عزل "إخوان العثماني" بالمحمدية يصل الداخلية

شرعت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة المحمدية في تفعيل قرار عزل ستة مستشارين، الذي تقرر في دورة عقدت شهر دجنبر الماضي، رغم رفضه من طرف غالبية الأعضاء، إذ لم توجه الدعوة إليهم لحضور دورة فبراير المقبل التي ستعقد في السابع منه.

وتفاجأ الرئيس السابق للمجلس الجماعي، حسن عنترة، إلى جانب خمسة مستشارين، بعدم توصلهم باستدعاء الحضور للدورة العادية لشهر فبراير المزمع عقدها في السابع منه، وهو الأمر الذي دفعهم إلى مراسلة عامل عمالة المحمدية للتدخل في الموضوع.

وحسب الشكاية الموجهة إلى عامل المحمدية فإن ما أقدمت عليه رئيسة المجلس المنتمية إلى حزب العدالة والتنمية يعد "خرقا صارخا للقانون التنظيمي 113/14، وخاصة المادة 35 منه"، إذ تنص على أن الرئيس يخبر أعضاء المجلس بتاريخ ومكان وساعة انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشرة أيام قبل تاريخ انعقادها.

واعتبر أحد الأعضاء من الذين لم يتوصلوا باستدعاء الحضور إلى الدورة العادية أن ما قامت به رئيسة المجلس الجماعي يعد "تحديا واضحا لوزارة الداخلية ممثلة في شخص عامل الإقليم، الذي سبق له التأكيد على أن معاينة إقالة كل عضو تغيب عن الدورات تدخل ضمن الصلاحيات المخولة للمجلس".

وحسب متتبعين للشأن المحلي بمدينة المحمدية فإن ما قام به المجلس الجماعي بالمحمدية يعد "خرقا لمقتضيات القانون التنظيمي، وتحديا واضحا لسلطات الوصاية، ما يستوجب تفعيل المادة 64 في حق رئيسته، على اعتبار أنها عملت على تحدي قرارات السلطات ولَم تعمل على موافاة مصالح العمالة بمحضر الدورة والمقررات التي تم اتخاذها في الوقت المحدد كما طالب بذلك عامل الإقليم".

ورغم أن محاولات الاتصال برئيسة المجلس الجماعي باءت بالفشل، أكد أحد نواب الرئيسة، رافضا ذكر اسمه، أن المعنيين بقرار العزل بُلغوا بهذا القرار خلال الدورة الماضية، لافتا إلى أن "من يريد الطعن في القرار يبقى ذلك من حقه وعليه اللجوء إلى القضاء"، ومشددا في الوقت نفسه على أن "مصالح العمالة توصلت بالمحاضر في وقتها".

واستدل العضو المذكور بالفقرة الخامسة من المادة 67 من القانون التنظيمي في ما يتعلق بعزل الأعضاء، التي تشير إلى أن الرئيس يوجه مسك سجل الحضور "إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة (5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، كما يخبره داخل الأجل نفسه بالإقالة المشار إليها أعلاه".

وكانت عمالة المحمدية توصلت بتوقيعات 17 عضوا بالمجلس يعربون من خلالها عن اعتراضهم على قرار إقالة ستة مستشارين أثناء أشغال الجلسة، ملتمسين من السلطات الإقليمية تطبيق القانون.

ووجه عامل الإقليم رسالة إلى رئيسة المجلس، يؤكد من خلالها أن إقالة كل عضو من أعضاء المجلس الجماعي لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث جلسات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة "تدخل ضمن الصلاحيات المخولة للمجلس، وفق ما تم التنصيص عليه صراحة في مقتضيات المادة الـ64 من القانون التنظيمي، ما يستوجب ضمان مبدأ التجرد والحياد أثناء التحقق من الأمر، إعمالا لسلطة التداول بكيفية ديمقراطية طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات".

وكانت جلسة عزل المستشارين عرفت احتجاجا وفوضى، بمجرد شروع الرئيسة في تلاوة أسماء الأعضاء الستة الذين سيتم عزلهم، وهم الرئيس السابق للمجلس ذاته المعزول حسن عنترة، وخمسة أعضاء آخرين معه ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية.