بريطانيا تغادر اليوم رسميًا الاتحاد الأوروبي

تنفصل بريطانيا اليوم، الجمعة 31 من كانون الثاني، رسميًا عن الاتحاد الأوروبي بعد علاقة استمرت 47 عامًا، بتأييد أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي.

وأيدت الدول الأعضاء الـ27 اتفاق الانسحاب الذي جرى التوصل إليه في تشرين الأول 2019، بعد أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مقتطفات من الخطاب الذي ألقاه للمواطنين قبل ساعة من خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي، “إنها ليست نهاية، بل بداية. حان الوقت لتجديد حقيقي ولتغيير وطني”، بحسب مانقلته وكالة “فرانس برس“.

ووقع جونسون على اتفاق انسحاب بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، وبالتالي الانفصال عن الدول المجاورة والشركاء التجاريين بعد سنوات من الخلافات الداخلية والتأجيل.

وقال جونسون عبر “تويتر“، في 24 من كانون الثاني الحالي، “لقد وقعت اليوم اتفاقية انسحاب المملكة المتحدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 من كانون الثاني، تقديرًا للولاية الديمقراطية للشعب البريطاني”.

وأضاف أن التوقيع على الانسحاب من الاتحاد يبشر بفصل جديد في تاريخ بلاده.

وسبق جونسون توقيع كل من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، ورئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، على الاتفاق.

ولن تصبح بريطانيا بلدًا عضوًا في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يوم غد السبت، لكنها ستدخل مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية كانون الأول المقبل، وخلال الفترة الانتقالية ستستمر بريطانيا في تطبيق قوانين الاتحاد لكنها لن تكون ممثلة في مؤسساته، بحسب “رويترز“.

وستدخل بريطانيا في مفاوضات موازية مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما أبدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حماسة لهذا الانفصال، معتبرًا أنه يشكل آفاقًا اقتصادية جديدة.

وفي مقابلة مع صحيفة “صنداي تايمز” في حزيران 2019، قال ترامب إنه “يجب على بريطانيا رفض دفع تكاليف انفصالها عن الاتحاد، التي تبلغ 39 مليار دولار، والانسحاب من محادثات الخروج من الاتحاد إذا لم تعطِ بروكسل بريطانيا ما تريده”.

وكان من المزمع أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي، في 29 من آذار 2019، ولكن بروكسل وافقت على تمديد الموعد المسموح للمغادرة.

وعانت قضية “بريكست”، التي تمثل أول حالة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، من تذبذب وجدل كبير، بعد أن أقرها استفتاء شعبي أجري عام 2016، كما أودت القضية بحكومة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، وأشعلت احتجاجات ومخاوف شعبية واسعة من تبعات المغادرة دون خطة تضمن الحقوق الاقتصادية.

–