صحيفة كويتية : السيسى أحدث ثورة صناعية واقتصادية فى 3 سنوات
by عبير العدوىأكدت صحيفة "النهار" الكويتية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تمكن من إحداث ثورة صناعية واقتصادية شاملة فى مصر منذ توليه مهام الحكم، وذلك بعد تراجع ملموس أعقب ثورة 25 يناير 2011، عندما توقف الإنتاج، وانخفضت المؤشرات المالية على نحو كبير، بسبب ضبابية الموقف السياسى للبلاد حينذاك.
وفى عددها الصادر اليوم الجمعة، قالت الصحيفة الكويتية، إنه بعد ثورة 30 يونيو، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة لانقاذ الاقتصاد، إذ بدأت بتطبيق برنامج للاصلاح الاقتصادى، ضمن استراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، والذى كان مصحوبا بالعديد من الاصلاحات نفذتها الحكومة؛ لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الاجراءات فى 4 مجالات، منها قانون تأسيس الشركات، الذى تقدمت مصر فيه 19 مركزا على مستوى العالم، لتحتل المركز 90 فى عام 2019 بدلا من 109 فى تقرير العام السابق له، كما تقدمت مصر فى مؤشر حماية صغار المستثمرين نحو 15 مركزا، من المركز 72 الى 57، بفضل التشريعات والقرارات المرتبطة بحمايتهم، بالاضافة الى التقدم فى مؤشر سداد الضرائب 3 مراكز عن عام 2018.
وأشادت "النهار" بالنهج الاقتصادى المصرى الذى جعل البلاد تأتى ضمن أكثر 25 دولة عالميا من حيث عدد الاصلاحات فى عدة تقارير اقتصادية دولية، ما يعكس استدامة التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتبسط الإجراءات على المستثمرين، بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالصناعة فى اطار اعادة هيكلة الاقتصاد، بعد نجاح الشق المالى من الاصلاح الاقتصادى.
وأشارت إلى أن مصر فى عهد السيسى أولت اهتماما بالغا بتحفيز الاستثمار الصناعى الخاص، واتخذت فى هذا الاطار العديد من الإجراءات، منها اطلاق منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضى الصناعية، من خلال حصر الطلب الحقيقى على الأراضى الصناعية من المستثمرين، بحيث يتم الترفيق حسب الاحتياجات، مع اعطاء الأولوية فى تخصيص الأراضى الصناعية، للمصانع القائمة الراغبة فى التوسعات، والتوسع فى ترفيق المناطق الصناعية ذات الطلب العالى.
وتابعت، إنه تم اعتماد نظام معلن للتقييم بالدرجات بما يزيد من التنافسية، عن طريق اتباع نظام تقييم للمتقدمين، على أن تكون الأولوية فى التخصيص، بناء على تحديد عدد من المعايير بأوزان نسبية ودرجات للتقييم حسب نوع التخصيص، ومنعا لظاهرة "تسقيع" الأراضى الصناعية، علاوة على وضع مجموعة من الآليات لسحب الأراضى الصناعية من المستثمرين فى حالة عدم الالتزام، بالإضافة إلى تشكيل ادارة منفصلة لكل منطقة صناعية، وتحصيل رسم صيانة بصفة سنوية، يكون نسبة من سعر بيع الأرض، على أن يوضع كوديعة صيانة، والتعاقد مع شركة تشغيل وصيانة وإدارة المناطق بصرف النظر عن جهة الولاية.
كما أثنت الصحيفة على إطلاق لبوابة الكترونية الحكومية الموحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الإلكترونى للأراضى، والانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية والصناعية فى خريطة موحدة على مستوى الجمهورية، وكذلك الانتهاء من تحميل بيانات 2057 فرصة استثمارية مرفقة جاهزة للطرح على المستثمرين، باجمالى مساحة 5.8 مليون متر مربع على موقع الخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة.
ونوهت "النهار" إلى التسهيلات المالية والحوافز الإضافية التى وفرتها الحكومة المصرية للمستثمرين، ومنها قرار مجلس الوزراء بتقسيط ثمن الأراضى الصناعية بنسبة فائدة 7%، للتشجيع على جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع الصناعى، سعيا للتوسع فى اقامة مجمعات صناعية جديدة، الأمر الذى ساعد فى توفير المزيد من فرص العمل للشباب، واهتمام الحكومة بتعميق التصنيع المحلى، لتحل المنتجات الوطنية المصرية محل الواردات؛ وتعزيز القدرات التصديرية للبلاد.
كما أشارت إلى استفادة نحو 1079 شركة من برنامج رد أعباء التصدير، الذى يخضع لاشراف وزارة التجارة والصناعة، بمخصصات بلغت 1.4 مليار جنيه، وذلك عقب إعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية وسداد متأخرات الشركات، والاتفاق مع المجالس التصديرية على تسوية مديونيات دعم الصادرات التى بلغت نحو 20 مليار جنيه، بحيث يتم دفع جزء من تلك المبالغ نقدا، والجزء الأكبر يخصم من مستحقات وزارة المالية وغيرها.
وأوردت النهار الكويتية إحصائيات مهمة، من بينها تسجيل قرابة 10 آلاف مصنع جديد فى مصر خلال الثلاث سنوات الماضية، بفضل التطور الكبير الذى شهدته البنية التحتية والأساسية، وطرح 30 مليون متر مربع على المستثمرين، لتصل الى 60 مليون متر خلال العام الجارى، باستثمارات تراوحت ما بين 30 و40 مليار جنيه.
وأبرزت الصحيفة تجربة الحكومة المصرية ونجاحها فى توفير التمويلات اللازمة لاستكمال مدينة الروبيكى للجلود، والتى عانت التوقف خلال الفترة من 2011 حتى 2014، والانتهاء من نقل الجزء الأكبر من مدابغ مجرى العيون إلى الروبيكى، التى تقام على مساحة 500 فدان، بالإضافة إلى تدشين مدينة لصناعة الأثاث فى دمياط على مساحة 330 فدانا، وكذلك الشروع فى تدشين أكبر مدينة لصناعة النسيج فى الشرق الأوسط، والتى ستقام بمدينة السادات فى المنوفية على مساحة 3 ملايين متر.
بنهاية عام 2019، انتهت الحكومة المصرية من تدشين 4317 مصنعا جديدا، فى اطار مشروع انشاء 13 مجمعا صناعيا جديدا فى 12 محافظة، والتى تهدف فى المقام الأول لتعميق الصناعة، الأمر الذى عزز الحد من الاستيراد وزيادة الإنتاجية، وإحلال المنتجات الوطنية والمصنعة محليا محل المستورد وإطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ودعم الأنشطة الإنتاجية فى القطاعات الصناعية الواعدة.