البرلمان يناقش قانون «التجارب السريرية»

قال السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، إن اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة قانون التجارب السريرية، ستعقد اجتماعا صباح اليوم الإثنين، لمناقشة التقارير المقدمة من اللجنة الخاصة التى شكلها رئيس الوزراء، وكذلك تقارب وزارة التعليم العالي ولجنة الصحة بمجلس النواب بشأن المواد التى اعترض عليها الرئيس.

وأوضح الشريف، أن اللجنة ستناقش جميع التقارير، وسيتم عقب ذلك تشكيل لجنة الصياغة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة تتولى صياغة المواد التى اعترض عليها الرئيس فى ضوء ما تنتهى إليه اللجنة فى مناقشتها.

يذكر أن البرلمان كان قد وافق على مشروع القانون، وأرسله للرئيس إلا أن رئيس الجمهورية اعترض على عدد من المواد، وأرسل خطاب بذلك للمجلس فى بداية دور الانعقاد الرابع.

ومن أبرز المواد التى اعترض عليها الرئيس، المواد الخاصة بصلاحيات المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية والتي جاءت بالمواد "4- 5-9-11-20-22"، والتى اشترطت موافقة المجلس الأعلى والجهات القومية والرقابية وجهاز المخابرات العامة علي برتوكول البحث، وكذلك التفتيش عليه قبل إجراءه، وهو أمرض سيعطل البحث العلمي في مصر في ظل الأعداد الكبيرة للبحوث سنويا سواء الخاصة برسائل الماجستير أو الدكتوارة أو غيرها، وبالتالي يستحيل متابعة كل هذه الأبحاث من خلال المجلس الأعلى، إلا من خلال اللجان المؤسسية".

كما اعترض السيسي على المادة 8 من مشروع القانون، الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية الإكلينيكية، حيث تضمن التشكيل طبقا للقانون 4 ممثلين فقط يختارهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي من أصل 15 عضوا، علي أن يتولى الأمانة العامة للمجلس رئيس الإدارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة، حيث جاءت هذه البنود برغم من أن ما يجري داخل وزارة الصحة من بحث علمي عددا ضئيلا جدا من البحوث التي تجرى سنويا.

وشملت الاعتراضات "المواد العقابية" بمشروع القانون، حيث لم تضع في اعتبارها طبيعة البحث العلمي، علي حسب ما جاء بخطاب الرئيس، واعتبرت المخالفات متساوية بجميع البحوث الطبية بعيدا عن نوع البحث، وهو ما يمكن أن يحدث حالة رعب بين البحاثيين سيؤدي الي الاعراض عن البحث العلمي في مصر".

كما اعترض "السيسى" على حظر مشروع القانون إرسال أي عينات بشرية للخارج بدعوى الخوف من استخدام هذه العينات لإجراء بحوث على جينات المصريين، وهو أمر غير واقعي، خصوصا أن هناك 10 ملايين مصري بالخارج، ويمكن بسهولة عمل هذه الأبحاث، فضلا على أن إرسال العينات للخارج يمكن أن يكون الغرض منه الاستفادة من أجهزة وإمكانيات غير موجودة داخل مصر.