معلومات الوزراء ينظم الاجتماع الرابع للحد من مخاطر الكوارث

محمود مطاوع تستضيف مصر فعاليات الاجتماع الرابع للشراكة العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، والذي ينظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحدّ من مخاطر الكوارث، بمشاركة واسعة لجميع نقاط الاتصال الوطنية للحدّ من مخاطر الكوارث على مستوى الدول العربية وأصحاب المصلحة المعنيين والشركاء الدوليين وعدد كبير من الخبراء ومسئولي الدول المعنية، وذلك خلال يومي 9 و10 ديسمبر الجاري بأحد الفنادق بالقاهرة.

من جهته، أكد أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء القائم بأعمال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الاجتماع سيناقش آخر المستجدات والتقدم المحرز في مجال الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية، مشيرًا إلى أن مفهوم الكوارث لم يعد فقط كوارث طبيعية بمفهومها الواسع "سيول - زلزال .... إلخ" وإنما أيضًا هناك كوارث تتعلق بالهجمات والقرصنة الإلكترونية وحماية البيانات سواء على الهاتف الشخصي والكمبيوتر.

مشيرًا إلى أن هذا الملتقى يعد فرصة للدول العربية لمناقشة الآفاق المستقبلية في تطبيق إطار "سينداي" للحدّ من مخاطر الكوارث بحلول عام 2020، بالإضافة إلى التركيز على الاتّساق بين كلٍ من أهداف التنمية المستدامة وتغيُّر المناخ والحدّ من مخاطر الكوارث.

وأضاف "الجوهري" أن الهدف من انعقاد اجتماعات الشراكة العربية نصف السنوية للحدّ من مخاطر الكوارث يكمُن في خلق منتدى لتداول النقاشات الدورية المُتعلقة بالتحديات والحلول والفرص في تطبيق إطار "سينداي" في المنطقة العربية مع التركيز على بناء خطط محلية للحدّ من مخاطر الكوارث.

وتابع مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن هذا الاجتماع يأتي أيضًا في إطار جهود الدولة المستمرة للاهتمام بملف إدارة المخاطر والحد من الآثار السلبية المحتملة للأزمات والكوارث باعتبارها تمثل ‏تحديًا كبيرًا أمام جهود التنمية، وتتحول تكلفة مواجهتها والتعافي من آثارها إلى أعباء جديدة تُضاف على كاهل ‏الحكومات والمجتمعات على حساب مخصصات التنمية في القطاعات المختلفة كـ التعليم والصحة وغيرها‏ مؤكدًا أن الحكومة المصرية قد بادرت باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتطوير المنظومة ‏الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

وشدد "الجوهري" على أهمية التوعية بمخاطر الأزمات والكوارث مع ضرورة بناء ثقافة مجتمعية ومؤسسية سليمة في هذا الإطار، مضيفًا أن دور الدولة وحده في مواجهة المخاطر لا يكتمل إلا بمشاركة فعالة للمجتمع المدني والقطاع الخاص باعتبارهما شريكين أساسيين وذلك في إطار دمج جهود جميع الأطراف أصحاب المصلحة لخدمة المواطن المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من كافة الإمكانيات والموارد المتاحة.