وزارة العدل تكشف عن خطتها لتطوير قطاع الشهر العقارى

أكدت وزارة العدل، اليوم الإثنين، أن مجلس النواب هو صاحب سلطة التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية، ومنها وزارة العدل والمصالح التابعة لها، وقطاع الشهر العقارى، وذلك بإبراز السلبيات؛ توصلاً إلى معالجتها وتحويلها إلى إيجابيات.

وأضافت وزارة العدل فى بيان لها، أن الشهر العقارى، يؤدى عمله من قطاعات الشهر العقارى، والسجل العينى، ومكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، وأن هناك خطة يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية والإصلاح الإدارى، ووزارة الاتصالات لتطوير القطاع.

وأشار البيان إلى أن بعض الأماكن التى يشغلها الشهر العقارى بمحافظات الصعيد والوجه البحرى منذ مدة زمنية طويله، يتم إحلالها بمكاتب جديدة، حيث إنها بحالتها الحالية لا تصلح للتطوير، وأن خطة التطوير تتم مع كافة جهات الدولة المعنية بذلك.

وتابعت الوزراة، أنها تبذل قصارى جهدها لتطوير القطاع بأكمله، لتيسير الخدمات المقدمة للجمهور، حيث يعانى القطاع من عجز شديد فى العمالة بكافة أنواعها، إذ كان يبلغ تعداد العاملين به خلال 2016 عدد 7885 موظفا من كافة الفئات، ونتيجة لبلوغ بعضهم سن التقاعد القانونى فقد تناقص عدد الموظفين حتى بلغ فى نهاية 2019 إلى 6201 موظفاً؛ لذا قامت وزارة العدل، لمجابهة بعض آثار هذه المشكلة بالإعلان عن مسابقة التنقل الداخلى بين العاملين بأجهزة قطاعات الدولة المختلفة للعمل بالمصلحة نقلاً بدراجاتهم المالية من جهات عملهم الأصلية، وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء، ويجرى الانتهاء من إجراءات النفل بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كتكليف من مجلس الوزراء بذلك.

ولفتت الوزارة فى بيانها، أن عدد مقرات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية، بلغ 858 مكتباً، وتقوم وزارة العدل بالتعاون مع وزارة التخطط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بموجب بروتوكول مبرم بينهما، بتطوير مكاتب الشهر ومأمورياته من الناحية اللوجستية والتجهيزات الفنية.