التحويلات إلى لبنان في مرصد المراقبة الأميركية

يجهد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في سباق مع التطورات الاقتصادية والمالية المتفاقمة، في رسم الهندسات والتعاميم التي تدعم الحركة المالية والمصرفية في مسارها التنظيمي، إن لجهة الودائع أو التحويلات، على نحو ينأى بالقطاع عن أي تداعيات خطيرة قد تنجم عن التأزّم السياسي بفعل المماطلة والتأخير في تشكيل الحكومة العتيدة.

وفي انتظار الجمعة 20 من الجاري موعد وصول الطبعة الجديدة من السيولة التي طلبها مصرف لبنان لتغطية النقص في السيولة بالليرة اللبنانية، يُرتقب صدور تعاميم جديدة إلى المصارف والمؤسسات المالية تعقب التعميم الوسيط الرقم 536 حول خفض الفوائد الدائنة والمدينة، توقعت مصادر مصرفية لـ"المركزية" أن تكون في الخط ذاته أي استكمالاً للخفض الأول بما يعزز حماية المودِع والمصرف على السواء".

وفيما تردّد في الآونة الأخيرة عن تحويلات جديدة قد تكون دخلت لبنان تعزيزاً لموجوداته بالعملات، لفتت مصادر اقتصادية لـ"المركزية"، إلى أن أي "تحويل للأموال من الخارج إلى لبنان لا سيما بالدولار الأميركي،  يخضع لمراقبة شديدة من قِبَل وزارة الخزانة الأميركية"، من دون أن تكشف عن خلفيات هذه الخطوة وأسبابها وأبعادها.

إلا أن البعض ربط الموقف الأميركي بالمراقبة الدقيقة للساحة اللبنانية في إطار العقوبات الأميركية المفروضة على "حزب الله"، ومعرفة مدى التزام لبنان بتطبيق العقوبات ورصد دقة تنفيذها.

في السياق، أشارت المصادر الاقتصادية إلى أن "لبنان يخضع لسلطة المراقبة الخارجية الدقيقة والشديدة إلى حين تشكيل حكومة جديدة، على أن يتم في ضوئها اتخاذ القرار المناسب، إما الاستمرار في التشدد في الرصد والمراقبة، أو اعتماد الليونة في آلية التعاطي مع الدولة اللبنانية حيث يتم الإفراج عن التحويلات والمساعدات المخصّصة للبنان".

وأضافت أن "الملف المالي والنقدي قد يكون أساسياً عند البحث في معالجة الوضع الاقتصادي وإنقاذ لبنان من الانهيار المحدق"، ولفتت في هذا السياق، إلى "إجراءات وتدابير سيتم اتخاذها وستطبَّق في أسس جديدة ومعايير ومفاهيم محددة، بعدما تبيّن أن السياسة التي كانت متّبعة في السوق المالية، وتحديداً لجهة "الدولرة"، أثبتت أنها غير سليمة وتنطوي على مخاطر ومطبّات لا بد من تصويبها ووضع الأمور على المسار السليم والآمن".