إطلاق منصة رقمية للإبلاغ عن المخالفات المالية بأبوظبي

أطلق جهاز أبوظبي للمحاسبة منصة رقمية لتلقي البلاغات المتعلقة بشبهات المخالفات المالية والإدارية في الجهات الحكومية، لتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي وترسيخ ثقة المستثمرين في بيئتها الجاذبة، بحسب ما جاء في بيان صحفي تم إرساله اليوم.

وأشار البيان، أنه تم اختيار اليوم الدولي لمكافحة الفساد لإطلاق هذه المنصة الجديدة تأكيداً على التزام جهاز أبوظبي للمحاسبة تجاه تحقيق خطة وأهداف حكومة أبوظبي في مجال تعزيز منظومة العمل الحكومي وتطوير معايير الشفافية باستمرار.

وذكر البيان أن إطلاق هذه المنصة يأتي التزاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق أعلى مستويات الشفافية وتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة في إمارة أبوظبي، أعلن جهاز أبوظبي للمحاسبة اليوم عن إطلاق

وسيقوم جهاز أبوظبي للمحاسبة برصد المخالفات المالية والإدارية لضمان معالجتها بالصورة الأمثل من قبل الفريق المختص داخل كل دائرة أو جهة حكومية، وبما يتماشى مع السياسات المعتمدة. هذا ويتم التعامل مع البلاغات بسرية تامة تحفظ خصوصية المتقدم بالشكوى أو البلاغ، ومن الممكن تقديم البلاغات باللغتين العربية والإنجليزية.

إلى ذلك تعمل المنظومة القائمة عليها والمتاحة لجميع شرائح الجمهور من أصحاب أعمال وأفراد، من خلال روابط خاصة تظهر بوضوح على المواقع الإلكترونية للجهات الحكومية المشمولة بالتطبيق، لتلقي البلاغات والتعامل معها بسرعة ودقّة من قبل فريق الحوكمة المُختص داخل الجهة، والذي يقوم بفحص الحالة موضوع البلاغ، والتحقق منها، ليتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة بشأنها بحسب الحالة، على أن يليها تنفيذ مراجعة لنظام الرقابة الداخلية، لتحديد نواحي الضعف ومعالجتها، لضمان عدم تكرار الحالة.

وتعليقاً على ذلك؛ أكد ، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة، حمد الحر السويدي، أن منصة تلقي البلاغات المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية في إمارة أبوظبي أداة جديدة تؤكد التزام حكومة أبوظبي على  تعزيز الشفافية والمساءلة والنزاهة في استخدام الموارد الحكومية بما يخدم الإمارة، ويحقق مصالحها.

وأضاف: "سيسمح إطلاق المنصة الجديدة، التي تم تطويرها بعد تنفيذ دراسات مقارنة معيارية وتحليلات دقيقة لأفضل الممارسات في مجال تحديد وتحليل كافة أنواع المخالفات المالية والإدارية، في توفير منظومة فعالة ومتكاملة تمكننا من التعامل مع المخالفات بسرعة وكفاءة، ووضع حلول جذرية لها للتأكد من عدم تكرارها."

وأضاف: "المنصة تعزز دور المتعاملين مع الجهات الحكومية وتفعل دور المجتمع ككل في رصد أية مخالفات مالية أو إدارية والتبليغ عنها سواء كانت متعلقة بموظفي هذه الجهات أو بممارساتها، وهو ما يتماشى مع نهج والتزام جهاز أبوظبي للمحاسبة في تبني أفضل ممارسات الحوكمة وتطبيق أعلى معايير الشفافية، بما يرتقي بتنافسية إمارة أبوظبي ويعزز ثقة المستثمرين والمجتمع ككل."

وفي المرحلة الحالية، تلتزم 17 جهة حكومية في إمارة أبوظبي بتطبيق المنصة الرقمية لتلقي البلاغات، في الوقت الذي يواصل فيه جهاز أبوظبي للمحاسبة جهوده ليشمل تطبيق المنصة المزيد من الجهات الحكومية في الإمارة خلال المرحلة القادمة.

وبتأسيس منصة تلقي البلاغات، تكون حكومة أبوظبي قد وفرت قناة إضافية لتعزيز الحوكمة إلى جانب القنوات الأخرى وفي مقدمتها لجنة الشكاوى والتظلمات التابعة للجنة التنفيذية لإمارة أبوظبي، لتضمن منصة تلقي البلاغات تطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة ضمن منظومة العمل الحكومي، وتسهم في توفير بنية تنافسية جاذبة ومرنة للأعمال.

وتضم قائمة الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي المشمولة بالتطبيق كل من دائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة المالية، ودائرة الثقافة والسياحة، ودائرة الصحة، ودائرة الطاقة، ودائرة البلديات والنقل، وبلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية منطقة الظفرة، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة الموارد البشرية، وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، وهيئة البيئة – أبوظبي، وحديقة الحيوانات بالعين، ومركز الإحصاء-أبوظبي.