خاص کردیم.

وی در ادامه تاکید کرد : برای نجات کشور فراتر از هرچیزی باید با هدف حفظ تمامیت ارضی کشور به سیاست ها توجه شود. سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم نسبت به نظام در سه دهه گذشته فرسوده شده و اولین نشانه های بی توجهی به گروه های محروم در خرداد ۷۲ در مشهد و ۷۳ در اسلامشهر بود. تا پایان ۹۵ ما ۸۵ شورش نان در کشور داشتیم که به خاطر نادیده گرفتن تعهدات حکونت و دولت در قانون اساسی نسبت به مردم است.

وی افزود: مسئله آموزش و پرورش رایگان به بهانه اینکه ما پول نداشتیم تعطیل شده و پیامدهای آن رشد جرم و جرایم است. آموزش و پرورش فرصتی برای برابرسازی بود‌. ظرفیت برابر سازی دیگر در قانون اساسی خدمات سلامت برای همه مردم بود یکی از فجایعی که در سال های اخیر به یک پدیده ناراحت کننده تبدیل شده است. امروز خیلی از مردم امکان مراجعه به پزشک را ندارند. این ها جلوه هایی از شکست نظام سیاسی است. در یک طرف کشور بالا شهر جوان ۲۰ ساله سوار خودرو چند میلیاردی است و در جنوب شهر برای زندگی بچه فروشی می‌کنند.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: یکی از اقداماتی که مجلس باید انجام دهد بحث بازسازی اعتماد عمومی است که توجه به ظرفیت‌های قانون اساسی و تبدیل آن به سیاست‌های عملی است. ما ۷۵۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت ها مالیاتی تحقق نیافته در کشور داریم که می تواند کل بودجه کشور را تامین کند‌.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: عملا ما به معنای مدرن دولت نداریم، افراد مسئولیت هایی می‌گیرند اما نقش و کارکرد دولت در آن مغفول مانده است‌. در سال ۹۱ که قیمت ارز از هزار تومان سه هزار تومان شد عملا فاصله طبقاتی افزایش یافت و افزایش تورم به نفع ثروتمندان شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اعتیاد، رشد جرم و جرایم و طویل شدن صف گرفتن ویزا جلوی سفارت خانه ها خود نوعی دیگر از شورش است، گفت: متاسفانه مسئولان کشور عمدتا از واکنش های مردم درس نمی گیرند. از مسئله ای که در آبان ۹۸ رخ داد ظاهرا درسی گرفته نشده است و این یک هشدار جدی به مسئولان است. اگر از این مسئله درس نگریم قطعا تکرار می شود مگر اینکه به بازسازی اعتماد عمومی کمک کنیم.

وی افزود: یکی از اقدامات اساسی که مجلس به کمک دولت و قوه قضاییه می تواند انجام دهد کاهش نابرابری ها است و چارچوب آن در قانون اساسی کاملا مشخص است. قانون اساسی پیمانی بین مردم و حکومت است. نمی شود یک نفر زیر پیمان بزند و دیگری هم چنان مجری باشد. مجلس باید راه های چگونگی تبدیل قوانین به سیاست هایی برای کاهش نابرابری ها را بررسی کند.

وی در پایان گفت: روح قانون اساسی و آنچه که بعد ها از آن به عنوان یک نگرش چپ نام بردند، مسئله ظرفیت های برابر ساز در قانون اساسی است که ان شاءالله مجلس بتواند آنان را به سیاست اجرایی تبدیل کند.

انتهای پیام