سنقاومه بكل الوسائل المتاحة
بلدية الخليل: تهديد بينيت بهدم "سوق الجملة" لن يحصل!
تسابق حكومة الاحتلال الزمن بشكل ملحوظ في التوسع الاستيطاني و مصادر الاراضي الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية المحتلة و القدس، من أجل اقامة تجمعات و بؤر استيطانية ، في محاولة منها لفرض سياسة الأمر الواقع و ضم الضفة الغربية الى كيانها.
ولم تتوقف سياسة الاستيلاء و سرقة و تهويد على الأرض ومصادرتها، من خلال قرارات و أوامر عسكرية منذ قيام كيان الاحتلال، في ظل حكومة يمينية متطرفة تسيطر على مفاصل الحكم في "اسرائيل"، بدعم من الإدارة الأمريكية التي أعلن رئيسها، دونالد ترامب قبل عدة أيام بأن الاستيطان لا يخالف القوانين الدولية.
و كان آخر هذه الاوامر العسكرية، تهديد نفتالي بينيت وزير حرب الاحتلال الجديد، الذي أمهل بلدية الخليل 30 يوما للموافقة على هدم سوق الجلمة وسط المدينة، من أجل تمرير خطته لبناء حي استيطاني في المكان.
وبحسب صحيفة هارتس العبرية، فإن ما تسمى بـ الإدارة المدنية نقلت تهديد بينيت للبلدية عبر رسالة نقلها منسق حكومة الاحتلال كميل أبو ركن للبلدية بهذا الشأن. مشيرا خلالها إلى أنه سيتم العمل على إلغاء عقد "المستأجر المحمي" بينهما في حال لم توافق البلدية على عملية الهدم، وبذلك تصبح صلاحية المكان لصالح جيش الاحتلال.
وأشارت الصحيفة، إلى أن هذا السوق يتبع وفق الاتفاقيات الموقعة لبلدية الخليل. حيث يسمح اتفاق "المستأجر المحمي" لإسرائيل بإخلاء السوق وأن تصبح تبعيته لها بدلًا من البلدية نظرا لوجود سوق بديل لها.
ويخطط بينيت لبناء حي استيطاني يضم 70 وحدة استيطانية يصبح موصولًا بالمنطقة اليهودية في حي تل ارميدة.
بلدية الخليل بدورها اعتبرت هذا التهديد "الاسرائيلي" بأنه اعتداء على حقوقها و على حقوق المواطنين، و خرق للبروتوكول الموقع بين السلطة و الاحتلال، و الذي ينص على تنظيم الوجود الفلسطيني في مدينة الخليل.
و قال رئيس البلدية، تيسير أبو اسنينة في حديث لــ وكالة فلسطين اليوم الاخبارية بأن حكومة الاحتلال تسعى لتحويل الخليل لمدينة أشبه بيافا و "تل أبيب"، و تحويلها الى كتلة استيطانية.
و أوضح أن السوق المذكور مغلق منذ 1994، أي بعد مجزرة الحرم الابراهيمي، و هو يقع في مركز مدينة الخليل، و يحتوي على 25 محل تجاري يستأجرها المواطنين من البلدية.
و تابع يقول: "إن الاحتلال يسعى لإقامة بؤرة الهدف منها ربط خمس بؤر استيطانية موجودة في المحيط، و الضغط على السكان الفلسطينيين في منطقة الحرم الابراهيمي".
و لفت أبو اسنينة الى أن هذا الاجراء اذا ما تم تنفيذه يكرس تقسيم مدينة الخليل، حيث يطلق رصاصة الرحمة على بروتوكول موقع مع السلطة، كما أنه يقتل أي أمل في فتح شارع الشهداء، الذي يغلقه الاحتلال بسبب وجود المستوطنين.
و أشار الى أن وزير جيش الاحتلال ليس له صلاحية باتخاذ هذا القرار الذي يوجد على مساحة 5 دونمات من اراضي الخليل، مؤكداً بأن القرار هذا لن يحصل.
و أكد بأن البلدية ستلجأ لمقاومة القرار بالوسائل المتاحة، القانونية و السياسية و الشعبية و الدبلوماسية.
و بين رئيس بلدية الخليل بأن البلدية قامت بتشكيل لجنة قانونية عليا من المؤسسات الأهلية و المواطنين، هدفها اعداد ملف قانوني بهذا الشأن، مضيفاً بأن البلدية راسلت عدد من المنظمات الدولية و القنصليات و البلديات لتأخذ دورها لمنع تنفيذ هذا القرار.