البنك المركزي يكشف تفاصيل مبادرة المصانع المتعثرة الجديدة

كشف جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، تفاصيل مبادرة المصانع المتعثرة الجديدة.

وأوضح جمال نجم خلال المؤتمر الصحفي للبنك للمركزي، أن المبادرة موجهة للديون الرديئة والمشكوك في تحصيلها، بشرط ألا يزيد مبالغ التعثر عن 10 مليون جنيه سواء المتخذ ضده إجراءات قانونية أو غير المتخذ ضده إجراءات.

وتابع نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي يسمح للعميل الذي يقوم بسداد 50% من مبلغ التعثر غير شامل المهمش الخاص بسعر الفائدة في 30 سبتمبر 2019 سيقوم البنك المركزي بحذفه من اى سكور.

وأشار جمال نجم، إلى أن إجمالي حجم التعثر يبلغ 35.6 مليار جنيه لنحو8586 عميل ، موضحا أن حجم الفوائد التي يتم إسقاطها نحو 31.2 مليار جنيه

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أكد الأسبوع الماضي، أن المبادرة الثانية التي تم إطلاقها تتعلق بالتعامل مع المصانع المتعثرة، المتوقفة حالياً، وتتضمن برنامجاً لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة وأعدادها بالآلاف، لتدور من جديد عجلة الإنتاج.

كما تطرق محافظ البنك المركزي للحديث عن مبادرة إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة ، والتي يبلغ عددها 5184 مصنعاً ولديها قضايا مع البنوك، قائلاً "عكفنا على مراجعة ملف المصانع المتعثرة على مدى 6 أشهر، وسنوجه البنوك بإعفاء هذه المصانع من الفوائد المتراكمة بالكامل". وأضاف أن حجم هذه الفوائد على مدى السنوات الماضية بلغ قيمتها 31 مليار جنيه.

ولفت طارق عامر، إلى أن مبادرة الحكومة بإعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة تمنح فرصاً جديدة لهذه المؤسسات للبدء من جديد، مضيفاً : "قررنا إزالة هذه الشركات من القوائم السلبية لدى البنك المركزي، بشرط أن تسدد 50% من قيمة أصل الدين، وبالتالي ستكون هذه الشركات والمصانع قادرة على العودة إلى التعامل مع الجهاز المصرفي مرة أخرى بناء على ملاءتها ودراستها وعلى جدوى مشروعاتها، بدون أي خلفيات تعوقها عن العمل، لافتاً إلى أن أصل الدين على جميع الشركات المتعثرة يبلغ 6 مليارات جنيه.