حول قانون الخيانة العظمى الذي إقترحه قيس سعيد، أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار يتحدّث لـ"آخر خبر أونلاين"

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيد في حوار أجراه مساء أمس الخميس، أنّه إقترح سنّ قانون خاصّ بالخيانة العظمى لمواجهة محاولات التطبيع، مقرّا أنّ الوضعية لا تحتاج إلى نص قانوني لأنّ القضية الفلسطينية ستبقى في وجدان  الشعب التونسي والعربي وستتحرر يوما ما وستكون العاصمة هي القدس الشريف، حسب قوله.
 
ووردت جريمة الخيانة العظمى في القانون عدد 10 لسنة 1970 المنظم للمحكمة العليا غير أن هذا القانون أُلغي بمقتضى إلغاء المحاكم الإستثنائية.

وفي هذا السياق، أفاد أستاذ القانون الدستوري عبد الرزاق مختار لـ"آخر خبر أونلاين" اليوم، الجمعة 31 جانفي 2020، أنّ القانون السالف ذكره كان في سياق سياسي وضعه الراحل الحبيب بورقيبة في إطار تصفية حساباته مع خصومه.

وإعتبر مختار أنّ مجلة الإجراءات الجزائية نصت على تهم التخابر ووضع النفس على ذمة جيش أجنبي وهذا يعتبر كاف لمعاقبة المتهمين بالخيانة العظمى التي يقصدها سعيّد ولا داع للتفكير في نص تشريعي جديد.
 
وأضاف أن الحل الذي إقترحه رئيس الجمهورية يعتمد على فكرة الخيانة العظمى المرتكزة على خيانة قيم الوطن والتي يتم إعتمادها في مستوى حالة حرب إلى جانب أنه تقنيا يصعب تحديد أركانها المادية والمعنوية كجريمة.
 
وتابع أنه في هذه الحال سيكون من الضروري إعلان تونس في حالة حرب مع إسرائيل، وهو ما يضعنا تحت طائلة القانون الدولي ويضعنا في إشكاليات قانونية لا نهاية لا، وفق تقديره.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بقانون تجريم التطبيع، فإن ذلك أيضا سيكون له كلفته السياسية والدبلوماسية، وهو ما لاحظه قيس سعيد كذلك في حواره أمس، إلى جانب صعوبة بيان حدود الجريمة إذ يحتاج أي شخص المرور عبر السلطات الإسرائيلية لدخول الأراضي الفلسطينية فهل سيتم إعتبار أستاذ مؤطر لطالب فلسطيني مطبعا ؟، وفق تعبيره.