تونس تتجاوز الأسوأ في المواجهة مع القاعدة وداعش

للمرة الأولى منذ ثورة الياسمين عام 2011، لم تعد تونس في موقف دفاعي في معركتها ضد داعش والقاعدة. وتؤكد ذلك بيانات جمعت عام 2019، بعد نهج أكثر شمولية في مكافحة الجهاديين وتوسيع الحرب بما يتجاوز الأسلوب العسكري، أو مسألة تطبيق القانون فحسب.

رغم أن التهديدات في تونس تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة، لا يزال بعض القضايا عالقاً دول حلول، بما فيها قضايا تتعلق بمقاتلين تونسيين يقيمون في الخارج

ونتيجة تلك الإنجازات التي تحققت خلال السنوات القليلة الأخيرة، يشير آرون زيلين، زميل لدى معهد واشنطن ومؤلف كتاب سيصدر قريباً بعنوان: "أبناؤكم في خدمتكم: جهاديون تونسيون"، إلى توفر فرص واسعة أمام واشنطن وتونس للعمل معاً حول معالم للإصلاح أكثر تعقيداً، قد تجعل من البلاد نموذجاً إقليمياً وعالمياً.

تحديات داخلية وخارجية

ويقول زيلين، ضمن موقع غيتستون، تظل أمام تونس تحديات داخلية وخارجية، كتلك الناجمة عن مقاتلين تونسيين ما زالوا يقيمون في الخارج، واكتظاظ السجون، وتهديد الجهادية في ليبيا المجاورة، لكن كل ذلك لا يقلل من قيمة ما تحقق. وإلى ذلك، تستطيع تونس اليوم البناء على منجزات حققتها، ومواصلة عملية الإصلاح بعد عقود من حكم استبدادي.

إنجازات

ووفق الأمم المتحدة عند بداية 2019، لم يكن قد تبقى في المنطقة الجبلية المحاذية للحدود التونسية مع الجزائر سوى 80 جهادياً- ينتمي 50 منهم لكتيبة عقبة بن نافع، فرع القاعدة في تونس، ويتبع 30 منهم تنظيم داعش. وتمكن الجيش التونسي، خلال العام الماضي، من تقويض التنظيمين عبر قتل عدد من زعمائهما.

كما شهد 2019 تراجعاً في الهجمات، وقبل تفجير عبوة ناسفة في يناير(كانون الثاني) 2020، لم يحدث أي هجوم منذ نهاية أكتوبر(تشرين الأول)، وتلك أطول مدة هدوء تشهدها تونس منذ عامي 2013-2012. كما تعكس أرقام الاعتقالات، والتي تراجعت أيضاً، نجاعة سياسات استخباراتية ذكية بدأت الحكومة التونسية في تطبيقها بشكل مباشر في أكتوبر(تشرين الأول) 2018.

وحسب كاتب المقال، أن الأهم في هذا الشأن هو ارتفاع كبير في مقاضاة الإرهابيين، بالمقارنة مع متهمين يقبعون في السجون دون تقديمهم إلى المحكمة. وهذا يشير إلى مزيد من التنسيق الفعال بين أجهزة تطبيق القانون والقضاء، ما يحتمل أن يمنح النظام شرعية أكبر عبر عملية أكثر شفافية.

قائمة رمادية

وحسب الكاتب، في أكتوبر(تشرين الأول) 2019، رفعت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الحكومية الدولية، تونس مما يسمى القائمة الرمادية لأوجه القصور الاستراتيجية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد استند القرار المذكور في بعض منه لإنشاء تونس، ابتداء من نوفمبر(تشرين الثاني) 2018، قائمة خاصة بالعقوبات المحلية بصورة فاقت المتطلبات التقنية الدولية. وبحلول بداية 2020، وضع 108 من الأفراد والكيانات على قائمة العقوبات التونسية.

وساهمت الحكومة التونسية ومنظمات محلية أهلية في تحقيق تقدم عبر تطبيق سياسات ومشاريع، فضلاً عن توسيع قدراتها، في مسعى لاستكمال أساليب عسكرية وشرطية تستخدم في محاربة الجهاديين.

تحديات باقية

وحسب كاتب المقال، رغم أن التهديدات في تونس تراجعت بشكل كبير خلال السنوات الخمس الأخيرة، لا يزال بعض القضايا عالقاً دول حلول، بما فيها قضايا تتعلق بمقاتلين تونسيين يقيمون في الخارج. ورغم خيبة بعض من هؤلاء الرجال والنساء، ومع أنه لا علاقة للأطفال بقرارات ذويهم، فإن هناك بعض المتطرفين الخطرين.

ومن أجل تجنب أسوأ النتائج، ينبغي أن تواصل الولايات المتحدة جهودها لحض تونس على استعادة أطفال يقيمون حالياً في معسكرات في سوريا وليبيا.

معارضة شعبية

وتعارض نسبة كبيرة من التونسيين عودة مقاتلين وجهاديين، ولذا لا يتوقع أن تحل قضية المقاتلين الأجانب في المستقبل القريب.

وفي حال قبلت تونس، رغم معارضة شعبية قوية، بإعادة أولئك الجهاديين من رجال ونساء، يلفت كاتب المقال لوجوب عدم احتجاز هؤلاء داخل سجون مكتظة بالفعل.

ويأتي تحذير الكاتب تبعاً لما أشارت إليه تقارير نشرت في بداية مارس(آذار) 2016، حول سيطرة جهاديين بشكل كامل على سجون تونسية، وحيث يتصرفون كرجال العصابات في كل مكان، وهم يضربون ويعاقبون كل من يتحدى سلطتهم.

ولكل تلك الأسباب مجتمعة، يدعو الكاتب واشنطن، وكذلك مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI لمواصلة جهودهما من أجل مساعدة تونس على مواجهة تحديات يمثلها جهاديون تونسيون يقبعون داخل سجونها، أو آخرين ينوون العودة إلى بلدهم.