«مدني الشارقة» ترصد 9 مخالفات خلال تفتيشها المفاجئ على المباني والمنشآت
كشفت الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة خلال ملتقي المتعاملين للاستشاريين وشركات تداول معدات الإطفاء وشركات تعبئة الغاز الذي نظمته أمس لـ «الإمارات اليوم» عن رصدها 9 مخالفات خلال عمليات التفتيش المفاجئ على المباني والمنشآت في الإمارة تمثلت في إهمال نظام الإطفاء والإنذار، والتخزين في مسالك ومخارج الهروب، وإغلاق المخارج بأقفال وسلاسل حديدية، وعدم توفر عقد صيانة سنوي لأنظمة الإطفاء والإنذار، والتخزين بمواقف السيارات، ووجود غرف لسكنات العمال والموظفين في مواقف السيارات، وإطفاء لوحات الإنذار ومضخة الحرائق في المبنى.
وأعلن مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة العقيد سامي النقبي خلال الملتقى عن شن حملة شاملة في بداية عام 2020 تستهدف المنشآت والشركات الخطرة في منطقة الصجعة الصناعية لمدة سنة كاملة، وذلك بعد المسح الميداني الذي قامت به أخيراً الذي بين بأن هناك عدد من المنشآت العالية الخطورة غير ملتزمة باشتراطات الأمن والسلامة وتحتاج لتوعية كبيرة لمنع وقوع الحوادث.
وأشار إلى أن الحملة تنقسم إلى مرحلتين الأولى ستكون توعوية لمدة 6 شهور لتعريف المنشآت والعاملين فيها على أهم معايير الأمن والسلامة الواجب توفيره داخل المنشأة، إضافة إلى تفتيشها وإعطاء الملاحظات لتعديلها، والمرحلة الثانية تشتمل على إعادة تفتيش المنشآت التي تم تقديم لها عدد من الملاحظات لتعديلها، وإنذارها ومخالفتها في حال عدم اتباعها للقوانين والإرشادات الخاصة بالأمن والسلامة.
وتابع: إن الصجعة تعتبر أكبر منطقة صناعية بالإمارة، وتحتوي على منشآت تصنف عالية الخطورة مثل محلات السكراب وشركات البتروكيمياويات ومصنع البطاريات وشركات تعبئة الغاز والديزل، مبيناً بأن المفتشين سيقومون خلال هذه الحملة من التأكد من وجود شهادة استيفاء لدى هذه المنشآت من الدفاع المدني وأماكن التخزين الأمنة وأنظمة الإطفاء ومداخل ومخارج الحريق.
وأشار العقيد النقبي رداً على بعض ملاحظات الاستشاريين خلال الملتقى بخصوص تجاوزات شركت تعبئة الغاز وتهريب الأسطوانات بشكل غير قانوني من إمارات أخرى مجاورة، وعدم مطابقة الأسطوانات لمعايير الأمن والسلامة، بأنه سيتم إغلاق رخصة المنشأة لأي شركة غير ملتزمة بالاشتراطات المعنية بذلك، مؤكداً بأن هذا القرار جاء للحفاظ على أرواح الأفراد وحمايتهم من المخاطر ووضع خطط استباقية ورادعة من شأنها التقليل من الحوادث والوفيات بالإمارة.
وأكد أن إدارة الدفاع المدني ألزمت جميع ملاك المباني بتركيب كاشفات الدخان، إذ أن تكلفتها بسيطة، وذلك للحفاظ على الأروح، مشيراً إلى وجود تجاوب كبير من قبل الملاك في هذا الشأن، مبيناً بأنه لا يتم تجديد أي رخصة أو ترخيص أي منشأة دون استيفاء معايير الأمن والسلامة فيها، حيث عملت هذه الاشتراطات على تقليل زمن الاستجابة والحد من الوفيات بشكل كبير بالإمارة.