سقوط سرقفلی

سقوط سرقفلی از مواردی است که در این مقاله به بررسی آن می پردازیم.

همانطور که اخیرا ذکر شد ، سرقفلی که در قانون 1376 مورد حمایت و شناسایی قرارگرفته شده ، وجهی است که مستاجر در ابتدای عقد اجاره بابت اجاره نمودن محل تجاری به عنوان عوض به موجر تملیک موقت می نماید تا درطول مدتی که ملک را در تصرف دارد به موجب عقد اجاره که معوض است مازاد بر اجاره بها سرقفلی نیز می پردازد تا جایی که به علت معوض بودن آن ، تعادل و ارزش عرفی آن نیز رعایت می گردد .

اما در خاتمه اجاره و اراده طرفین جهت قطع رابطه استیجاری به صراحت ماده 6 قانون سال 1376 مستاجر مستحق دریافت سرقفلی پرداختی به نرخ عادله روز است چراکه قانونگذار خواسته در راستای حمایت از مستاجر ، ملک تجاری که علاوه بر پرداخت اجاره بها مبلغی را بعنوان سرقفلی به موجر پرداخت نموده ، جهت حفظ ارزش ریالی مبلغ پرداختی وی ، ماده 6 را درروابط استیجاری مشمول این قانون اعمال کند .

سقوط سرقفلی و حق پیشه و تجارت

اما سوال اینجاست که درصورتی که مستاجر ملک تجاری که دارای سرقفلی است مرتکب تخلفی چون تعدی و تفریط یا انتقال ملک به غیر بدون اذن مالک و یا تغییر شغل برخلاف توافق قراردادی گردد تکلیف سرقفلی یا سقوط سرقفلی چه خواهد بود ؟

آیا با توجه به نقاط اشتراک و وحدت لفظی سرقفلی قانون 1376 با مفهوم اعم آن که شامل حق کسب و پیشه قانون 1356 هم نیز هست ، نصف یا تمام سرقفلی ساقط می گردد یا خیر ؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که سر قفلی در قانون 1376 چه در بحث ماده 6 آن که قانونی است و چه در بحث مواد 7 و 8 آن که مسبوق به توافق اراده طرفین است و ابداعی قانونی است که مقنن انجام داده است ، این تاسیس نهادی خاص است ، از آنجایی که ایجاد حق به وسیله قانون است ، زایل شدن آن نیز باید به موجب قانون باشد .

اشاره قانونگذار به زایل شدن اجاره پس از انقضای مدت است . با این وصف به الزام پرداخت موجر در سرقفلی تصریح دارد و تنها جهتی که از آن نام برده ، انتقال سرقفلی از سوی مستاجر به منتقل الیه است ولی جهتی برای ازبین رفتن سر قفلی ارایه ننمود بنابراین مشاهده می شود در جایی از قانون به سقوط سرقفلی اشاره ای ندارد .

در نهایت باید گفت که چه مدت اجاره منقضی شود و مستاجر مطالبه سر قفلی نماید و موجر مایل به پرداخت سرقفلی داشته باشد ویا اذن در انتقال داده و مستاجر دوم در ازای پرداخت سرقفلی به مستاجر اول صاحب سرقفلی گردد یا اینکه با حکم تجویز انتقال منافع دادگاه انتقال صورت گیرد در هر صورت مستاجر مستحق دریافت وجه پرداختی خود به عنوان سر قفلی به قیمت عادله روز است .

مضاف بر آن در خصوص تغییر شغل یا تعدی و تفریط مستاجر نیز درطول مدت اجاره ، از یک طرف با توجه به عدم تعیین تکلیف قانون 1376 و از طرف دیگر حاکمیت قانون مدنی به صراحت ماده 2 این قانون و نیز عام الشمول بودن آن موجر در این خصوص تنها حق فسخ و تخلیه ملک مورد اجاره را خواهد داشت و می بایست که سرقفلی مستاجر متخلف را به قیمت عادله روز پرداخت نماید.

در این راستا موسسه حقوقی و داوری بین المللی صلح آوران راستین با ارائه مشاوره حقوقی و امکان سنجی درصد احتمال موفقیت شما در دعوای مطروحه و یا آتی الطرح ، عندالزوم با قبول دعاوی یا ارائه مشاوره حقوقی ، پشتیبان شما عزیزان خواهد بود.

برای استفاده از تمامی مطالب به سایت موسسه حقوقی صلح اوران راستین مراجعه نمایید