بعد وفاة طفلة أسيوط.. مؤسسة تطالب بتغليط عقوبة ختان الإناث وتدريسها كجريمة بكليات الطب

أصدر الاتحاد النوعي لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل، بيانًا صحفيًا بشأن واقعة وفاة طفلة أثناء عملية ختان في أسيوط، مطالبًا بضرورة محاكمة الطبيب الذي أجرى العملية.

وقالت الاتحاد في بيانه: “الجريمة مستمرة رغم القانون، وفاة الطفلة ندى حسن عبد المقصود تبلغ من العمر 12 عامًا، بقرية الحواتكة – مركز منفلوط بمحافظة أسيوط أثناء خضوعها لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية (ختان الإناث) والتي تمت على يد “ع.ع ا ” أخصائي أمراض نساء وتوليد بعيادته الخاصة بحي السلام”.

وتابع البيان: “ومازالت الجريمة تتم على يد اطباء رغم أطلاق إتحاد أطباء النساء والولادة المصري بيان عام 2012 ينص على أن ما يطلق عليه ختان الإناث ليس من الممارسات الطبية المعترف بها ولا تتضمنه المناهج الطبية في كليات الطب إلا بإعتباره إجراء يجب منعه، كما لا تتضمنه البرامج التدريبية للأطباء بعد تخرجهم إلا بسرد مضاره والتوصية بعدم إجرائه، وبذلك لا يوفر القانون الحماية لمن يمارسه من الأطباء مثل تلك التي يتمتعون بها عند ممارسة مهنة الطب والجراحة، كما أكد بيان إتحاد أطباء النساء والولادة المصري أنه ليست هناك أية دواعي طبية أو فوائد صحية أو سلوكية لإجراء ختان الإناث بل بالعكس فإنه يؤدي إلى أضرار ومضاعفات تؤثر بالسلب على الصحة النفسية والإنجابية للنساء على المدى الطويل والتي قد تلازمهن مدى الحياة، بالإضافة إلى مضاعفات طبية قد تحدث عند إجرائه”.

وشدد، على أن جهود جميع الجهات المعنية ستظل قاصرة، مادامت نقابة الأطباء لا تتخذ أي إجراء قانوني تجاه الأطباء الممارسين لهذة الجريمة.

واستكمل: “القضاء على هذة الجريمة يحتاج الى اتفاق وتوافق بين الإرادة السياسية والدعم المجتمعي والقانوني للعمل فى اتجاه واحد لا بديل له وهو القضاء على ممارسة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية الخارجية للأناث، حتى  يتم ردع كل من تسول له نفسه إيذاء بناتنا بهذة الجريمة المهينة لكرامة أى أنثى، وهو ما يستدعي تفعيل فوري للسياسات الخاصة بتدريب وتأهيل الأطباء، و إدماج مواد تعليمية في مناهج كليات الطب تعرف بجرائم ختان الإناث وأضراره، وتطببيق أقصى عقوبة على كل من يثبت في هذه الجريمة، وأن تتسع دائرة العقوبات لتشمل المنشأة الطبية وإدارتها، وضمان عدم إفلات طبيب أسيوط من العقاب، وتبني آليات تشجع المواطنين/ات على الإبلاغ عن جرائم ختان”.

ونعى الاتحاد النوعى لمناهضة الممارسات الضارة ضد المرأة والطفل “الطفلة ندى”، معربًا عن عميق الحزن والأسف، مستنكرًا استمرار الجريمة رغم وجود القانون وتغليظ العقوبة عام 2016 لتصل إلى السجن من خمس إلي سبع سنوات  لكل من قام بختان لأنثي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضي ذلك الفعل إلي الموت والمادة 242 مكرراً ( أ )، التي قررت الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً علي طلبه، ما يؤكد على عدم كفاية القانون وقصر نظر الفلسفة القانونية المعتمدة على تغليظ العقوبة وتجاهل القبول المجتمعي الداعم لجريمة ختان الإناث، وهذا الدعم هو السبب الرئيسي في إفلات الجناة من العقاب.