کانال خبرگزاری تسنیم
پیشنهادی از جانب مردم به مسئولان: شما حساب و اموال ما را چک کنید و ما هم حساب و اموال شما را!
مسئولان می‌گویند به خاطر ۵۰ هزار تومان پول باید اجازه داشته باشند حسابهای مردم را تک به تک چک کنند؛ حال چرا مردم بابت قدرت و امکاناتی که به مسئولان داده‌اند این حق را ندارند که اموال و حسابهای آنها را چک کنند؟
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم - موضوع سهمیه‌بندی بنزین و نحوه اجرای آن همچنان مورد انتقاد برخی از کارشناسان اقتصادی و سیاسی است. دولت از همان ابتدای اجرای این طرح اعلام کرد که درآمدهای کسب شده در این زمینه را در اختیار 60 میلیون نفر قرار خواهد داد. پس از واریز مبالغ اعلام شده به سرپرست خانوارها، اعتراض‌های مردم نسبت به عدم واریز این مبالغ به حسابهای بانکی‌شان نیز شروع شد.
بادامچی: شفافیت مالی کاندیداها موجب کارآمدی مجلس می‌شودفلاحت‌پیشه: شرایط فعلی کشور نیازمندشفافیت استنماینده مجلس:شفافیت یکی از ارکان حکمرانی است/رصد اموال مسئولان از سوی نهادهای نظارتی
دولت در پاسخ به این انتقادها، کد دستوری را اعلام و از سرپرست خانوارهایی که موفق به دریافت این مبالغ نشدند خواست تا با گرفتن این کد دستوری اعتراض رسمی خود را اعلام کنند. اما نکته عجیب و قابل تامل در این موضوع این بود که دولت در پس این سخنش، تهدیدی را نیز متوجه مردم کرد.
محمد شریعتمداری وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی در تاریخ 5 آذر اعلام کرد: مردم با ارسال کد ملی سرپرست خانوار به کد دستوری #6369* به همکاران ما اجازه می‌دهند که وضعیت مالی آنها - که شامل حساب بانکی هم می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد.
اینکه دولت بخواهد به حسابهای بانکی و اموال مردم سرکشی کند موضوع قابل نقدی است که شاید بهتر باشد مسئولان دولتی درباره چون و چرای آن شفاف‌تر اعلام‌نظر کنند، مردم معتقد هستند چرا دولت برای پرداخت 50 هزار تومان باید به حسابهای بانکی‌شان سرکشی کند و این موضوع اقدامی تلافی‌جویانه است برای انصراف از دریافت حمایت‌های معیشتی؟
مردم می‌گویند آیا همین مسئولان اجازه می‌دهند که ما هم از امول و حسابهای بانکی آنان و فرزندانشان آگاه باشیم، آیا همین مسئولان نیز اموال خود را حاضر هستند به صورت شفاف اعلام کنند؟
انتشار اموال مسئولان قانونی است؟
مسئولان در حالی از انتشار اموال خود سرباز می‌زنند که خیالشان راحت است که طبق قانون، افشای اموال آنها جرم تلقی می‌شود.
یکی از مواد اختلاف‌برانگیز این قانون که در 18 مهرماه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، ماده 5 است که در آن افشای اطلاعات مربوط به دارایی‌هایی مسئولین ممنوع شده و مجازاتی نیز برای افرادی که مبادرت به این کار کنند، در نظر گرفته‌شده است. پس از تصویب این ماده نظرات مختلفی مطرح شد و برخی این ماده را تأیید و برخی آن را نقد کردند.
هرچند حدود دو ماه پیش نیز اعلام شد که سامانه «ثبت دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران» راه‌اندازه شده و مسئولان باید اموال خود را در آن اعلام کنند، اما به نظر می‌رسد این سامانه نیز نمی‌تواند پاسخگوی افکار عمومی در این زمینه باشد و یا دست کم مسئولان راه دور زدن آن را بخوبی یاد گرفته‌اند و مشخص نیست چه زمانی مسئولان و مدیران اطلاعات لازم را در این سامانه وارد کنند.
اما نکته مهم این است که قانون باید به گونه ای تغییر یابد که راه های دور زدن قانون نیز در آن پیش بینی شده و اجازه چنین اقداماتی داده نشود. همچنین می باید زمینه برای آگاهی و اطلاع مردم از اموال و دارایی های مسئولان فراهم شود تا قانون از این لحاظ منطقی تر باشد.
اگر این تغییرات در قانون صورت گیرد و صحیح اجرایی شود حتماً منجر به اصلاح خواهد شد. عباس سلیمی نمین، مورخ و کارشناس سیاسی، درباره این طرح می‌گوید: «تصور می‌شود که وضع این قانون و در جریان قرار دادن مردم از تغییرات مسئولین نکته بسیار مهمی است؛ چرا که اگر مردم از تغییرات نخبگان جامعه خود مطلع نباشند، فایده‌ای نخواهد داشت.»
شاید بهتر باشد مسئولانی که در چند وقت اخیر خطاب به کسانی که نسبت به عدم دریافت بسته حمایتی معیشتی معترض بودند،گفتند: اموال و حسابهای بانکی‌تان را بررسی می‌کنیم، اموال و حسابهای بانکی خودشان را علام کنند تا بلکه اعتماد مردم را در این زمینه کسب کنند.
انتهای پیام/