إعفاء 188 إماراتياً معسراً من 71.1 مليون درهم قيمة قروض سكنية

أكد وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، أن اعتماد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قرار إعفاء المتعسرين من المتوفين أو المتعسرين نتيجة انخفاض الدخل الشهري لأقل من 15 ألف درهم شهرياً من سداد المبالغ المتبقية من قروض الدعم السكني يأتي انطلاقاً من التوجيهات الحكيمة لقيادة الإمارات بضرورة الاهتمام بالمواطنين وخاصة الأسر ذات الداخل المحدود وتحقيق الاستقرار الأسري والسكني لهم.

وقال الوزير النعيمي إن "إجمالي قرارات الإعفاء والتي بلغت 188 قراراً بقيمة إجمالية تجاوزت 71.1 مليون درهم تضمنت 54 مليون درهم إعفاء عن 145 من المواطنين المتوفين بواقع صرف كامل مبلغ المساعدات السكنية لـ135 متوفياً بقيمة 50.6 مليون درهم، و10 حالات تم صرف جزء كبير من القرض بقيمة 3.3 مليون درهم".

وأضاف أن "القرارت تضمنت أيضاً إعفاء 43 مواطناً من المتعسرين نتيجة انخفاض الدخل الشهري لأقل من 15 ألف درهم والذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 17.2 مليون"، مشيراً إلى أن قرار الإعفاءات جاء استكمالاً لقرار رفع قيمة سقف الراتب لمستحقي الدعم السكني إلى 15 ألف درهم ورفع قيمة القروض في الأحياء السكنية من 800 ألف درهم إلى مليون و200 ألف درهم .

وأكد أن "القرار يعكس حرص حكومة الإمارات وقيادتها على وضع احتياجات المواطنين في مقدمة أولوياتها وتسخير كافة الطاقات لتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن وتأكيداً على الرعاية والاهتمام بأوضاع المواطنين والعمل على رفع المعاناة عن كاهلهم خاصة المواطنين الذين تواجههم ظروف خاصة وذلك تعزيزاً لعنصر الاستقرار الأسري وتحقيق الرفاهية الاجتماعية ومساندتهم في كل قضاياهم وهمومهم".

وأوضح رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن "خدمات البرنامج لا تقف عن توفير الدعم السكني فقط وإنما المتابعة الحثيثة والدائمة للمواطنين لضمان سير عملية البناء أو الدعم السكني على أكمل وجه دون أية معوقات، منوها بأنه خلال تواصل البرنامج مع المواطنين الحاصلين على الدعم السكني وسماع متطلباتهم واحتياجاتهم تبين أن هناك انخفاضاًَ في الدخل الشهري لبعض من المقترضين وكثيراً ما يكون الانخفاض مؤثراً جداً على وضع الأسرة المعيشي وخاصة إذا كان عدد الأفراد كبيراً، إضافة إلى ذلك فإن الأسر التي توفى معيلها المقترض وترك خلفه أرملة وأبناء قصر لا يستطيعون سداد القرض فضلاً عن تحمل مصاريف الحياة من هنا كان واجبنا أن نرفع هذه الحالات إلى قيادتنا الكريمة التي هدفها الأول استقرار الأسر المواطنة وتوفير العيش الكريم لها".