الكاظمي أم علاوي.. من سيظفر برئاسة الحكومة العراقية؟‎

استقرت ترشيحات رئاسة الحكومة العراقية على وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، ورئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي، وذلك قبل يوم واحد على انتهاء مهلة الرئيس برهم صالح، للكتل السياسية، لتقديم مرشح ”غير جدلي“.

وقال صالح، أول أمس، إنه سيختار رئيسا مؤقتا للوزراء، إذا لم تتمكن الأحزاب السياسية من اختيار بديل لعادل عبدالمهدي، بحلول الأول من فبراير/ شباط.

في تفاصيل الخيارات السياسية، فإن علاوي اقترب مؤخرا من الظفر بالمنصب، لولا الفيتو غير المعلن الذي وضعه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي؛ بسبب الخلافات السابقة بين الرجلين، فضلا عن أن علاوي غير مقرب من القوى الشيعية بما يكفي، للحصول على هذا المنصب.

وبحسب مصدر سياسي مطلع، فإن ”الاتفاق تم بين مقتدى الصدر والعامري من جهة، وعلاوي من جهة أخرى، بوساطة محمد كوثراني، مسؤول الملف العراقي في حزب الله اللبناني، الذي اجتمع مرارا مع علاوي خلال الفترة الماضية، وتم الاتفاق على جملة من التعهدات“.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ ”إرم نيوز“، أنه ”تم الاتفاق على منح هادي العامري عدة وزارات، في الحكومة المؤقتة، وعدم التلاعب بمسألة الحشد الشعبي وميزانيته المالية، وعدم فتح ملفات فساد ضد الشخصيات القيادية في تحالف البناء، فضلا عن مسألة فسح المجال أمام الطيران الإيراني وعدم الاقتصار على الطيران الأمريكي“.

وكان محمد توفيق علاوي ابن عم زعيم ”ائتلاف الوطنية“ ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، قد تولى حقيبة الاتصالات في الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010-2014)، إلا أنه استقال في عام 2012؛ احتجاجا على ما قيل حينها حول ”تدخلات سياسية من قبل المالكي تعرقل عمل الوزارة“.

ويصنف مراقبون علاوي، على أنه ”سياسي إسلامي ليبرالي، وخرج مبكرا عن التجربة الإسلامية السياسية، ودخل بعد عام 2003 في المشروع السياسي الوطني العلماني لابن عمه إياد علاوي، ويلتزم بمبدأ فصل الدين عن الدولة، ولم يعترف بالطائفية السياسية أبدا“.

لكن علاوي، على الرغم من انتهاء الاتفاق بشأنه، ما زالت هناك معارضة له من بعض القوى السياسية التي لم تحسم موقفها حتى اللحظة، فضلا عن الرفض الحاصل من ساحات التظاهر.

وأطلق ناشطون، هاشتاغ ”يسقط_محمد_علاوي“، وشارك فيه الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر ”تويتر“ على مدار الساعات الماضية.

ما هي حظوظ مصطفى الكاظمي؟

ويبرز رئيس جهاز المخابرات العراقي، مصطفى الكاظمي، مرشحا قويا إلى المنصب بدعم من رئيس الجمهورية برهم صالح، وكتل سياسية أخرى، فضلا عن علاقاته ”الوازنة“ بين واشنطن وطهران.

من جهتها، نقلت قناة الحرة الأمريكية، عن مصدر مطلع، أن ”رئيس الجمهورية برهم صالح يرغب في تكليف رئيس جهاز المخابرات الحالي مصطفى الكاظمي، برئاسة الوزراء، في حالة انتهاء مهلة الثلاثة أيام، التي منحها للكتل السياسية لترشيح رئيس جديد للوزراء خلفا لعادل عبدالمهدي، دون التوصل للاتفاق.

وأشار المصدر إلى أن ”الكاظمي يرغب بذلك الترشيح، بعد حصوله على دعم من قبل زعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، وزعيم تحالف النصر حيدر العبادي، وقوى سياسية أخرى“.

وما يرجح اختيار الكاظمي، أن صالح محمد العراقي، المقرب من الصدر، كان قد طرح ثلاثة أسماء، كمرشحین لرئاسة الحكومة، أبرزھم مصطفى الكاظمي.

والكاظمي هو رئیس جھاز المخابرات الوطني العراقي الذي تسلم المنصب في حزيران/ يونيو 2016، وأدار مؤسسة الحوار الإنساني، في بغداد وبعض العواصم الأوروبیة.

من جهته، يرى المحلل السياسي أحمد العبيدي، أن ”علاوي، اقترب من فقدان حظوظه بالمنصب بشكل كامل، بعد فيتو المالكي، والخشية من عدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة معه، فضلا عن رفض القوى الشعبية له، وهو ما قلل حظوظه، لكن كما هو معلوم فإن السياسة في العراق تعتمد خيار اللحظات الأخيرة، وكل شيء وارد خلال الساعات القليلة المقبلة“.

العبيدي أضاف، في حديث لـ“إرم نيوز“، أن ”الكاظمي ربما يمثل طوق النجاة للكتل السياسية ولرئيس الجمهورية، إذ إن الجميع محرج في الوقت الراهن، مع وجود ضغط شعبي؛ بسبب خلوّ المنصب، وانتهاء المهل الدستورية المقررة لذلك“.

وخلال الشهر الماضي، قدّم تحالف البناء، 7 مرشحين، إلى منصب رئيس الحكومة، لكن ساحات الاحتجاج في بغداد، والمحافظات الأخرى، رفضت بشكل قاطع تكليفهم بالمنصب، فضلا عن رفض بعضهم من رئيس الجمهورية برهم صالح، وهو ما فتح مواجهة سياسية معه، وصلت حد المطالبات بسحب الثقة عنه وإقالته من منصبه، فضلا عن تهديده هو الآخر بترك المنصب إثر الضغوط.

واستقال عبدالمهدي من منصبه، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية، لكنه استمر في أداء مهامه بصفة مؤقتة.