التحقيق في التحويلات المالية منذ 17 تشرين إنتهى...

كشف النائب حسن فضل الله فضل الله أنه تبلغ من القضاء الانتهاء من التحقيق في التحويلات المالية منذ ١٧تشرين، مؤكدا أن هذا الامر غير كافي، مطالبا القضاء أن يشمل التحقيق التحويلات طيلة العام ٢٠١٩.

واشار الى انه "نريد أن نعرف من حوّل الأموال فإذا كان المصرف يعرف أن هناك أزمة منذ البداية فلا يحوّل للمتنفذ والسياسي ويترك بقية المودعين"، مؤكداً وجود ملفات فساد سبق وقدمناها أنجزت تحقيقاتها وتنتظر حكم المحكمة وملفات لا تزال قيد المتابعة.

وقال: "رغم كل ما قيل في البلد أين أصبح ملف مكافحة الفساد وماذا فعلتم ولم نر فاسدا في السجن فإننا بقينا ملتزمين المنهجية التي اعتمدناها لاقتناعنا بصوابيتها، وما قلناه نفذناه قدمنا ملفاتنا للقضاء، فهو من يحقق ويُدخل الفاسدين إلى السجن، وليس حزب الله من يُدخلهم، وكل الذين وجهوا اتهامات من سياسيين واعلاميين ومواطنين للآخرين بالفساد لم يدخلوا فاسدا إلى السجن، وهم يقولون بالعودة إلى القضاء بينما نحن ذهبنا منذ البداية إليه قدمنا إخبارات وسلمناه مستندات، فهل كان المطلوب أن نوزعها على الناس وماذا ستكون النتيجة فهل يؤدي ذلك إلى تحقيق الهدف؟

وأضاف: "هناك من يدخل في سجالات واتهامات أما حزب الله فكلمته مختلفة عن الآخرين، لأنه من أهل الدليل ولا يشّهر بأحد، بل ينتظر حكم المحكمة والقضاء نفسه يحتاج إلى إصلاح وهذا يتم من خلال القانون وهو اليوم موجود في لجنة الإدارة والعدل فليسرِّعوا به ونحن ندرسه وذاهبون لإصلاح القضاء إلى الأخر وهذا يحتاج بدوره إلى الأيدي الأخرى معنا".

وتابع: "الجميع ينتظر البرنامج الاصلاحي للحكومة، ونحن سنواكب هذا الأمر للوصول إلى الحلول الممكنة للأزمة المالية والاقتصادية الحادة التي يمر بها لبنان، ونريد لهذا البرنامج أن يكون واقعيًّا وقابلا للتطبيق مع إجراءات فورية، ويأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حصلت على صعيد مالية الدولة وما وصل اليه الوضع المصرفي على ضوء السلوك الفج غير القانوني الذي اعتمده أصحاب المصارف ممَّن وضعوا أرباحهم في الخارج ويرفضون إعادتها إلى لبنان. مع أنه ليس من حقهم أن يخبئوا أرباحهم فحتى المليارات التسعة أخفوها خارج المصارف المراسلة في الخارج فأين وضعوها والحكومة تستطيع أن تضغط على أصحاب المصارف بكل إطار قانوني لإعادة هذه الأموال ولو كان في لبنان سلطة قضائية تضرب بيد من حديد لكان أصحاب المصارف في السجن وليس أموال المودعين".

وقال فضل الله: "نحن على دراية بالوضع الذي وصلت إليه مالية الدولة، ولا بدَّ من البحث عن الحلول الداخلية المجدية، والفرصة الداخلية متوفرة للحل مع بعض المساعدات الخارجية تحت سقف السيادة الوطنية، فمن يريد أن يساعد ضمن سيادتنا الوطنية وثوابتنا أهلا وسهلا به".

وأشار إلى أن "الأفكار المتداولة في الحكومة قابلة للتطوير بما يؤدي إلى وضع حد للاستنزاف المالي الحاصل. وما دامت هذه الأفكار تحت سقف السيادة الوطنية فهذا مقبول ولن نحكم عليها قبل أن تصلنا رسميا".